اعترفت وزارة التعليم بوجود خلل في القطاع (صلاح ملكاوي/Getty)
شكلت نتائج الثانوية العامة في الأردن صدمة في الوسط التعليمي وبين العائلات والطلاب هذا العام، ودلّت على أزمة حقيقية يعانيها التعليم الحكومي. ولم ينجح أي تلميذ في 324 مدرسة حكومية، و7 مدارس خاصة. نتيجة أكدت ما كان قد أعلنه وزير التربية والتعليم، محمد الذنيبات، عن أن 100 ألف طالب أردني على مقاعد الدراسة لا يجيدون قراءة الحروف العربية أو الإنجليزية.
وتُروّج هذه النتائج والتصريحات للتعليم الخاص، علماً أن معدّل قسط الطالب في المدرسة الخاصة هو 3 آلاف دينار أردني (4232 دولار)، الأمر الذي يعجز عن تأمينه غالبية المواطنين في بلد يعيش حوالي 80 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر المحدد بـ 500 دينار شهرياً (607 دولارات)، بحسب مسح نفقات دخل الأسرة.
واقعٌ دفع بعائلة الطالبة في الثانوية العامة دنيا أبو سليم إلى القلق، وخصوصاً أنه لم ينجح أحد من تلميذات مدرستها هذا العام. تقول والدتها نور الألفي: "لا تعتمد ابنتي على شرح المعلمات، فهن لا يستطعن إيصال المعلومة بالشكل الصحيح، ما يضطرنا للّجوء إلى الدروس الخصوصية في أغلب الأحيان". تُضيف: "بتنا نتحمّل تبعات عدم اختيار وزارة التربية والتعليم أساتذة على قدر من الكفاءة، وتأهيلهم للتدريس". ترغب في نقل ابنتها إلى مدرسة خاصة، علماً أن الأمر شبه مستحيل بسبب وضع العائلة الاقتصادي.
في السياق، يؤكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، وليد جلاد، لـ "العربي الجديد" وجود خلَل، قائلاً إننا "نسعى إلى معالجته وفق خطة شاملة". ويحمّل المواطنين جزءاً من فشل العملية التعليمية لإهمالهم متابعة أبنائهم في المدارس. وبحسب إحصائيات الوزارة، فإن 38 في المئة من الأسر الأردنية لا تتابع أبناءها.
ويعزو جلاد سبب عدم نجاح أي طالب في 324 مدرسة حكومية إلى "سياسة النجاح التلقائي، التي كانت تسمح للطلاب بالانتقال إلى الصفوف الأعلى من دون استيفاء متطلبات النجاح". ويقول: "هذه المشكلة تراكمت وانفجرت مرة واحدة في نتائج التوجيهي"، مؤكداً "إلغاء هذه السياسة في إطار خطة إصلاح التعليم التي تعمل عليها الوزارة". ويلفت إلى أن "المناهج المدرسية لا تتلاءم مع قدرات الطلبة، ممّا دفعها إلى إعادة النظر فيها". وكشف عن "ملامح خطة إصلاح التعليم التي تتضمن رفع قدرات المعلمين من خلال تأهيلهم بشكل مستمر".
من جهته، يقول منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، فاخر دعاس، إن "ضعف المستوى التعليمي مرتبط بشح الإنفاق الحكومي على هذا القطاع"، مؤكداً أن "الميزانية التي توضع للتعليم ضئيلة، وبالتالي لا يمكن معالجة المشكلة من جذورها". وتكشف الأرقام الرسمية أن "الانفاق الحكومي على التعليم لا يتجاوز الخمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 10 في المئة من موازنة الدولة البالغة 8 مليارات دينار (حوالي 11.3 مليار دولار)".
ويرى دعاس أن الحل "يكمن في تنفيذ استراتيجية وطنية للتعليم يشارك في إعدادها أساتذة وتربويون وأكاديميون، على أن يتم مراجعتها بشكل دوري لتقييمها". ويرفض الترويج غير المباشر الذي تمارسه وزارة التربية والتعليم لصالح المدارس الخاصة، "من خلال إعلانها عن عدد المدارس الحكومية التي لم ينجح فيها أحد، في مقابل كشف أسماء المدارس التي يدرس فيها الطلاب الأوائل في المملكة، وهي مدارس خاصة بغالبيتها".
أما مساعد مدير إحدى المدارس الحكومية كفاح بني عودة، فينتقد "غياب استراتيجية للتعليم"، ويشير إلى ضرورة العمل على "إيجاد حل للعملية التعليمية بمجملها، وعدم الاكتفاء بتعديل المناهج وتشديد القوانين". ويرى أن "أي خطة لإصلاح التعليم يجب أن تشمل معالجة أوضاع الأساتذة المتمثلة بتدني الرواتب، والتي يبلغ معدلها 200 دينار شهرياً (حوالي 283 دولارا)، إضافة إلى تحسين واقع المدارس وتوفير الأدوات اللازمة لسير العملية التربوية".
ويرى بني عودة أن "الوزارة انتفضت بعد صدور نتائج الثانوية العامة. وهذا ما كنا نحذر منه باستمرار"، لافتاً إلى أن "الوزارة تتحمّل المسؤولية". تجدر الإشارة إلى أن "عدد طلاب الأردن هو حوالي 2 مليون من مجموع عدد سكان المملكة البالغ نحو 7 ملايين نسمة".
وتُروّج هذه النتائج والتصريحات للتعليم الخاص، علماً أن معدّل قسط الطالب في المدرسة الخاصة هو 3 آلاف دينار أردني (4232 دولار)، الأمر الذي يعجز عن تأمينه غالبية المواطنين في بلد يعيش حوالي 80 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر المحدد بـ 500 دينار شهرياً (607 دولارات)، بحسب مسح نفقات دخل الأسرة.
واقعٌ دفع بعائلة الطالبة في الثانوية العامة دنيا أبو سليم إلى القلق، وخصوصاً أنه لم ينجح أحد من تلميذات مدرستها هذا العام. تقول والدتها نور الألفي: "لا تعتمد ابنتي على شرح المعلمات، فهن لا يستطعن إيصال المعلومة بالشكل الصحيح، ما يضطرنا للّجوء إلى الدروس الخصوصية في أغلب الأحيان". تُضيف: "بتنا نتحمّل تبعات عدم اختيار وزارة التربية والتعليم أساتذة على قدر من الكفاءة، وتأهيلهم للتدريس". ترغب في نقل ابنتها إلى مدرسة خاصة، علماً أن الأمر شبه مستحيل بسبب وضع العائلة الاقتصادي.
في السياق، يؤكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، وليد جلاد، لـ "العربي الجديد" وجود خلَل، قائلاً إننا "نسعى إلى معالجته وفق خطة شاملة". ويحمّل المواطنين جزءاً من فشل العملية التعليمية لإهمالهم متابعة أبنائهم في المدارس. وبحسب إحصائيات الوزارة، فإن 38 في المئة من الأسر الأردنية لا تتابع أبناءها.
ويعزو جلاد سبب عدم نجاح أي طالب في 324 مدرسة حكومية إلى "سياسة النجاح التلقائي، التي كانت تسمح للطلاب بالانتقال إلى الصفوف الأعلى من دون استيفاء متطلبات النجاح". ويقول: "هذه المشكلة تراكمت وانفجرت مرة واحدة في نتائج التوجيهي"، مؤكداً "إلغاء هذه السياسة في إطار خطة إصلاح التعليم التي تعمل عليها الوزارة". ويلفت إلى أن "المناهج المدرسية لا تتلاءم مع قدرات الطلبة، ممّا دفعها إلى إعادة النظر فيها". وكشف عن "ملامح خطة إصلاح التعليم التي تتضمن رفع قدرات المعلمين من خلال تأهيلهم بشكل مستمر".
ويرى دعاس أن الحل "يكمن في تنفيذ استراتيجية وطنية للتعليم يشارك في إعدادها أساتذة وتربويون وأكاديميون، على أن يتم مراجعتها بشكل دوري لتقييمها". ويرفض الترويج غير المباشر الذي تمارسه وزارة التربية والتعليم لصالح المدارس الخاصة، "من خلال إعلانها عن عدد المدارس الحكومية التي لم ينجح فيها أحد، في مقابل كشف أسماء المدارس التي يدرس فيها الطلاب الأوائل في المملكة، وهي مدارس خاصة بغالبيتها".
أما مساعد مدير إحدى المدارس الحكومية كفاح بني عودة، فينتقد "غياب استراتيجية للتعليم"، ويشير إلى ضرورة العمل على "إيجاد حل للعملية التعليمية بمجملها، وعدم الاكتفاء بتعديل المناهج وتشديد القوانين". ويرى أن "أي خطة لإصلاح التعليم يجب أن تشمل معالجة أوضاع الأساتذة المتمثلة بتدني الرواتب، والتي يبلغ معدلها 200 دينار شهرياً (حوالي 283 دولارا)، إضافة إلى تحسين واقع المدارس وتوفير الأدوات اللازمة لسير العملية التربوية".
ويرى بني عودة أن "الوزارة انتفضت بعد صدور نتائج الثانوية العامة. وهذا ما كنا نحذر منه باستمرار"، لافتاً إلى أن "الوزارة تتحمّل المسؤولية". تجدر الإشارة إلى أن "عدد طلاب الأردن هو حوالي 2 مليون من مجموع عدد سكان المملكة البالغ نحو 7 ملايين نسمة".