الجزائر: انطلاق ثاني محاكمات فساد مصانع السيارات

انطلقت في محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية اليوم الأربعاء، ثاني محاكمات ما بات يُعرف في البلاد بـ"العصابة"، التي تضم وزراء ورجال أعمال محسوبين على نظام عبد العزيز بوتفليقة، بعد تأجيلها سابقا عدة مرات بسب تعطيل عمل المحاكم بعد تفشي جائحة كورونا.

وتعلقت المحاكمة بكل من أحمد أويحيى، بصفته رئيس حكومة سابق، ويوسف يوسفي، وزير صناعة أسبق، إضافة إلى رجل الأعمال مراد عولمي، مالك علامة "سوفاك" المالكة لمصنع تجميع السيارات "فولكس فاغن" و"أودي" بالإضافة إلى "سيات" و"سكودا".

ووجهت المحكمة إلى رئيس الحكومة السابق اتهامات بـ"منح امتيازات للغير، وتبديد أموال عمومية، وتلقي الرشوة وعمولات مالية، وسوء التسيير والتصرف"، واتهمت رجال الأعمال مراد عولمي بـ"الحصول على امتيازات غير قانونية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للحصول على مزايا، وتبييض الأموال، والتمويل الخفي للحملات الانتخابية، وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية"، مع تكبيد الخزينة خسائر تفوق 4 مليارات دولار.

وكان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسا الوزراء السابقين، قد طالبا سابقا بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تلزم بمحاكمة الوزراء أمام محاكم عليا خاصة، كونهم يتمتعون بحق الامتياز في التقاضي الذي يحصر استجواب ومحاكمة إطارات الدولة المدنيين أمام محاكم عليا تستحدث حسب الملفات، وهو الطلب الذي رفضه القاضي ووكيل الجمهورية.

ورفض أحمد أويحيى، لدى مقابلته من طرف القاضي بالتهم الموجهة إليه الاعتراف بها، حيث قال: فيما يتعلق بحصر قائمة المستفيدين من رخص تجميع السيارات في 5 رخص "لقد تعاملنا مع مؤسسات وليس مع أشخاص، نحن في الحكومة دورنا خلق الاستثمار، لا يمكن لي أن أتعامل بالمحاباة".

وتعد هذه ثاني محاكمة لما يسميه الشارع "عصابة" بوتفليقة، فيما يتعلق بمصانع تجميع السيارات، إذ سبق وأن أصدرت محكمة سيدي امحمد الجزائرية، في 10 ديسمبر/كانون الأول، أحكاما مختلفة بالسجن على أويحيى وسلال، وعدد من رجال الأعمال البارزين في قضايا فساد، تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتركيب "تجميع" السيارات.

وقضت المحكمة بسجن أويحيى 15 سنة، وبـ12 سنة على سلال و20 سنة غيابيا على الوزير عبد السلام بوشوارب و7 سنوات على رجل الأعمال علي حداد، و10 سنوات بحق الوزراء يوسف يوسفي وبدة محجوب ويمينة زرهوني بـ5 سنوات.

كما قضت المحكمة بسنتين حبسا، منهما سنة غير نافذة للمدير المالي للحملة الانتخابية شايد حمود، وخمس سنوات لأمين تيرة وثلاث سنوات لعبود عاشور.

وأدانت المحكمة أيضا رجال الأعمال أحمد معزو، مالك مصنع "شيري" الصيني لتجميع السيارات، بالسجن سبع سنوات سجنا، وحسان عرباوي مالك مصنع "كيا" لتجميع السيارات بستة سنوات، ومحمد بايري مالك مصنع "ايفيكو" لتجميع الشاحنات بثلاث سنوات سجنا.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أمر مطلع السنة الحالية بغلق مصانع تجميع السيارات والعودة لاستيراد السيارات الجديدة، حتى إعداد دفتر أعباء جديد ينظم نشاط تجميع السيارات.