التضخم في تونس بلغ 4.2% في 2016

كشف معهد الإحصاء الحكومي التونسي أن نسبة التضخم بلغت حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، نحو 4.2%، مسجلة بذلك ارتفاعاً عن العام 2015، بعد أن انحصرت نسبة التضخم نهاية 2015 في حدود 3.5%.

وكشف معهد الإحصاء أمس الخميس أن أعلى مستويات التضخم سجّلت خلال شهري سبتمبر/ أيلول وديسمبر/كانون الأول، مقابل تراجع هذه النسبة في شهري يونيو/حزيران، ويوليو/تموز، حيث بلغت 3.7%، في حين استقرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول عند 3.9%.

وبرر معهد الإحصاء ارتفاع نسبة التضخم بارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، فضلاً عن ارتفاع أسعار السكن والطاقة بنسبة 5.6%، والنقل بنسبة 4.4%.

ويقول عدد من الخبراء إن نسبة التضخم الحقيقية تخالف تماماً، ما هو معلن من قبل الدوائر الرسمية"، مشيرين إلى أن نسبة التضخم تصل إلى 10%.

وتصنف تونس بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد العربي في سبتمبر/أيلول الماضي الثالثة عربياً في ارتفاع نسب التضخم.

وخلال السنوات الخمس الماضية لم تسجل تونس أي تراجع في نسبة التضخم مقارنة بالعام 2010 التي يتخدها معهد الإحصاء كسنة مرجعية، حيث تراوحت هذه النسبة بين 4.1% نهاية 2015 و4.8% نهاية 2014، و5.7% في 2013.

وتسعى الحكوم إلى محاصرة نسب التضخم بالتكثيف من حملات المراقبة على الأسعار، وترشيد الاستهلاك، وتعديل الزيادات في أسعار المواد الأساسية، غير أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن مشكلة التضخم تعود أساساً إلى مشاكل هيكلية في الاقتصاد التونسي، أهمها ضعف نسبة النمو وتعطل الإنتاج في قطاعات حيوية فضلاً عن التراجع الحاد لسعر العملة المحلية.