ويبرّر المؤيدون لاستخدام التعرف على الوجه في الشوارع بأن الجميع يجري تصويرهم في الشارع، ولا مشكلة بالتضحية ببعض الخصوصية إذا كانت الشرطة سوف تستخدم اللقطات المجمّعة من أجل القبض على المجرمين.
لكن الموقع يذكّر بأن الخصوصية تعني أنه إذا تغيرت القواعد، وحاول شخص ما جعل نمط حياتكم غير قانوني، فلن تعاني إذا ارتديت القبعة الخطأ أو قبلت زوجتك أمام إحدى الكاميرات.
ويتهم الموقع الشركات بالتضليل عند وصف خوارزميات بأنها دقيقة، إذ لا تستطيع السلطات استخدام برنامج التعرف على الوجه بالإعدادات الموصى بها، ووضعت وكالات إنفاذ القانون عتبة دقة منخفضة.
ولم يتم تصميم هذه الأنظمة لتحديد هوية المجرمين في الوقت الفعلي، وهي مصممة لإنشاء مكتبة مراقبة يمكن حفظها لوقت لاحق. هذا هو تعريف دولة المراقبة يقول التحليل.
وتخلُص هذه الورقة إلى أن هذه التقنيات تشكل خطراً على الديمقراطية، وأن الحكومات والشركات لا يوجد من يوقفها، و"الشركات التي تستفيد من هذه التقنيات لن تحمينا من الحكومة".