التصنيفات العالمية تنسى المصارف الجزائرية

غابت كل المصارف الجزائرية عن تصنيف الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، في تقريرها الأخير، الذي ركّز على وضعية القطاع المصرفي للدول العربية المتوسطية.
وضم التقييم المغرب وتونس ومصر ولبنان والأردن، حيث اعتبرت الهيئة أن النظام المصرفي في المنطقة يبقى صلباً برغم الاضطرابات التي تعرفها بلدان المنطقة المتوسطية. وأثار هذا الموضوع الصحف الجزائرية، إذ لفتت صحيفة "الخبر" الجزائرية إلى أنه برغم أن الجزائر تنام على احتياطي صرف ضخم، تظل المصارف الجزائرية إجمالاً غائبة عن تقييم الهيئات المتخصصة، سواء تعلق الأمر بوكالة التصنيف "موديز" أو "ستاندرد آند بورز"، نظراً لتواضع حجم المصارف وانغلاقها، فتظل مصارف محلية، ما خفّض تأثرها بالأزمات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الدولي.
وقالت "الخبر" إن العديد من الهيئات المتخصصة يعتبر أن المصارف الجزائرية لا تزال مرتبطة بمنظومة اقتصادية محلية، مع تخصيص نصيب كبير في مجال القروض للقطاع العمومي، وهو ما يجعلها غير فاعلة، كونها رهينة السياسات الحكومية بالدرجة الأولى وهي تابعة للمالك أي الدولة ولا تمتلك هوامش حركة كبيرة.
ويقدر أكبر رأسمال للمصارف بمائة مليار دينار جزائري (1.2 مليار دولار)، وهي غير قادرة على استيعاب سيولة كبيرة بسبب قدراتها التسييرية المحدودة. وأشار التقرير الصادر عن "ستاندرد آند بورز" إلى أنه "لا مؤشرات نوعية القروض ولا تلك المتعلقة بإعادة التمويل أو السيولة تضررت رغم الأحداث التي اجتازت المنطقة، ومع ذلك لاحظ التقرير نفسه أن المصارف المغربية وإن استفادت من ظرف اقتصادي وسياسي إيجابي، إلا أنها معرضة لحالة التباطؤ الاقتصادي لدى الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين".
وفي السياق ذاته، حذّر آخر تقرير للبنك المركزي الجزائري، الصادر في مطلع الشهر الحالي، حول التوجهات النقدية والمالية للبلاد للثلث الأول لهذه السنة، من المخاطر التي يمكن أن تهز الاقتصاد الوطني، مثله مثل اقتصاديات الدول الصاعدة جراء انخفاض أسعار البترول على المدى القصير.
بالمقابل، أكد التقرير أن الوضعية المالية التي تميز اقتصاد الجزائر حاليا، باحتياطات صرف مرتفعة ووضعية مالية خارجية متينة ومعدلات صرف مرنة، لا تجعل الجزائر بمنأى عن صدمات اقتصادية يمكن أن تنجر عن انخفاض في أسعار البترول.
كذلك، لفت تقرير البنك الدولي الأخير إلى أن التراجع السريع في إنتاج وصادرات المواد الهيدروكربونية في الجزائر، أدى إلى انخفاض حاد في فائض الحساب الجاري الخارجي، "وإذا ما استمر هذا الاتجاه، فستتولد عنه ضغوط كبيرة على موازنة الحكومة". وقال التقرير إن الاقتصاد لا يزال يعتمد اعتماداً كبيراً على قطاع الهيدروكربونات التي تشكل نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي و98 في المائة من الصادرات.