رحبت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقرار المجلس المركزي الفلسطيني تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، وبالتقدم إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود 4 يونيو/حزيران 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحبت الجبهة، في بيان لها، بقرار إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية، وكذلك قرار التوجه إلى المنظمة الدولية لتأمين الحماية الدولية في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
وقالت الجبهة إن "هذه القرارات تستجيب لإرادة شعبنا وتلبي ما جاء في كلمة الجبهة في المجلس المركزي التي ألقاها تيسير خالد"، عضو مكتبها السياسي وعضو اللجنة التنفيذية.
وأضافت أن "هذا الترحيب بالقرارات الأربعة لا يلغي وجهة نظرها أنه وردت في البيان الختامي للمجلس المركزي مواقف ملتبسة يسودها الغموض من شأنها أن تخضع لتأويلات مختلفة".
وأكدت الجبهة أهمية أن تأخذ القرارات طريقها إلى التنفيذ وأن لا تلقى مصير قرارات المجلس المركزي في 5/3/2015، الأمر الذي يتطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تباشر فوراً باتخاذ الخطوات والإجراءات العملية لتنفيذ القرارات.
كما رحبت الجبهة، في بيان لها، بقرار إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية، وكذلك قرار التوجه إلى المنظمة الدولية لتأمين الحماية الدولية في مواجهة الاحتلال والاستيطان.
وقالت الجبهة إن "هذه القرارات تستجيب لإرادة شعبنا وتلبي ما جاء في كلمة الجبهة في المجلس المركزي التي ألقاها تيسير خالد"، عضو مكتبها السياسي وعضو اللجنة التنفيذية.
وأضافت أن "هذا الترحيب بالقرارات الأربعة لا يلغي وجهة نظرها أنه وردت في البيان الختامي للمجلس المركزي مواقف ملتبسة يسودها الغموض من شأنها أن تخضع لتأويلات مختلفة".
وأكدت الجبهة أهمية أن تأخذ القرارات طريقها إلى التنفيذ وأن لا تلقى مصير قرارات المجلس المركزي في 5/3/2015، الأمر الذي يتطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تباشر فوراً باتخاذ الخطوات والإجراءات العملية لتنفيذ القرارات.