الجزائر: التحقيق في قضية فساد جديدة تشمل رئيسي الحكومة السابقين سلال وأويحيى

ومثل أويحيى وسلال اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، كما مثل محافظ العاصمة عبد القادر زوخ، دون أن يكشف عن تفاصيل التحقيقات أو التهم الموجهة إليهم، فيما ينتظر أن يمثل في القضية ذاتها وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.

ومثل رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من أفراد عائلته أمام قاضي التحقيق، لمساءلته عن امتيازات تخص حصوله على عقد طويل الأمد لنقل الطلبة في العاصمة والولايات القريبة، وإنشاء مصنع سيارات تحوم بشأنه شكوك في مدى مطابقته للمواصفات المطلوبة، وتضخيم فواتير توريد قطع الغيار وهياكل السيارات.

وبحسب ما رشح من تسريبات، فان قاضي التحقيق يسعى لمعرفة إجابات عن مدى مطابقة الامتيازات التي حصل عليها طحكوت للقوانين المعمول بها، خاصة أن شكوكاً تحوم منذ فترة طويلة حول طحكوت، الذي صعد إلى سطح المشهد الاقتصادي في البلاد بشكل مفاجئ، ومن دون سوابق له في عالم الأعمال.

وتزيد هذه القضية من المتاعب العدلية والسياسية لرئيسي الحكومة السابقين والوزراء، حيث تعد الثانية من نوعها الموجهة ضد أويحيى وسلال وعدد من الوزراء وحاكم العاصمة الجزائرية عبد القادر زوخ، بتهم فساد ومنح امتيازات غير مشروعة والاستفادة من مزايا غير قانونية.

وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، قد أحال في 26 مايو/أيار الماضي ملفات قضية فساد تتعلق برئيسي حكومة سابقين وثمانية وزراء وحاكمي محافظة الى المحكمة العليا لبدء التحقيق فيها ومحاكمتهم بشأنها، تخص تورطهم في منح صفقات عمومية بطريقة غير قانونية لصالح زعيم الكارتل المالي علي حداد الموقوف في السجن، الذي كان مقرباً من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والموقوف هو أيضاً.

وتشمل هذه القضية 12 وزيراً ومسؤولين سابقين، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد أجرتها أجهزة الأمن.

وكشفت وثيقة نشرتها "العربي الجديد" في وقت سابق، أن القضاء وجه إلى رئيس الحكومة (أمين عام "التجمع الوطني الديمقراطي") أحمد أويحيى الذي أقيل من منصبه في 11 مارس/آذار الماضي تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، كما وجهت الى رئيس الحكومة السابق (2012 الى2017) عبد المالك سلال تهم منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.

ووجه القضاء تهم منح صفقات مشبوهة والحصول على امتيازات غير مشروعة وتبديد المال العام لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ووزير الأشغال العمومية السابق ورئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" عمار غول (بعد رفع الحصانة النيابية عنه) وأمر المحكمة العليا بالتحقيق معهم.

وينتظر القضاء الجزائري رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة وزراء سابقين، هم إضافة إلى عمار غول، كل من وزيري التضامن السابقين، جمال ولد عباس، وهو أمين عام سابق لحزب جبهة التحرير الوطني، والسعيد بركات، لبدء ملاحقتهم بتهم الفساد ومنح والحصول على امتيازات غير مشروعة.

وتأتي هذه القضايا ضمن حملة مكافحة الفساد التي يقودها القضاء الجزائري بدعم من الجيش، لملاحقة رموز النظام السابق المتورطين في قضايا فساد.