التضخم يحير اليابان

رغم جرعات التحفيز المتواصلة وسعر الفائدة السالب واصل التضخم مستوياته المنخفضة في اليابان.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة استقرار التضخم السنوي لأسعار المستهلكين باليابان في فبراير/شباط، حيث كبحت تكاليف الطاقة المنخفضة والاستهلاك الضعيف نمو الأسعار مما يبقي البنك المركزي تحت الضغط لزيادة التحفيز رغم تيسير السياسة النقدية قبل أقل من شهرين.

ووفقاً لمؤشر منفصل لبنك اليابان المركزي، لا يشمل تأثير أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، بلغ التضخم 1.1% على أساس سنوي في فبراير/شباط دون تغير عن يناير/كانون الثاني.

وتؤكد الأرقام وجهة النظر السائدة في السوق بأن بنك اليابان سيجد نفسه مضطراً لخفض توقعاته للتضخم خلال المراجعة الفصلية لتوقعاته الشهر المقبل.

وقال كويا مياماي كبير الاقتصاديين في مؤسسة "اس.ام.بي.سي نيكو" للأوراق المالية: "اليابان لن ترى التضخم يصل إلى هدف البنك المركزي في السنوات القليلة المقبلة".

وأضاف: "بنك اليابان يسقط في حلقة مفرغة، سيظل فيها تحت ضغط للقيام بمزيد من التيسير حتى في ظل العدد القليل من أدوات السياسة الفعالة المتاحة له".

وتسود مخاوف وسط الاقتصاديين من أن يقود التحفيز النقدي إلى إغراق اليابان في الديون السيادية ورفعها إلى أعلى من 11 ترليون دولار خلال العام.



اقرأ أيضاً: أميركا واليابان وبريطانيا الأكثر استدانة عالميا بـ32 ترليون دولار