التفجيرات تخفض عائدات اليمن النفطية

أظهر تقرير صادر عن المصرف المركزي اليمني، اليوم السبت، تراجع  حصة البلاد من صادرات النفط بنحو 892 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013، حيث بلغت صادرات اليمن النفطية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ملياراً و580 مليون دولار.

وأرجع التقرير، الذي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أسباب الانخفاض المتسارع في العائدات إلى تراجع حصة اليمن من كمية النفط المصدر، بسبب التفجيرات المستمرة لأنابيب النفط في البلاد.

وتراجعت حصة اليمن من الصادرات النفطية إلى قرابة 15.4 مليون برميل خلال الفترة ذاتها بنقص بلغ 7.2 ملايين برميل، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2013.

وتسببت الاعتداءات التخريبية، التي طالت أنابيب النفط الواصلة بين حقول مأرب ومصافي الحديدة، في تراجع كمية الصادرات وحصة السوق المحلية من الوقود.

وبحسب التقرير، بلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي قرابة 19.5 مليون برميل خلال الفترة نفسها، مسجلة انخفاضا بلغ 2.2 مليون برميل.

وبحسب التقرير، فإن كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمرت في الانخفاض بفعل تكرار الأعمال التخريبية، التي تعرض لها أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب، شرق البلاد، ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة، غرباً، وهو ما دفع الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلية من الوقود.

ووفقاً للتقرير، استوردت الحكومة مشتقات نفطية بقرابة 223 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لترتفع فاتورة المشتقات المستوردة خلال الـ 11 شهرا الماضية إلى مليار و993 مليون دولار.

واعتبر خبراء اقتصاد، في تصريحات لـ" العربي الجديد"، أن استمرار هبوط عائدات النفط يمثل تهديدا لاقتصاد البلاد، في ظل اعتماد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته، وعوضاً عن كون صادرات النفط من أبرز موارد النقد الأجنبي.

واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.