التسريبات مستمرة: داخلية "ملاكي" خدعت الشعب المصري وخرقت القوانين!

وأهم ما جاء بالتسريبات، اعترف الوزير رداً على طلب أحد قيادات الشرطة، بتسخير أكاديمية الشرطة "ملاكي" لأبناء وأشقاء وأقارب أفراد الشرطة، فكل شيء مباح لك لتنضم للشرطة، ما دمت من عائلة شرطية، واعترف الوزير بتجاوز الأعراف والقوانين الخاصة بالقبول، فلا يهم أن يكون أحد أفراد عائلتك مسجل خطر، أو حتى أن تكون متعاطي للمخدرات، لا يهم المجرمين ولا المخدرات، المحظور الوحيد للمتقدمين هو وجود أقارب من "الإخوان المسلمين".

وفي التسريبات اعتراف صريح من قبل الوزير بالتجاوزات التي تربت عليها وزارته، ثم جاءت ثورة يناير لتنهيها وخصوصاً طوال فترة حكم "الإخوان المسلمين"، ثم تعود بعد عزل الرئيس مرسي، وهذا ما اعترف به اللواء محمد إبراهيم، ففي التسريب الذي أذيع على الرغم من طلب الوزير من ضباطه إنهاء التسجيل "علشان نتكلم براحتنا"، اشتكى المقدم تامر الشناوي من عودة الوزارة لسلوكها المشين قبيل ثورة يناير، والذي تسبب في كثرة الشكاوى على الرغم من ما تم تداوله من عودة الشرطة لحضن الشعب بعد 30 يونيه.

واعترف الوزير بهذه التجاوزات التي سماها "موروث قديم" لدى أفراد الداخلية، وقال الوزير أن أفراد في الداخلية ظنوا بعد 30 يونيو أنهم سيعودون لما قبل 25 يناير من ممارسات، وحذر الوزير من ازديادها، ما قد يتسبب في عودة الكره بين الداخلية والمواطنين مرة أخرى.

وفي اعتراف صريح بالانفلات الأمني، وعدم قدرة الوزارة على السيطرة على الشارع، اشتكى أحد الضباط الحاضرين للاجتماع من سرقة سيارته الخاصة، وحين قام بالشكوى كأحد المواطنين العاديين، كان رد القسم عليه "شوف واحد عرباوي (بدوي) كلمه"، وكان رد الوزير: "أنا كبيرك اللي هيرجعهالك"، ولم يذكر الوزير ماذا عن باقي المواطنين، من سيحل لهم شكواهم ويعيد لهم مسروقاتهم.

وفي خرق واضح للدستور الحالي، اعترف الوزير في الجزء الثاني من التسريب على إثر شكاوى الضباط من إلغاء المحاكمات العسكرية لمجندي الداخلية والأمن المركزي، وعدم قدرتهم على "إذلال" المجندين والسيطرة عليهم، رد الوزير أنه سيتم تعديل القانون ليعود المجند "الغلبان" ليحاكم عسكرياً، وتكون المحاكمات بمثابة رادع له، حتى يرتاح الضابط، واعترف الوزير أيضاً بتغيير القانون، ليستطيع الحصول على أراضي السجون، ليقوم ببيعها لبناء مساكن للضباط، مراعاة لأهمية دورهم الذي يبيح تغيير أي قانون.

وطالب الوزير، قائد قوات الأمن المركزي والضباط والجنود بالمحافظة على مشهد القوة أمام الكاميرات، حتى بعد فض التظاهرات يجب المحافظة على مشهد القوات والجنود، في طلب واضح منه بإيصال رسالة القوة والبطش للجميع.