الكويت.. التقشف يبطئ النمو والاحتياطي يكبح الاقتراض

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أنه من المرجح أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً بنسبة 1.5%، لافتاً إلى وجود بطء في تنفيذ جميع المشاريع الحكومية، نظرا للإجراءات الروتينية المتبعة بالدولة.
وذكر التقرير أنه من غير المرجح تغير سياسة التحويلات المالية الإلزامية لصندق الأجيال القادمة من عائدات النفط، وبالتالي سيستمر التقشف الحكومي في الإنفاق.
وكانت التغييرات في السياسة المتعلقة بالدعم جزءاً من سلسلة أوسع من الإصلاحات المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2016.
وأعلنت الحكومة عزمها على تطبيق ضريبة بنسبة 10% على أرباح الشركات لتحل محل الرسوم المطبقة حالياً على الشركات الأجنبية ومجموعة من الرسوم الضئيلة المطبقة على الشركات الكويتية.
كما وافق مجلس الوزراء في أغسطس/آب الماضي على مشروعي قانون ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وأحال المشروعين إلى مجلس الأمة ( البرلمان) للموافقة عليهما.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى ان الكويت ما تزال تتمتع بميزانية عامة، تعتبر الأقوى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن أوجه العجز التي لحقت بالميزانية كانت أقل مقارنة مع بقية دول المنطقة. وقال إنه "في الوقت الذي تحوّلت فيه الكويت إلى سوق السندات العالمية بداية هذا العام 2017 لتأمين 8 مليارات دولار من التمويل، فإن الدين العام بقي منخفضاً بأقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: "الأهم من ذلك أن وفورات الدولة من العملات الأجنبية الموجودة في البنك المركزي وصندوق الدولة السيادي تبلغ قيمتها تقريباً 550 مليار دولار، ما يعادل 500% من الناتج المحلي الإجمالي".
وفي هذا السياق، قال إبراهيم المشعل، الخبير الاقتصادي الكويتي، إنه "يجب على الحكومة إعادة النظر في الإجراءات الروتينية التي تتبعها في تنفيذ المشروعات، من أجل تسريع وتيرة العمل بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد".
وأشار المشعل، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك قرارات ستعزز من وضع الميزانية، منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وضريبة أرباح الشركات، ومراجعة فاتورة أجور القطاع العام، مما يجعل معالجة العجز بعيدا عن أسواق الدين العالمية.
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، قد قال مطلع العام الحالي، إن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية الحالية 2017 / 2018 (بدأت في الأول من إبريل/ نيسان الماضي) تبلغ 13.3 مليار دينار (44 مليار دولار)، بينما إجمالي النفقات المتوقعة تصل إلى 19.9 مليار دينار(65.6 مليار دولار )، ما يخلف عجزاً مالياً قدره 6.6 مليارات دينار (21.7 مليار دولار).
ويعادل عجز الموازنة للسنة الحالية نحو 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كشف وزير المالية في تصريحات سابقة أن تمويل العجز سيكون عبر طرح أدوات دين محلية، بالإضافة إلى سندات دولية.
وقال يحيى كمشاد، الخبير الاقتصادي، "لا يمكن أن ننكر وجود بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، لكن السياسة المالية المتشددة، والتقدم البطيء في تطبيق خطة التطوير يعني أن النمو في القطاع غير النفطي من المرجح أن يكون خافتاً في السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يدعو جهات الدولة إلى مراجعة قراراتها واتخاذ الأنسب خلال الفترة المقبلة".
وبالرغم من زيادة الإنفاق على البنية التحتية، من المرجح أن يكون معدل النمو الكلي سلبياً في 2017 بفعل التأثير السلبي لانخفاض القطاع النفطي. فمن المتوقع أن يتراجع متوسط إنتاج الكويت من النفط الخام إلى 2.71 مليون برميل يومياً في 2017، وذلك من 2.85 مليون برميل في اليوم في عام 2016.
كان تقرير صادر عن شركة "غلف بيزنس" المتخصصة في قطاع الأعمال الدولية في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري، قد أشار إلى تنفيذ الكويت برنامجاً استثمارياً موسعاً بقيمة تصل إلى 41 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، يركز في مجمله على تطوير مصافي النفط والبنية التحتية للبلاد.