وذكرت هيئة المحكمة أنّ المتهمين الأربعة ارتكبوا "جناية المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
وأدانت المحكمة العسكرية في القضية نفسها وزير الدفاع السابق خالد نزار، ونجليه لطفين وفريد بن حمدين بـ20 سنة سجناً نافذة غيابياً، بسبب فرارهم إلى الخارج.
وفي وقت سابق من يوم أمس، الثلاثاء، استأنف النائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة أحكاماً بالسجن 20 عاماً في حق المتهمين السبعة.
وكانت المحكمة العسكرية قد بدأت، الإثنين الماضي، محاكمة المتهمين السبعة، في واحدة من أكثر المحاكمات السياسية إثارة للجدل والاهتمام في الجزائر، بسبب طبيعة الشخصيات الملاحقة.
وتتعلق التهم الموجهة للقادة السابقين في جهاز المخابرات، بسلسلة اجتماعات سرية عقدت عشية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أقرّ بها الفريق محمد مدين، بينها الاجتماع الأبرز في 30 مارس/ آذار الماضي، والذي كشف عن تفاصيله الرئيس السابق ليامين زروال، في بيان نشره في الثاني من إبريل/نيسان الماضي.
وأقرّ مدين باجتماعه في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية بمديري المخابرات السابقين، مدين وطرطاق، اللذين نقلا إليه مقترح السعيد بوتفليقة بإنشاء هيئة رئاسية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية، لكن زروال الذي حكم البلاد بين 1994 و1999 رفض المقترح، وكشف ذلك للرأي العام.
واعتبر الجيش أنّ هذه الاجتماعات السرية، "مشبوهة وكانت تستهدف التآمر على سلطة الجيش والدولة"، وخاصة أنّها كانت تتوجه نحو اتخاذ قرارات حساسة تخص إقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وإعلان حالة الطوارئ، تمهيداً للإعلان عن الهيئة الرئاسية المفترضة.
ولم تسمح السلطات الجزائرية للصحافة بتغطية إجراءات المحاكمة، كما لم يبث التلفزيون الرسمي الذي سمح له بتصوير بعض إجراءات المحاكمة أي صور للمحاكمة، حتى الآن.