الجريمة المنظّمة تغزو بغداد والمحافظات

ويبدو أنّ "هناك جهات كثيرة تعمل داخل العراق، تقتل وتخطف وتبتزّ المواطنين"، وفق ما يوضح عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق، حسن جهاد، لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أنّ بينها "عناصر مليشيات تعمل وتتنقل داخل بغداد من دون رادع".

ويؤكد جهاد أنّ "دخول عناصر مسلّحة كثيرة إلى الأجهزة الأمنيّة والجيش العراقي ومنها الحشد الشعبي، وسرايا السلام، أسهم بشكل كبير في اتّساع الخرق الأمني وانتشار عناصر الجريمة المنظّمة في بغداد، باسم الدولة وسلاحها، وأضعف كثيراً من سلطة القانون".

ويوضح أنّ "السيطرة على هذه المجموعات باتت صعبة جداً وستبقى الأمور معلقة في هذه المرحلة"، مؤكداً "ضرورة حصر السلاح في يد الدولة". ويدعو وزيري الدفاع والداخلية المقبلين إلى "العمل على سيادة القانون وتنظيم صفوف وزارتيهما وإخراج العناصر الأخرى منها، لأجل استتباب الأمن".

وتشير هذه الحالات إلى مدى ضعف القوات الأمنيّة وقدرتها على مواجهة التحديات، الأمر الذي أثار الرعب في نفوس المواطنين، الذين دعوا الى تكثيف تواجد القوات الأمنية قرب المدارس مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وفي سياق متّصل، يقول أبو أحمد، وهو من أهالي حي اليرموك في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حالات الخطف زرعت الرعب في نفوسنا، إذ إننا وفّرنا لأبنائنا خطوطاً (سيارات نقل خاصة)، تنقلهم الى مدارسهم، ومع ذلك نبقى قلقين جداً حتّى عودتهم الى البيت في كل يوم".

ولم تسجل حوادث الخطف في بغداد فحسب، بل شهدت محافظات البصرة، والناصرية، والديوانية وديالى عمليات مشابهة في الآونة الاخيرة.

وعقب إصدار المرجع الديني، علي السيستاني، فتوى "الجهاد الكفائي"، انضمّ مئات المتطوعين الى الجيش العراقي، كما انضمّت المليشيات ومنها "جيش المهدي" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله"، وغيرها، وبدأت تقاتل مع الجيش وتتحرّك بسلطته وباسمه، الأمر الذي ألبسها لباس الشرعيّة وحصّنها من أيّ مساءلة قانونيّة.