قالت الإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، إنّ المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات، حتى الآن، للبت فيما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لائقاً لمنصبه، وفق ما نقلت "رويترز".
وكان رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، قد دعا، الثلاثاء، إلى تحرك دستوري لإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاماً.
وطلب قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور، والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، وهي خطوة تحمل تحولاً كبيراً في المشهد السياسي، وتطوي كل المبادرات التي قدمتها السلطة لاحتواء تداعيات الحراك الشعبي.
ويُعتبر إقرار صالح بشغور منصب الرئاسة وعدم أهلية الرئيس للاستمرار في منصبه حتى نهاية عهدته في 28 إبريل/نيسان المقبل، بمثابة خطوة نحو عزل بوتفليقة، على خلفية تدهور وضعه الصحي.