الجزائر: السلطات الأمنيّة تضيّق على معارضي بوتفليقة قبيل الانتخابات

منعت الشرطة الجزائرية، اليوم الأربعاء، زعماء معارضين من تنظيم مسيرة للمطالبة بمقاطعة انتخابات الرئاسة الجزائرية المزمع إجراؤها الشهر المقبل والتي يسعى فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للفوز بفترة رئاسية رابعة.

وأوقفت الشرطة 60 محتجاً من حزب التجمع من أجل الثقافة وحركة مجتمع السلم يحملون لافتات حمراء كتبت عليها شعارات تدعو للمقاطعة. وقالت الشرطة إن ذلك الاحتجاج غير قانوني، وذلك في حادث هو الثاني من نوعه خلال أيام.

وفي الأسبوع الماضي، منعت الشرطة حركة تسمى "بركات"، وهي جماعة صغيرة من المحتجين ومنهم صحافيون، من تنظيم مسيرة في العاصمة الجزائرية للدعوة لمقاطعة الانتخابات.

كذلك داهمت قوات الأمن الجزائري، مساء الثلاثاء، مقر قناة "الأطلس تي في" الفضائية، المعروفة بمعارضتها لسياسة بوتفليقة وتحفظت على كاميرات ومعدات تقنية.

وتساءل عبد القادر آيت علي، وهو أحد الذين حاولوا المشاركة في الاحتجاج اليوم، عن السبب الذي يدعو السلطات للخوف بينما المسيرات سلمية. وأشار إلى أن الرسالة التي يحاول المحتجون إيصالها أن بوتفليقة طاعن في السن ومريض لدرجة لا تمكّنه من حكم الجزائر.

وقال القيادي الإسلامي، عبد الله جاب الله، للصحافيين إن بوتفليقة بحاجة للراحة فهو متعب.

من جهتها، قالت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري والمرشحة الرئاسية، لويزة حنون، إنه من حق أي حزب المقاطعة أو المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما أن له الحق فى التعبير عن ذلك بطرق سلمية. وشددت على ضرورة توفير كل الشروط اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

ويعتقد زعماء المعارضة، ومنهم حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية العلماني وحركة مجتمع السلم الإسلامية، أن قرار بوتفليقة يحول دون أن تكون هناك منافسة نزيهة في الانتخابات.

وفي الأسبوع الماضي، سجّل بوتفليقة (77 عاماً) ترشيحه لانتخابات 17 إبريل/ نيسان، في واحدة من المرات القليلة التي ظهر فيها علناً منذ أن أدت إصابته بجلطة دماغية العام الماضي إلى إثارة تساؤلات بشأن قدرته على ممارسة الحكم.

وتبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 23 مارس/ آذار. ووجهت الدعوة لمراقبين دوليين، منهم مَن ينتمون إلى الاتحاد الأوروبي، لمراقبة الانتخابات.

وبحصوله على تأييد جبهة التحرير الوطني والجيش، فإن حظوظ بوتفليقة كبيرة لتولي السلطة لخمس سنوات أخرى. ولكن قلة ظهوره علناً أثارت شكوكاً بشأن صحته وبشأن ما سيحدث إذا كان مريضاً إلى درجة لا تمكّنه من ممارسة الحكم.