داخل أحد الاسواق في العاصمة (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
في كلّ مرّة تشهد الأسواق التونسيّة نقصاً في بعض المواد، ولا سيّما الغذائيّة منها، يعبّر المواطنون عن امتعاضهم. وكلما ازداد تذمّرهم، يعمد التجار إلى استغلال الأمر فارضين عليهم "البيع المشروط". ويلجأ الباعة إلى ذلك عند تسجيل نقص في السكر أو الحليب أو الزيت المدعم وغيرها من السلع، في الأسواق الاستهلاكيّة. ويلجأون إلى ما يسمى بالبيع المشروط، فيُجْبَر المشترون على ابتياع "الماء مع المرطبات" و"الحليب مع العجين" و"الزيت مع السكر"، وفي أحيان كثيرة يمتنعون حتى عن بيع ما يتوفّر لديهم من السلع الناقصة.
وقد عرفت السنوات الأخيرة تزايداً في هذه الظاهرة نظراً لما تخلفه الأوضاع في البلاد، بالإضافة إلى غياب المراقبين عن السوق بسبب ما يتعرضون له من اعتداءات عند متابعتهم التجاوزات.
مفيدة رحماني ربة منزل تسكن وعائلتها في منطقة المروج في العاصمة التونسيّة. تشكو من انتشار الظاهرة في منطقتها، لافتة إلى أنه وكنتيجة لفقدان الحليب يشترط معظم التجار شراء منتج آخر مع علبة الحليب أو يمتنع عن بيعها. تضيف أنهم في معظمهم لا يخافون العقوبات القانونيّة، في ظل غياب الرقابة.
أما رابح مختار، فيشير إلى أنّ الباعة في معظمهم يعمدون إلى تخزين بعض المواد الغذائيّة ولا سيّما الحليب، في حال سرت أنباء عن زيادة مرتقبة في الأسعار، ويرفضون البيع في انتظار السعر الجديد.
وكانت وزارة التجارة قد خصّصت رقماً أخضر لتلقي شكاوى المواطنين في حال رغب أحدهم في التبليغ عن أي تجاوزات تحصل. ويأتي التنسيق مع الإدارات المحليّة في مختلف المناطق، بقصد التدخّل المباشر لمعاينة الوضع والقيام بالإجراءات اللازمة.
إلى ذلك، لا يسلم مرتادو المقاهي من البيع المشروط ولا حتى من الامتناع عن البيع أحياناً. ويشمل ذلك بيع القهوة والشاي لينحصر البيع في العصائر والمشروبات الغازيّة. فأسعار تلك الأخيرة أغلى من غيرها. كذلك راح أصحاب تلك المقاهي يشترطون على الزبائن شراء الماء أو المرطبات، في حين لا يسمحون لهم بالبقاء أكثر من نصف ساعة. وإذا أرادوا البقاء، ما عليهم إلا طلب مشروبات أخرى.
لكن منظمة الدفاع عن المستهلك "ترفض تلك الممارسات"، بحسب ما يؤكد أحد أعضائها، سليم سعد الله. ويقول: "من الضروري مراعاة ظروف المواطن الذي تضرّر كثيراً بعد الثورة". يضيف أنّه وبعد ارتفاع أسعار كل شيء وبعد تدهور قدرة المواطن الشرائيّة وفي ظل ارتفاع تكلفة الترفيه في تونس، لم يبقَ أمام التونسي إلا المقهى كمتنفس وحيد.
وقد عرفت السنوات الأخيرة تزايداً في هذه الظاهرة نظراً لما تخلفه الأوضاع في البلاد، بالإضافة إلى غياب المراقبين عن السوق بسبب ما يتعرضون له من اعتداءات عند متابعتهم التجاوزات.
مفيدة رحماني ربة منزل تسكن وعائلتها في منطقة المروج في العاصمة التونسيّة. تشكو من انتشار الظاهرة في منطقتها، لافتة إلى أنه وكنتيجة لفقدان الحليب يشترط معظم التجار شراء منتج آخر مع علبة الحليب أو يمتنع عن بيعها. تضيف أنهم في معظمهم لا يخافون العقوبات القانونيّة، في ظل غياب الرقابة.
أما رابح مختار، فيشير إلى أنّ الباعة في معظمهم يعمدون إلى تخزين بعض المواد الغذائيّة ولا سيّما الحليب، في حال سرت أنباء عن زيادة مرتقبة في الأسعار، ويرفضون البيع في انتظار السعر الجديد.
وكانت وزارة التجارة قد خصّصت رقماً أخضر لتلقي شكاوى المواطنين في حال رغب أحدهم في التبليغ عن أي تجاوزات تحصل. ويأتي التنسيق مع الإدارات المحليّة في مختلف المناطق، بقصد التدخّل المباشر لمعاينة الوضع والقيام بالإجراءات اللازمة.
إلى ذلك، لا يسلم مرتادو المقاهي من البيع المشروط ولا حتى من الامتناع عن البيع أحياناً. ويشمل ذلك بيع القهوة والشاي لينحصر البيع في العصائر والمشروبات الغازيّة. فأسعار تلك الأخيرة أغلى من غيرها. كذلك راح أصحاب تلك المقاهي يشترطون على الزبائن شراء الماء أو المرطبات، في حين لا يسمحون لهم بالبقاء أكثر من نصف ساعة. وإذا أرادوا البقاء، ما عليهم إلا طلب مشروبات أخرى.
لكن منظمة الدفاع عن المستهلك "ترفض تلك الممارسات"، بحسب ما يؤكد أحد أعضائها، سليم سعد الله. ويقول: "من الضروري مراعاة ظروف المواطن الذي تضرّر كثيراً بعد الثورة". يضيف أنّه وبعد ارتفاع أسعار كل شيء وبعد تدهور قدرة المواطن الشرائيّة وفي ظل ارتفاع تكلفة الترفيه في تونس، لم يبقَ أمام التونسي إلا المقهى كمتنفس وحيد.