التقرير النهائي لسقوط الموصل خلال شهرين

ألزم رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في سقوط الموصل، بتقديم تقريرها النهائي خلال شهرين، لمعرفة أسباب سقوط المدينة بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في العاشر من شهر يونيو/حزيران الماضي، بشكلٍ سريع ومفاجئ.

مقرّر مجلس النواب، نيازي معمار أوغلو، أكّد لـ"العربي الجديد" أنّ الجبوري ترأس اجتماعاً مغلقاً للجنة التحقيق، وبحضور جميع أعضائها، وطالبها بأن تتحلّى بالمهنية والعمل كفريقٍ منسجم، بعيداً عن أية تأثيرات جانبية لأنّ أمامها مهمة وطنية، لها ارتباطات بالأمن القومي، وهو ما يستدعي بذل الجهود كافة من أجل التوصل إلى الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى تلك الأحداث وتداعياتها، من أجل محاسبة ومعرفة الحقائق ومحاسبة المقصّرين.

وأكّد أوغلو حرص هيئة رئاسة مجلس النواب، على إتمام عمل اللجنة على أكمل وجه، حيث ستوفّر جميع التسهيلات التي من شأنها تذليل العقبات التي تعترض عمل اللجنة.

وفي هذا السياق، انتخب أعضاء لجنة التحقيق  في سقوط الموصل، رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي رئيساً لها، وشاخوان عبد الله وأحمد الجبوري نائبين.

وأوضح الزاملي أنه "في الاجتماع الأول للجنة تقرّر تشكيل هيئة رئاسة لوضع الأسس والضوابط، التي ستتبعها اللجنة في سير خطوات التحقيقات مع بعض الشخصيات والقادة الأمنيين والمسؤولين، للكشف عن المتورطين والمقصرين، عن تلك الأحداث التي لا تزال تهدد أمن العراق ووحدته واستقراره".

وأكّد أنّه تمّ الاتفاق على منع أعضاء اللجنة من الإدلاء بأية تصريحات صحافية أو إعلامية لحين اكتمال مجريات التحقيقات وتقديم التقرير النهائي إلى مجلس النواب، من أجل الحفاظ على سير العملية التحقيقية.
 
بدوره أشار أحد أعضاء ائتلاف "متحدون" الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، لـ"العربي الجديد" إلى أنّ ائتلافه يدعم ويساند عمل اللجنة التحقيقية، بشأن سقوط الموصل وذلك من أجل إطلاع الشعب العراقي والعالم أجمع، على من هو العقل المدبّر لهذه الأحداث ومحاكمته في المحاكم العسكرية إن كان عسكرياً، وفي المحاكم المدنية إذا كان المسؤول غير عسكري.

كذلك أوضح أنّ حكومة إقليم كردستان العراق، أبدت استعدادها منذ البداية لتقديم كل الوثائق والمعلومات المتوفرة لديها، لإنهاء التحقيق الذي سيكون النواة الأولى، لقطع دابر الإرهاب في العراق.