التمدد التجاري الصيني يرتطم بـ "الشعبوية"

ساهمت الصين خلال السنوات التي تلت أزمة المال بقدر كبير في إنعاش النمو الاقتصادي العالمي وإخراجه من دائرة الركود عبر معدلات النمو الكبرى التي حققتها، ولكن هل يستمر هذا الدور الصيني وما هي التحديات التي تواجه الصين حالياً؟
يرى خبراء غربيون وآسيويون أن خطط الصين للتوسع التجاري ربما سترتطم بحائط الشعبوية، خاصة مشاريع "الحزام والطريق" التي يقدر حجمها بحوالى 4 ترليونات دولار، وأنفقت الصين عليها حتى الآن حوالى 500 مليار دولار. وترى العديد من التيارات الشعبوية في أوروبا أن البضائع الصينية الرخيصة أدت إلى فقدانهم الوظائف وأفلست بعدد من الشركات
الأوروبية.
والصين خلال السنوات تحديات رئيسية في أسواقها الرئيسية في كل من أميركا وأوروبا، حيث تتزايد التيارات الشعبوية وتجيش المشاعر المناهضة للعولمة، التي ربما تقود تلقائياً إلى فرض ضرائب باهظة على البضائع والخدمات الصينية، مثلما يسعى الرئيس دونالد ترامب حالياً. ومعروف أن دورة النمو الاقتصادي في الصين تعتمد حتى الآن على التصدير إلى الأسواق الخارجية. وفي حال فوز أحزاب شعبوية في أوروبا، فإن الصين ستجد صعوبة في تسويق منتجاتها في أوروبا. ويذكر أن الرئيس دونالد ترامب الذي أصبح يمثل "أبو الشعبويين" ينوي فرض ضرائب جمركية تصل نسبتها 55% على البضائع الصينية.
في هذا الصدد يرى دو تيان سام الخبير بمعهد الدراسات الصينية بأكاديمية فيتنام للعلوم الاجتماعية خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا وكالة شينخوا الصينية شبه الرسمية، أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة يشير إلى تزايد الشعبوية، ومناهضة العولمة، ومعارضة الهجرة الحرة، والحمائية التجارية". ويقول سام في ظل هذه الظروف فإن الصين قد تواجه تحديات، لأن التنمية الاقتصادية للصين ترتكز على ثلاث دعائم وهي الصادرات والاستثمار والاستهلاك. وربما يكون الحل لمواجهة هذه التحديات هو الإسراع في تحويل النمو الاقتصادي في الصين من الصناعات الثقيلة إلى تجارة الخدمات والاستهلاك الداخلي. ويقدر حجم السوق الشرائية في الصين بحوالى 5 ترليونات دولار. وهي بهذا الحجم لا تزال بعيدة عن السوق الأميركي التي يفوق حجمها حالياً 11 ترليون دولار. وللحاق بأميركا تحتاج الصين إلى توسيع الطبقة الوسطى وتحسين مستويات الأجور.
لأن وجود "قوة شرائية ضخمة" في الصين يضمن لها أن تكون في وضع أفضل عند التعامل مع تحديات السياسة التجارية الحمائية التي من الممكن أن تصبح واقعاً خلال السنوات المقبلة. ويشير الخبير سام إلى أنه إذا ما حافظت الصين على نموها الاقتصادي عند 6.5 و7% سنوياً، فسوق تقدم إسهامات للاقتصاد العالمي، وخاصة في سياق تزايد الحمائية الدولية.
ويذكر أن الصين استفادت من العولمة، وبالتالي ستستمر في دفع العولمة وتقاسم إنجازاتها مع الدول الأخرى، وسط سياسات ترامب الداعية للانغلاق.
من جانبه يقول الباحث الزميل في المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة، تشن قنغ يينغ، أن المشاريع التجارية التي تنفذها الصين مثل مبادرة الحزام والطريق والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي الصيني خلال الأعوام المقبلة.
وتعمل الصين أيضاً على تخفيف تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل الانفتاح والحد من الإجراءات التقييدية وفتح المزيد من القطاعات. وكانت الصين قد أعلنت في يناير الماضي تعديل البيان الخاص بالصناعات ليرشد الاستثمارات الخارجية والقواعد ذات الصلة لخفض العتبة بشكل كبير بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والتعدين.
وفي خطاب ألقاه في بكين يوم الاثنين، وعد وزير التجارة الصيني تشونغ شان ببذل مزيد من الجهود لإدخال الاستثمارات الأجنبية بنشاط. وهذا يتضمن دفع تنمية مناطق التجارة الحرة والدفع من أجل تحقيق إصلاحات في إدارة الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال.، حسبما قال تشونغ. وقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البر الرئيسي الصيني بواقع 4.1 في المائة سنوياً هذا العام.
(العربي الجديد)