التسول يتأنث في شوارع المغرب

وأشارت الوزيرة المغربية إلى أن الأطفال الذين يتسولون في شوارع المدن، تدفعهم أسرهم للتسول، أو يكونون من دون عائلات ومأوى، فيدرجون في خانة المتسولين والمشردين، مبرزة أن التسول ظاهرة اجتماعية خطرة، لا يمكن الحد منها سوى بتضافر جهود جميع القطاعات المتدخلة.

وعزت الحقاوي ظاهرة التسول في البلاد إلى هيمنة التحولات المجتمعية التي طرأت على المجتمع المغربي، خاصة في العشرية الأخيرة، مشيرة إلى أن وزارتها أرست العديد من التدابير والإجراءات لإنقاذ أطفال الشوارع من التسول والتشرد.

وانتقدت بعض أحزاب المعارضة في مجلس النواب سياسة الحكومة الحالية في التصدي لآفة التسول في البلاد، واتهمتها بأنها لا تحرك ساكناً أمام تفاقم أعداد المتسولين في المغرب، وبكونها عاجزة عن سنّ سياسات عمومية وتنموية ناجعة للحد من استفحال ظاهرة تسول الأطفال خاصة.

وسجل برلمانيون غياب المواكبة المعرفية والتقنية لمعرفة حجم المتسولين في شوارع المملكة، إذ يعود آخر إحصاء للمتسولين إلى عام 2007، ويفيد بوجود أكثر من 195 ألف متسول يجوبون شوارع المدن والبوادي المغربية، معتبرين أن هذا الرقم المخيف لا يعكس حقيقة التسول في المغرب.

وانتقد نواب أيضاً افتقار السلطات لآليات زجرية وقانونية تتعامل بحزم مع المتسولين المحترفين، الذين يتخذون التسول مهنة، والذين يبلغون زهاء 62 في المائة من مجموع المتسولين في المجتمع، علاوة على الاكتفاء بالمقاربة التقليدية المتمثلة في بناء دور الرعاية للأطفال ووحدات المساعدة الاجتماعية.



الوزيرة الحقاوي ردت على تساؤلات البرلمانيين بالقول إن هناك جملة تدابير تفسح في المجال لذوي الاحتياجات الخاصة لولوج الخدمات العمومية، والمشاركة الاجتماعية، ومنها مشروع قانون يسمح بتكييف جميع القوانين المغربية مع احتياجات هؤلاء الأشخاص.

وأكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن صندوق التماسك الاجتماعي  يقدم ـ بحسبها ـ جيلاً جديداً من الخدمات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل، مشيرة إلى إرساء سياسة عمومية للنهوض بحقوق هؤلاء الأشخاص.