آمال بزيادة صادرات الجزائر الزراعية (Getty)
ينتظر المصدرون الزراعيون في الجزائر، حصاد ثمار تعويم العملة المحلية، الذي أدى إلى تراجع الدينار أمام العملات الأجنبية، ما يمنح منتجات هذا البلد ميزة تنافسية من حيث الأسعار أمام صادرات الدول المجاورة، خاصة المغرب وتونس إلى أوروبا وغيرها من الأسواق.
وتشهد العملة الجزائرية، تراجعا مستمرا منذ أسابيع في السوق الرسمية، حيث بلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة نحو 133 دينارا لليورو الواحد، و112 دينارا للدولار، لترتفع العملة الأوروبية بنسبة 8.9% منذ بداية يونيو/حزيران الماضي، وتصعد العملة الأميركية بنحو 2.9% خلال نفس الفترة.
كما انخفض الدينار أمام كافة العملات الصعبة، من دون أن يتم الإعلان عن أي تخفيض رسمي لقيمته من طرف محافظ بنك الجزائر (المركزي).
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لوكال قد أعلن، مطلع يوليو/تموز الماضي، أنه تم اعتماد سياسة التعويم الموجه (المدار) لامتصاص تداعيات تهاوي عائدات النفط، وكبح فاتورة الواردات.
وأثارت هذه الخطة قلق الأسواق المحلية، لا سيما ما يتعلق بالسلع المستوردة من الخارج والتي يؤدي التعويم إلى ارتفاع أسعارها، وكذلك عمليات التصنيع التي تعتمد على مدخلات إنتاج من الخارج، بينما احتفى المصدرون بهذه الخطوة وعلى رأسهم العاملون في مجال المنتجات الزراعية، الذين رأوا في انخفاض سعر الدينار فرصة لزيادة نفاذ منتجاتهم للسوق الدولية.
وقال إسماعيل لالماس، رئيس الجمعية الجزائرية للمصدريين إن " تراجع قيمة الدينار يبشر بسنوات سمان بالنسبة للمصدرين، إذ يشجعهم على إقرار أسعار تنافسية مقارنة مع نظرائهم في تونس والمغرب وموريتانيا".
وأضاف لالماس، في حديثه لـ" العربي الجديد"، أن "المصدرين للمنتجات الزراعية سيكونون الأكثر استفادة من تراجع قيمة الدينار، حيث شاهدنا مؤخرا خضروات جزائرية تباع في أسواق أوروبية وحتى خليجية بأسعار أقل من نظيرتها المغربية والأميركية"، مشيرا إلى أن مصنعي المنتجات الغذائية والصناعات التحويلية سيكونون ثاني أكبر المستفيدين من تراجع العملة المحلية.
وكانت الجزائر قد صدرت السنة الماضية ما يعادل 2.6 مليار دولار خارج قطاع المحرقات، التي بلغت 26 مليار دولار. وتعبر المنتجات الزراعية والغذائية صاحبة الحصة الأكبر في الصادرات الجزائرية.
وفي المقابل، فإن السماح الحكومي بانخفاض العملة، يؤرق المصنعين الجزائريين، الذين بدأوا يتحسسون جيوبهم نتيجة ارتفاع فاتورة مدخلات الإنتاج المستوردة دون توقف، جراء صعود قيمة العملات الأجنبية بشكل غير محسوب، ما دفعهم إلى مراجعة الأسعار النهائية ورفع قيمتها.
وقال علي حماني، رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات، لـ"العربي الجديد" إن "الجمعية تدرس اقتراحاً تقدم به منتجو العصائر والمشروبات الغازية يقضي برفع الأسعار، لتغطية ارتفاع فاتورة المواد الأولية المستوردة والمتمثلة أساسا في النكهات الاصطناعية المستوردة من البرازيل، والسكر من أوروبا ودول أميركا الجنوبية".
وأضاف حماني أن "فاتورة المواد الأولية ارتفعت بنحو 25% منذ إبريل/ نيسان الماضي، وذلك جراء تراجع الدينار في التعاملات الرسمية، التي تحتسب على أساسها الفاتورة النهائية.
وحسب بيانات حكومية، فإن معدل سعر صرف الدولار أمام الدينار عام 2012 بلغ 77.55 دينارا، بينما بلغ المتوسط عام 2013 حوالى 79.38 دينارا، ليرتفع الصرف إلى 80.56 ديناراً للدولار الواحد عام 2014، ثم 100 دينار سنة 2015، ثم 107 دنانير للدولار السنة الماضية، قبل أن يصل إلى السعر الحالي البالغ 112 دينارا.
ويبلغ حجم التضخم حاليا قرابة 8% في حين كانت توقعت الحكومة ألا يتعدى 4% خلال إعداد الموازنة العامة للبلاد للسنة الحالية.
اقــرأ أيضاً
وتشهد العملة الجزائرية، تراجعا مستمرا منذ أسابيع في السوق الرسمية، حيث بلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة نحو 133 دينارا لليورو الواحد، و112 دينارا للدولار، لترتفع العملة الأوروبية بنسبة 8.9% منذ بداية يونيو/حزيران الماضي، وتصعد العملة الأميركية بنحو 2.9% خلال نفس الفترة.
كما انخفض الدينار أمام كافة العملات الصعبة، من دون أن يتم الإعلان عن أي تخفيض رسمي لقيمته من طرف محافظ بنك الجزائر (المركزي).
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لوكال قد أعلن، مطلع يوليو/تموز الماضي، أنه تم اعتماد سياسة التعويم الموجه (المدار) لامتصاص تداعيات تهاوي عائدات النفط، وكبح فاتورة الواردات.
وأثارت هذه الخطة قلق الأسواق المحلية، لا سيما ما يتعلق بالسلع المستوردة من الخارج والتي يؤدي التعويم إلى ارتفاع أسعارها، وكذلك عمليات التصنيع التي تعتمد على مدخلات إنتاج من الخارج، بينما احتفى المصدرون بهذه الخطوة وعلى رأسهم العاملون في مجال المنتجات الزراعية، الذين رأوا في انخفاض سعر الدينار فرصة لزيادة نفاذ منتجاتهم للسوق الدولية.
وقال إسماعيل لالماس، رئيس الجمعية الجزائرية للمصدريين إن " تراجع قيمة الدينار يبشر بسنوات سمان بالنسبة للمصدرين، إذ يشجعهم على إقرار أسعار تنافسية مقارنة مع نظرائهم في تونس والمغرب وموريتانيا".
وأضاف لالماس، في حديثه لـ" العربي الجديد"، أن "المصدرين للمنتجات الزراعية سيكونون الأكثر استفادة من تراجع قيمة الدينار، حيث شاهدنا مؤخرا خضروات جزائرية تباع في أسواق أوروبية وحتى خليجية بأسعار أقل من نظيرتها المغربية والأميركية"، مشيرا إلى أن مصنعي المنتجات الغذائية والصناعات التحويلية سيكونون ثاني أكبر المستفيدين من تراجع العملة المحلية.
وكانت الجزائر قد صدرت السنة الماضية ما يعادل 2.6 مليار دولار خارج قطاع المحرقات، التي بلغت 26 مليار دولار. وتعبر المنتجات الزراعية والغذائية صاحبة الحصة الأكبر في الصادرات الجزائرية.
وفي المقابل، فإن السماح الحكومي بانخفاض العملة، يؤرق المصنعين الجزائريين، الذين بدأوا يتحسسون جيوبهم نتيجة ارتفاع فاتورة مدخلات الإنتاج المستوردة دون توقف، جراء صعود قيمة العملات الأجنبية بشكل غير محسوب، ما دفعهم إلى مراجعة الأسعار النهائية ورفع قيمتها.
وقال علي حماني، رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات، لـ"العربي الجديد" إن "الجمعية تدرس اقتراحاً تقدم به منتجو العصائر والمشروبات الغازية يقضي برفع الأسعار، لتغطية ارتفاع فاتورة المواد الأولية المستوردة والمتمثلة أساسا في النكهات الاصطناعية المستوردة من البرازيل، والسكر من أوروبا ودول أميركا الجنوبية".
وأضاف حماني أن "فاتورة المواد الأولية ارتفعت بنحو 25% منذ إبريل/ نيسان الماضي، وذلك جراء تراجع الدينار في التعاملات الرسمية، التي تحتسب على أساسها الفاتورة النهائية.
وحسب بيانات حكومية، فإن معدل سعر صرف الدولار أمام الدينار عام 2012 بلغ 77.55 دينارا، بينما بلغ المتوسط عام 2013 حوالى 79.38 دينارا، ليرتفع الصرف إلى 80.56 ديناراً للدولار الواحد عام 2014، ثم 100 دينار سنة 2015، ثم 107 دنانير للدولار السنة الماضية، قبل أن يصل إلى السعر الحالي البالغ 112 دينارا.
ويبلغ حجم التضخم حاليا قرابة 8% في حين كانت توقعت الحكومة ألا يتعدى 4% خلال إعداد الموازنة العامة للبلاد للسنة الحالية.
المزيد في اقتصاد
