التطبيع.. كاميرا خفية

ما يهم هنا هو ردود الأفعال التي سبقت العمل وتلته، حتى أصبحت المسألة قضية رأي عام، ساهمت في النقاش فيها عدة أطرافٍ على الخط، منها نقابات إعلامية وجمعيات وشخصيات وقيادات رأي وأحزاب.. إلخ.
على خلاف كل الكاميرات الخفية الأخرى التي أنتجت في تونس في السنوات السابقة، والتي يبدأ لها الإشهار قبل أيام من شهر رمضان، فإن هذه الكاميرا تم التكتم عليها، ولم ينتبه إليها الجمهور إلا حينما بدأت تطفو على السطح شكاوي من أنتجوها وأخرجوها من رفض عدة قنوات بثها لأسباب يقولون إنها تتعلق بتهديداتٍ سياسيةٍ صادرة عمن وقعوا ضحايا لها، وتحديدا من السياسيين المنتمين إلى قيادات التشكيلات الحزبية المعروفة: نداء تونس، النهضة، الجبهة الشعبية، حركة وفاء، من دون إغفال الجهات المتنفذة، ومصالح ولوبيات لها سلطة على الإعلام، كما يدّعون.
يبدو أن ردود الأفعال الصاخبة تلك، وتحول الأمر فيما بعد بسرعة إلى قضية رأي عام، وهو

"لم تنج الكاميرا الخفية من تجاذبات السياسة التي أصبحت ملح الطعام في تونس"

 يأتي في سياق "الحساسية التونسية" تجاه مسألة التطبيع مع إسرائيل، على إثر ما عرفته البلاد من اغتيالاتٍ، نفذتها المخابرات الإسرائيلية، وطاولت قيادات فلسطينية ومواطنين تونسيين فوق الأراضي التونسية، فاغتيال الشهيد محمد الزواري (مهندس طيران تزعم إسرائيل أنه كان على علاقة بحركة حماس) حاضر في ذاكرة الجميع، كما أن قضية التطبيع، وتحديدا في هذا الوقت المتسم بتداعيات نقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إلى القدس، تثير في الشارع التونسي حفيظته القومية، على الرغم من كل التراجعات التي حدثت في هذا السياق تحديدا. كما لا يمكن إغفال ما أثارته أخيرا مقترحات تجريم التطبيع، بعد أن فشل التنصيص على ذلك في دستور البلاد سنة 2014، من اختلافاتٍ بين الفرقاء السياسيين على إثر المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين.
في هذا المناخ، لم تنج الكاميرا الخفية من تجاذبات السياسة التي أصبحت ملح الطعام في تونس، فقد ذهب قسم من الرأي العام إلى اعتبارها تطبيعا، فالمشاهد التونسي، وهو على مائدة الإفطار، يرى لدقائق مطولة علم الكيان الإسرائيلي ونجمة داود، فضلا عن شخصيات إسرائيلية، تتبجح بأن لها اليد الطويلة في تونس، وأن الجميع تحت خدمتها، وأنها تسيطر على جميع مفاصل الدولة التونسية. لم يستسغ الرأي العام تكرار هذه السرديات المهينة، والاستعراضات المتبجحة واعتبروها انتهاكا للسيادة الوطنية واستفزازا غير مقبول، حتى ولو كان كاميرا خفية، واعتبر بعض هؤلاء أنه عمل غير بريء، بل ويدفع إلى التطبيع النفسي والذهني والقيمي مع الوجود الإسرائيلي في تونس، حين يختار قادة رأي/ ونجوم المجتمع خصوصا. وذهب هذا الرأي إلى حد المطالبة بمحاكمة هذا العمل قضائيا، ودعا إلى مقاطعته.
تحت هذا الضغط وموجة الاستياء، أصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بيانا ندّد بهذا العمل، واعتبره منافيا لكل الأخلاق المهنية الإعلامية. على خلاف هذا الموقف، نشطت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الكاميرا الخفية كانت شهادة فضحت قيادات ونجوما عديدين، وكشفت حقيقتهم هذه المواقف عن خلفيات سياسية، رأت في الكاميرا وثيقة إدانة لبعضهم وبطولة لآخرين، فقد كان من بين الضحايا الذين "دانتهم" هذه المواقف مناضلون عرفوا بمقاومتهم الشرسة لنظام بن علي، ومساندتهم الصلبة للقضية، وتحذيراتهم المستمرة بعد الثورة من تغلغل المخابرات الإسرائيلية في بعض الأوساط التونسية.
يعكس هذا الجدل المحتدم توترات الرأي العام التونسي تجاه مسألة التطبيع في ظل اغتيالاتٍ 

"الغريب استعداد الناس لنصب المشانق لضحاياها، بتهمة جريمة التطبيع والخيانة العظمى"

سابقة، ارتكبتها المخابرات الإسرائيلية، فضلا عن حرص بعضهم على دسترة تجريم التطبيع، أو على الأقل التنصيص قانونيا على منعه. وعلى الرغم من تلك الدعوات، فإن جملة من الملابسات ظلت غامضة، تتعلق بزيارة إسرائيليين تونس، تحت غطاء الحج إلى الغريبة أو السياحة، وهي معلومات لم تنفها السلطات التونسية التي وجدت نفسها، في مواقع كثيرة، محرجة، على غرار تغطية فريق تلفزيوني إسرائيلي قبل سنتين حدث اغتيال الشهيد محمد الزواوي من أمام منزله في مدينة صفاقس.
ابتكرت الكاميرا الخفية حيلة ولعبة، وهي مزيج من خيال و"اختبار على الطاير" لا يخلو من ملابسات نفسية، غير أن الغريب استعداد الناس لنصب المشانق لضحاياها، بتهمة جريمة التطبيع والخيانة العظمى، وكأن الكاميرا الخفية أصبحت قرينة قانونية وأخلاقية تامة تثبت توفر أركان الجريمة. ومع تقدير حساسية مسائل الجوسسة والخيانة والتطبيع، تقف الكاميرا الخفية شاهدة على قوة الصورة، وقدرة الإعلام تحديدا على إيجاد "الحقيقة" التي لا تخلو من تلاعبٍ بالعقول. أما مسألة الحرفية والمهنية والوازع الأخلاقي فقد لا يكون لها شأن في تلك الاستراتيجيات.