الجزائر: التحقيق مع مدير الأمن السابق وإطلاق سراحه مؤقتاً

سمح قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة، الواقعة 70 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية، للمدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، بالمغادرة بعد جلسة تحقيق في قضايا نهب عقار وممارسة أنشطة غير مشروعة.

ولم يقرر القاضي إيداع اللواء هامل الحبس المؤقت، رغم أن القضايا التي تم استدعاؤه للتحقيق فيها تخص "أنشطة غير مشروعة، استغلال النفوذ، نهب العقار، وسوء استخدام الوظيفة". 

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن المدير العام السابق للأمن الوطني غادر محكمة مدينة تيبازة عقب جلسة استماع أمام قاضي التحقيق، دامت قرابة الساعتين، في إطار تحقيق قضائي يجري حالياً على مستوى الهيئة القضائية حول شبهات فساد.

وقدر قاضي التحقيق إبقاء الهامل في حالة سراح، رغم أنه خلال الأيام الماضية كان القضاء الجزائري قد اعتقل عدداً من رجال الأعمال مشتبهاً فيهم بتهم مماثلة تخصّ الفساد ونهب العقار، وأودعهم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق حتى استكمال التحريات. 

وكان اللواء هامل قد امتثل، صباح اليوم الإثنين، وسط حضور أمني وشعبي، لاستدعاء قاضي التحقيق لسماع أقواله في إطار التحقيق القضائي المفتوح، دون أن يتم توجيه الاتهام له خلال أول جلسة سماع ينتظر أن تتواصل خلال الأيام المقبلة.

وتجمع عدد من المواطنين قبالة المحكمة، حيث هتفوا بشعارات "كليتو البلاد يا السراقين" (نهبتم البلد يا لصوص) حال وصول المدير العام السابق للأمن العام، فيما تجمع عدد من منتسبي الشرطة الذين تعرضوا للفصل، للتنديد بسوء التسيير خلال فترة تولي اللواء هامل شؤون المديرية العام للأمن الوطني.

وأقيل اللواء هامل من منصبه في 26 يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية إطلاقه تصريحات حادّة ضد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، قال فيها إن "من يرد أن يحارب الفساد فعليه أن يكون نظيفاً"، بعد تسريب الجيش معلومات إلى الصحافة عن وجود صلات بين أشخاص مقربين من هامل، بينهم سائقه الشخصي، مع بارون مخدرات ورّد شحنة 701 كيلوغرام من الكوكايين، ضمن شحنة لحوم قادمة من البرازيل قامت القوات البحرية باعتراضها في نهاية مايو/ أيار الماضي.

وقبل أسبوعين، دعا قائد الجيش الجزائري العدالة إلى إعادة فتح ملف قضية تهريب 701 من الكوكايين. 

وقبل أسبوع، نفى اللواء هامل أي صلة له أو لسائقه، الذي اتهم بأنه كان على صلة بصاحب الشحنة الموقوف في السجن، كمال شيخي.

وقبل أسبوع أيضاً، قررت السلطات سحب سلاح وسيارة رسمية كانت بحوزة اللواء الهامل، ودفعته إلى تسليم منزل وظيفي تابع لمديرية الأمن العام.

وفي السياق نفسه، مثل وزير المالية الحالي محمد لوكال أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة للاستماع إلى أقواله، في إطار التحقيق في قضية تبديد المال العام، عندما كان يشغل منصب محافظ بنك الجزائر، قبل تعيينه وزيراً للمالية.

ويلاحق القضاء الجزائري في القضية نفسها رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، الذي وجهت إليه تهمة "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة"، وأحيل ملفه للتحقيق في المحكمة العليا، لكونه يستفيد من حق الامتياز القضائي.