التوتر يتواصل بين الحكومة ونقابات التعليم في الجزائر

واعتبرت الحكومة الجزائرية أن الآلاف من الأساتذة الذين يواصلون الإضراب منذ أسابيع، معرضون للفصل من عملهم، وأفاد بيان لوزارة التربية الجزائرية بأن "مواصلة الإضراب الذي دعا إليه المجلس المستقل للأساتذة يجعل الأساتذة المعنيين في حالة تخلٍّ عن المنصب ويعرضهم إلى العزل".
وذكرت الوزارة أن "المحكمة الإدارية بالعاصمة الجزائر، أصدرت حكما في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، ينص على عدم شرعية الإضراب المفتوح للأساتذة، وأمرت بوقفه فورا، مع عدم التعرض للأساتذة الذين ستعينهم الوزارة للعمل في مكان الأساتذة المعزولين".

ويهدد بيان الوزارة بعزل آلاف الأساتذة، بينهم 19 ألف أستاذ في ولايتي البليدة وبجاية، مركز الإضراب، لكن النقابة المستقلة أعلنت استمرار الإضراب حتى قبول وزيرة التربية نورية بن غبريط، الجلوس إلى طاولة الحوار دون قيد أو شرط.

وفي سياق آخر، أعلنت خمس نقابات أخرى في قطاع التعليم عن بدء إضراب غدا لمدة يومين، وتمسكت بمطالبها المهنية والاجتماعية كاملة، رغم إعلان وزارة التربية الاثنين، أنه تمت الاستجابة لمطالب تلك النقابات، عدا ما يتعلق بمطالب تحسين القدرة الشرائية وقانون العمل، والتي تخص وزارات أخرى في الحكومة.
وقال صادق الدزيري، المتحدث باسم نقابة عمال التربية، إن جلسة المفاوضات التي قادتها النقابات الخمس مع وزارة التربية اليوم الاثنين، انتهت إلى الفشل بسبب ما وصفه بـ"مماطلة الوزارة ومناورتها، ورفضها الاستجابة لكافة المطالب التي رفعتها النقابات"، مشيرا إلى أن "محاولة الوزارة الفصل بين الواقع المهني وتردي المستوى المعيشي للأساتذة مرفوضة من قبل النقابات".
وأوضح الدزيري، أن "هذا الموقف أجبر النقابات على التمسك بخيار الإضراب غدا"، مشيرا إلى أن "النقابات لن تتوقف عن التعبير عن تضامنها مع الأساتذة والدفاع عن مصالحهم، والتضامن مع الأساتذة المهددين بالعزل من الوظيفة".

ويعزز إضراب النقابات الخمس غدا، من موقف المجلس الوطني المستقل للأساتذة الذي يواصل إضرابه منذ أسابيع، ويحد من مناورة الحكومة لإجبار الأساتذة على العودة إلى عملهم.

وتطالب أصوات نقابية وسياسية بإقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط، بسبب سوء إدارتها للأزمة، كما انتقدت عدة أطراف التصريحات التي وصفت بأنها غير مقبولة لرئيس الحكومة الذي وصف الأساتذة بالقراصنة والفوضويين.