الجزائر: أكثر من 11 ألف مرشح للانتخابات التشريعية

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الاثنين، أن حزب "جبهة التحرير الوطني" وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" سيدخلان السباق الانتخابي بـ614 مرشحاً لكل منهما، موزعين على 52 قائمة انتخابية، كما يوجد الحزبان في كل الولايات وفي الخارج.

ويدخل تحالف "حركة مجتمع السلم" الانتخابات التشريعية بـ610 مرشحين، موزعين عبر 51 قائمة، محتلا بذلك المرتبة الثالثة من حيث عدد المرشحين التابعين للأحزاب السياسية، فيما يشارك تحالف "النهضة والعدالة والبناء" بـ576 مرشحاً موزعين عبر 48 قائمة انتخابية.

ويشارك "تجمع أمل الجزائر" في الموعد الانتخابي بـ570 مرشحاً، موزعين عبر 49 قائمة، يليه من حيث عدد القوائم "الحركة الشعبية الجزائرية" بـ571 مرشحاً، موزعين عبر 47 قائمة، وهو عدد القوائم نفسه الذي تشارك به "جبهة المستقبل"، والتي يمثلها 557 مرشحاً.

أما "حزب العمال" فيخوض التشريعيات بـ517 مرشحاً عبر 39 قائمة انتخابية، فيما يمثل "الجبهة الوطنية الجزائرية" 443 مرشحاً، عبر 34 قائمة انتخابية، ثم "التحالف الوطني الجمهوري" بـ421 مرشحاً موزعين عبر 36 قائمة.

وأشار بيان الداخلية الجزائرية إلى أن "خمسة أحزاب سياسية فقط تمكنت من تغطية قوائمها كل ولايات البلد"، في مقابل ذلك شاركت 4 أحزاب بقائمة واحدة في الانتخابات التشريعية، مع وجود 24 حزبا شاركت بأقل من 10 قوائم انتخابية.

يذكر أن الحملة الانتخابية للتشريعيات في الجزائر انطلقت أمس عبر مختلف الولايات، إذ باشر رؤساء الأحزاب بمختلف مشاربها تنظيم تجمعات ونشاطات ولقاءات حزبية لإقناع المواطنين بالتوجه للتصويت لمرشحيهم، والذين يتنافسون على 462 مقعدا في البرلمان في سادس انتخابات تشريعية في عهد التعددية الحزبية في الجزائر.

وتستمر الحملة الانتخابية، التي بدأت في 9 إبريل/ نيسان وتستمر حتى 28 منه، قبل أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي إلى موعد الاقتراع في الرابع من مايو/أيار المقبل.

ويقاطع هذه الانتخابات حزبان هما "طلائع الحريات" بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وحزب "التجديد الجزائري" بقيادة المعارض سفيان جيلالي، إضافة إلى ناشطين سياسيين يرفضون تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية، ورفض السلطة إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات طالبت بها الأحزاب، على أن تضم ممثلين عنها دون تدخل الرئاسة فيها. 

وتعتبر المرة الأولى التي تُجرى فيها انتخابات برلمانية تحت إشراف هيئة مستقلة دستورية لمراقبة الانتخابات عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دون إشراك الأحزاب، وتضم 410 أعضاء، نصفهم قضاة، والنصف الثاني من الكوادر والشخصيات المستقلة.