أظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي في تونس، اليوم الأربعاء، هبوط معدل التضخم السنوي في البلاد، ليبلغ 5.4% في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع 5.6% في سبتمبر/أيلول.
وبحسب البيانات، فإن الانخفاض جاء مدفوعاً بتراجع طفيف في أسعار الأغذية والمشروبات.
وبلغ التضخم 6% في يوليو/تموز الماضي، مسجلاً أعلى مستوى هذا العام، وهبط في أغسطس/آب، إلى 5.8%.
ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي، في يونيو/حزيران الماضي إلى 4.75%، من 4.5%.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس بنسبة 4% في عام 2015 و2.8% في عام 2014، ارتفاعاً من 2.3% في عام 2013.
وكان الصندوق توقع أن يبلغ التضخم في البلاد نحو 5.7% في عام 2014 وأن يتراجع إلى 5% في العام المقبل مقابل 6.1% في العام الماضي.
وخلال الربع الأول من 2014، حقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.2%، فيما سجل الاقتصاد نمواً خلال العام الماضي بنسبة 2.6%، غير أنها نسبة غير كافية للحد من نسب البطالة المرتفعة في البلاد.
ولم يتفاءل البنك المركزي التونسي، في مارس/آذار الماضي، من توقعاته لنسبة النمو خلال العام الجاري 2014، من 2.8% إلى 3.5% .
وتراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 15.3% هذا العام، بعد أن كانت في حدود 18.7% إبان الثورة، وبحسب بيانات الإحصاء الحكومي، هبط عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، لأول مرّة منذ الثورة التونسية، تحت عتبة الـ 200 ألف عاطل.