وقال الناطق الرسمي باسم نقابة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، بشير سعيد، اليوم الاثنين، لـ"العربي الجديد" إن "هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية (الأمعاء الفارغة) تحمل الوزارة مسؤولية تهميش الآلاف من الأساتذة، عقب سنوات التدريس"، مشدداً على أن النقابة لن تتراجع ولن ترضخ لأية مساومات حتى قبول مطلبهم الأساسي، والمتمثل في حق الإدماج في الوظيفة العمومية دون إجراء مسابقة التوظيف.
وكشف سعيد أن الأساتذة يرفضون اقتراحات الوزيرة المكلفة بالقطاع نورية بن غبريط، والمتمثلة في احتساب سنوات الخبرة بست نقاط في الامتحان الكتابي، موضحاً أن ممثلين عن النقابة اجتمعوا إلى ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد مع ممثلين عن الوزارة، إلا أن الاجتماع لم يفض إلى أي تفاهم بين الطرفين، مشيراً إلى أن اقتراحات الوزارة لا "تسمن ولا تغني من جوع" على حد تعبيره.
وعزا المتحدث إصرار الأساتذة على مواصلة مسيرتهم نحو قصر رئاسة الجمهورية إلى كون "مطلب الأساتذة المتعاقدين يتمثل في الإدماج المباشر، خاصة في ظل وجود تخصصات بالنسبة للحاصلين على شهادات الإجازة والماستر لم تفتح فيها مديرية التوظيف العمومي الجزائرية مناصب مالية (اعتمادات مالية). ما يعني حسب سعيد اليوم "إقصاء الآلاف من الأساتذة المتعاقدين من الحصول على وظيفة قارة (ثابتة)، أو حتى وضع ملف للتوظيف".
واقترح المسؤول النقابي لقاء حوار بين الأساتذة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، مؤكداً أنهم لن يتراجعوا وسيواصلون مسيرتهم نحو مبنى قصر الرئاسة، مطالبين أيضاً بتدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لإيجاد حل يُرضي الآلاف من الأساتذة.
ورفع المحتجون خلال مسيرتهم من ولاية بجاية نحو العاصمة (270 كيلومتراً) مشياً على الأقدام شعارات متعددة أهمها "لا للخضوع ولا للرجوع".
من جانبه، قال المستشار في وزارة التربية الجزائرية، فريد بن رمضان، "إنه لا تراجع عن إجراء مسابقة التوظيف بالنسبة للأساتذة المتعاقدين"، ولفت إلى أن الوزارة تلقت نصف مليون طلب للترشح للمسابقة لأجل 28 ألف منصب.
وأضاف بن رمضان في تصريحات صحافية حسب الإذاعة الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الأساتذة المتعاقدين سيعاملون "معاملة خاصة" باحتساب نقطة عن كل سنة خبرة في التدريس، "ما يعني أن الآلاف منهم سيحظون بالقبول" على حد تعبيره.
كما أشار المتحدث إلى أن وزارة التربية تعتمد مبدأ "العدالة الاجتماعية" لجميع من وضعوا ملفاتهم من أجل التقدم لمسابقة التوظيف.
لكن يبدو أن الصراع الدائر بين نقابة الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية قد اشتد والحل لا يزال بعيداً، مع إصرار النقابة على مواصلة المسيرة وعدم التنازل عن المطالب إلا "بتدخل من فوق"، أو بقرار سياسي يمكنه إيقاف زحف الآلاف نحو العاصمة الجزائرية.
في حين تصر الوزارة على تطبيق القانون مخافة دخول طرف ثالث في الغضب من قطاع التربية، ممثلاً بكتلة الكوادر الجزائرية المتخرجة حديثاً من الجامعات والمقدرة بالآلاف، والتي تنتظر مسابقة التوظيف، في بلد صار الحصول فيه على عمل حلما صعب المنال، ونارا تحرق العديد من القطاعات.