التضخم في مصر بأعلى مستوياته في 30 عاماً

وتخلّت مصر، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، في خطوة مفاجئة أدت إلى هبوط العملة المحلية بأكثر من النصف تقريبا، كما حدثت قفزات هائلة في التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية، حسب التقارير الرسمية.

وشهدت مصر تظاهرات حاشدة في العاصمة القاهرة والعديد من المحافظات، احتجاجاً على تقليص الحكومة حصص الخبز، في إطار خططها لتخفيض الدعم. وتأتي التظاهرات في إطار تفاقم الأزمات المعيشية التي شهدتها مصر، خلال السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011.

وتتضارب الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالتضخم، إذ قدّر البنك المركزي المصري التضخم في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بـ30.86%، في الوقت الذي قدّره الجهاز المركزي للإحصاء لنفس الشهر بـ28.1%، إلا أن الغرف التجارية ومحللي اقتصاد أكدوا أن نسب التضخم أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وتتأهب الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والوقود، ومزيد من تقليص الدعم، تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على باقي شرائح القرض البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وكانت مصر قد حصلت على الشريحة الأولى، نهاية العام الماضي، وتترقب وصول وفد من الصندوق، نهاية الشهر الجاري، لاستكمال المفاوضات والحصول على الشريحة الثانية البالغة 1.25 مليار دولار، بهدف الحد من أزمتها المالية التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة.