الجزائر: إلغاء منع السفر على "التائبين" من "جبهة الانقاذ"

قرّرت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، السماح للآلاف من المسلحين ممن قرروا التخلي عن مسيرتهم العسكرية ضد النظام، والناشطين السياسيين في "الجبهة الاسلامية للإنقاذ" المحظورة، بالسفر الى الخارج، بعد عقدين ونصف عقد من حرمانهم من الحصول على جوازات سفر.

وقال رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان، عقب المصادقة على برنامج حكومته، إنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "أعطى تعليماته برفع قيود السفر على الأشخاص في اطار المصالحة الوطنية التي تم الاستفتاء عليها في العام 2005، من أجل حقن دماء الجزائريين وتحقيق الاستقرار بعد المأساة التي عاشتها على مدار 15 سنة منذ التسعينيات".

لكن هذا القرار يترك للقضاء حق إبقاء الحظر على أي من المسلحين السابقين في حال ارتأت الهيئات القضائية ذلك. وعن هذا الموضوع، أشار وزير العدل، الطيب لوح، يوم الخميس، إلى أن قرارات حظر السفر على الأشخاص "لن تصدر من الآن فصاعداً عن الهيئات الإدارية أو الأمنية، لكونها أصبحت صلاحية خاصة بالسلطات القضائية".

وكان قرار منع السفر يطال كوادر الحزب الاسلامي المحظور، ويشمل المسلحين "التائبين" الذين قبلوا وقف العمل المسلح وسلموا أنفسهم الى السلطات، وفقاً لقانون المصالحة الوطنية، فضلاً عن المساجين المفرج عنهم وفق القانون نفسه للعام 2005، والمقدر عددهم بـ2200 من المعتقلين الاداريين السابقين.

ومن أبرز هؤلاء الذين ظلوا ممنوعين من السفر، عبد القادر بوخمخم، وهو قيادي سابق في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، "لدواعٍ أمنية". ووجّه بوخمخم، قبل أسبوع، رسالة إلى رئاسة الجمهورية، رداً على دعوة وجهتها له إلى المشاركة في مشاورات صياغة الدستور في حينها، استغرب فيها دعوته له من قبل الرئاسة، في الوقت الذي يخضع فيه منذ عقدين للرقابة القضائية ولمنع السفر.

ونص قانون المصالحة الصادر في 2005، على العفو عن "المسلحين التائبين"، والمساجين المفرج عنهم، وتعويض عائلات المفقودين المقدر عددهم بـ7400 مفقود، وتخصيص منح شهرية لعائلات "ضحايا الإرهاب"، ومساعدات مالية لعائلات المسلحين المقتولين على يد قوى الأمن، وتعويض العمال الذين طُردوا من وظائفهم بشبهة "مساندة المجموعات المسلحة".
وسبق لبوتفليقة أن أجرى استفتاءً دستوريّاً في 29 سبتمبر/أيلول 2005 حول "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، الذي تضمن عفواً مشروطاً عن المسلحين، شرط ترك العمل المسلح، بهدف إنهاء موجة العنف المسلح التي اجتاحت البلاد. وشرع في تطبيق هذه التدابير في فبراير/شباط 2006.