تحتل الإمارات مركزا متقدما على مستوى مؤشر التنمية البشرية(Getty)
تمكنت الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات العشر الماضية من تحقيق معدلات عالية في التنمية البشرية، عبر زيادة الاستثمار في تدريب الكوادر العمالية، وتطوير مهاراتهم. وبحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2014، فإن الإمارات العربية المتحدة أحرزت تقدماً ملحوظاً على جميع المستويات، ليتقدم مؤشر التنمية البشرية فيها إلى 0.827 بالمقارنة مع قيمة مؤشر التنمية البشرية للعام 2013، والذي بلغ 0.825 ووضعها في المرتبة الـ 40 بين 187 بلداً حول العالم.
يقول خبراء التنمية البشرية في الإمارات العربية المتحدة، إن السلطات خلال السنوات الماضية ضخت ملايين الدولارات من أجل تدريب الموظفين في القطاع العام، وأوفدت العديد منهم إلى الدول الأجنبية للالتحاق بأهم وأبرز الجامعات ومعاهد التدريب، وذلك في خطوة لرفع مستوى التنمية البشرية للمواظفين. وبحسب الخبراء، فإن ارتفاع قيمة التأهيل الوظيفي يساعد في زيادة نسب نمو الشركات ويرفع من مكانتها في مؤشر التنافسية.
من جهة أخرى، أظهر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، عملت منذ الأعوام 1980 حتى 2014 إلى رفع مستواها في مؤشر التنمية من 0.640 إلى 0.827 بزيادة قدرها 29.2%، مؤكداً أن الإمارات تحرز تقدماً ثابتاً وراسخاً في جميع جوانب التنمية البشرية، خاصة وأن رؤية الإمارات 2021 وضعت أولويات صحيحة لاستمرارية هذا التطور في الدولة.
وأظهر التقرير أن الإمارات تضع نصب أعينهـا تنمية المورد البشري، باعتباره الثروة الحقيقية التي ترتكز عليها كل جوانب التنمية، وقد تجلى ذلك من خلال الأموال التي خصصتها موازنة الإمارات في العام 2014، حيث خصصت ما نسبته 51% من الموازنة الإجمالية لقطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي موازنة العام 2015، خصصت الإمارات ما يقارب 35% من إنفاقها الحكومي على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع.
اقرأ أيضا: الإمارات: استثمارات سيادية تتخطى التريليون دولار
ومن خلال قراءة بنود الإنفاق في موازنة العام 2015، يتبين تخصيص نحو 24 مليار درهم لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، و20 مليار درهم للشؤون الحكومية، إضافة إلى تخصيص نحو مليار و800 مليون درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، الأمر الذي يشير إلى أهمية تحقيق تنمية مستدامة لكافة القطاعات.
وأكد التقرير أن الخطوات التي تقوم بها الإمارات تدل على نجاحها في تحقيق أعلى معايير التنمية البشرية وما يرتبط بها من مظاهر التقدم والرفاهية لا على المستويين العربي أو الإقليمي فحسب، وإنما على المستوى العالمي ايضاً.
كما عمدت السلطات في الإمارات إلى تأسيس هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية" في العام 1999، وبحسب قانون إنشائها تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية، وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية.
يقول خبراء التنمية البشرية في الإمارات العربية المتحدة، إن السلطات خلال السنوات الماضية ضخت ملايين الدولارات من أجل تدريب الموظفين في القطاع العام، وأوفدت العديد منهم إلى الدول الأجنبية للالتحاق بأهم وأبرز الجامعات ومعاهد التدريب، وذلك في خطوة لرفع مستوى التنمية البشرية للمواظفين. وبحسب الخبراء، فإن ارتفاع قيمة التأهيل الوظيفي يساعد في زيادة نسب نمو الشركات ويرفع من مكانتها في مؤشر التنافسية.
من جهة أخرى، أظهر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، عملت منذ الأعوام 1980 حتى 2014 إلى رفع مستواها في مؤشر التنمية من 0.640 إلى 0.827 بزيادة قدرها 29.2%، مؤكداً أن الإمارات تحرز تقدماً ثابتاً وراسخاً في جميع جوانب التنمية البشرية، خاصة وأن رؤية الإمارات 2021 وضعت أولويات صحيحة لاستمرارية هذا التطور في الدولة.
وأظهر التقرير أن الإمارات تضع نصب أعينهـا تنمية المورد البشري، باعتباره الثروة الحقيقية التي ترتكز عليها كل جوانب التنمية، وقد تجلى ذلك من خلال الأموال التي خصصتها موازنة الإمارات في العام 2014، حيث خصصت ما نسبته 51% من الموازنة الإجمالية لقطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي موازنة العام 2015، خصصت الإمارات ما يقارب 35% من إنفاقها الحكومي على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع.
اقرأ أيضا: الإمارات: استثمارات سيادية تتخطى التريليون دولار
ومن خلال قراءة بنود الإنفاق في موازنة العام 2015، يتبين تخصيص نحو 24 مليار درهم لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، و20 مليار درهم للشؤون الحكومية، إضافة إلى تخصيص نحو مليار و800 مليون درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، الأمر الذي يشير إلى أهمية تحقيق تنمية مستدامة لكافة القطاعات.
وأكد التقرير أن الخطوات التي تقوم بها الإمارات تدل على نجاحها في تحقيق أعلى معايير التنمية البشرية وما يرتبط بها من مظاهر التقدم والرفاهية لا على المستويين العربي أو الإقليمي فحسب، وإنما على المستوى العالمي ايضاً.
كما عمدت السلطات في الإمارات إلى تأسيس هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية" في العام 1999، وبحسب قانون إنشائها تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية، وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
