الجبهة النفطية الروسية - السعودية تتفكك... توتر ومواقف متناقضة

أظهرت الشراكة السعودية - الروسية في قلب تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة وعلى رأسها موسكو، مزيداً من علامات التوتر بعدما ضغطت الأخيرة على المنظمة التي تقودها السعودية لتأجيل اتخاذ قرار بشأن مستقبل خفض إنتاج النفط.

التوصية غير المعتادة بإلغاء الاجتماع المقرر في الشهر المقبل تعني أن المجموعة ربما لن تقرر ما إذا كانت ستمدد القيود على المعروض النفطي، حتى أواخر يونيو/ حزيران، وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ" نشرته اليوم الثلاثاء.

وفي محادثات في باكو، في أذربيجان، يوم الإثنين، أقنع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اللجنة المشرفة على تخفيضات الإنتاج بأن اجتماع إبريل/ نيسان سيكون في وقت مبكر جداً للموافقة على التمديد. في حين أن خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي الذي كان في البداية يؤيد اتخاذ قرار في ذلك الوقت، وافق على ذلك قائلاً: "إبريل سيكون سابقا لأوانه".

في الوقت الحالي، أصبحت القيود المفروضة على الإمدادات التي عززت أسعار خام برنت بنسبة 25 في المائة هذا العام، آمنة. وقالت الدول المجتمعة في عاصمة أذربيجان إنها ستتجاوز التخفيضات التي تعهدت بها في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، فإن إلغاء الاجتماع، هو الأحدث في عدد من الخلافات بين أكبر وأقوى عضوين في التحالف المكون من 24 دولة، أي روسيا والسعودية.

وعلى الرغم من وجود دعم عام داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتمديد اتفاق خفض الإنتاج، مع تأييد الأعضاء هذا التوجه وراء الأبواب المغلقة، بما في ذلك العراق، إلا أن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، لا يزال يعارض ذلك، كما ذكر أحد المصادر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن المحادثات كانت سرية.

وإذا لم يتم حل هذا الاختلاف في الأشهر المقبلة، فسيعقد اجتماعاً عالي المخاطر في فيينا يومي 25 و26 يونيو/ حزيران والذي قد يمنح تجار النفط وقتاً بسيطاً للغاية للتكيف مع تحول كبير في المعروض.

وقال أندرو دودسون، مؤسس صندوق التحوط السلعي (فيليب أويل)، إن "الحاجة إلى علاقات وثيقة بين السعودية وروسيا تقلصت. يبدو أن تأجيل اجتماع أوبك يشير إلى تحفظ روسيا على الالتزام بمزيد من التخفيضات".

ومنذ أن أنهت أوبك عقوداً من التنافس من خلال إقامة تحالف مع روسيا في أواخر عام 2016، كانت العلاقة الودية بين نوفاك والفالح من معالمها المميزة. دخل الرجلان في فترة غير مسبوقة من التعاون أعادت تشكيل سوق النفط العالمية، وخلق بدايات شراكة جيوسياسية جديدة امتدت إلى سورية والاستثمارات المتبادلة.

ومع ذلك، هناك خلل في قلب التحالف. تحتاج السعودية إلى بيع نفطها بمبلغ 95 دولارا للبرميل، لتغطية الإنفاق الحكومي هذا العام في اقتصاد يعتمد كليا على النفط. روسيا أكثر مرونة، مع وجود قاعدة صناعية أكثر تنوعا ودولة أقل انتفاخا، مما يعني أن ميزانيتها لعام 2019 اعتمدت على 40 دولاراً من النفط الخام.

ومنذ أن دخلت تخفيضات إنتاج أوبك + عامها الثالث، بعدما كان من المقرر أصلاً أن تستمر لمدة ستة أشهر، أبدت موسكو حماسة أقل، وفق "بلومبيرغ".

لقد وجهت انتقادات من المملكة العربية السعودية لإحراز تقدم بطيء نحو هدف زيادة أسعار النفط. بحلول 12 مارس/ آذار، كان المنتجون الروس قد نفذوا نصف التخفيضات التي تعهدوا بها، وتم منحهم أسبوعين فقط لاستكمال مسيرتهم.

قال نوفاك في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ يوم الأحد، إن روسيا ستتبع نهج الانتظار والترقب بشأن تمديد صفقة أوبك + لأن السوق حقق توازناً هشاً.

وتابع نوفاك: "في الوقت الحالي، السعر مقبول لجميع الأطراف، سواء بالنسبة للمستهلكين أو المنتجين". وأضاف أن حالة عدم اليقين، بما في ذلك التقلبات في الإنتاج الفنزويلي وسط أزمة سياسية واقتصادية، تجعل من الصعب تحديد الخطوات التي ينبغي على المجموعة اتخاذها في النصف الثاني من العام 2019.

الوزير الروسي أكد أنه من المبكر للغاية مناقشة مسار العمل بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

يتناقض ذلك مع رسالة الفالح، الذي قال في مؤتمر صحافي في باكو إن مهمة إعادة توازن سوق النفط لم تنته بأي حال لأن المخزونات الأميركية تظل أعلى بكثير من المستويات العادية. وأكد أن المملكة ستواصل خفض أعمق مما هو مطلوب، بموجب الصفقة حتى نهاية إبريل/ نيسان.

في حين سعى الأمين العام لأوبك محمد باركيندو، يوم الثلاثاء، للتقليل من الشكوك الناجمة عن قضايا الإمدادات في فنزويلا وكذلك إيران.