يحلم مصطفى ياسين بأخذ عائلته في رحلة سياحية خارج الأردن. حلمٌ لن يتحقق كما يجزم، فهو ربٌّ لأسرةٍ تتألف من خمسة أفراد. يقول: "لا أعقد أنني سأتمكن من السفر خارج الأردن أبداً. فالأولوية للمتطلبات اليومية". برأيه، كان يمكن لحلمه هذا أن يتحقق قبل عشر سنوات، حين تزوج.
لكن اليوم، بعدما صار أباً لأربعة أولاد، بات الأمر مستحيلاً بالنسبة إلى المحاسب الذي يتقاضى 450 ديناراً في الشهر (نحو 635 دولاراً أميركياً). حتى أن القيام برحلة داخلية ليس بالأمر السهل، إذ يحتاج إلى تخطيط وضبط نفقات لفترة طويلة، نظراً لارتفاع كلفة السياحة الداخلية، باعتراف وزارة السياحة.
وياسين ليس وحده العاجز عن تحقيق حلمه، علماً أن دخله يعدّ مرتفعاً نسبياً في الأردن. فغالبية الأردنيين يضعون السياحة والرحلات في آخر سلم أولوياتهم الحياتية، للسبب عينه، الصعوبات الاقتصادية، حيث يكادُ العامل الاقتصادي يكون العائق الأبرز أمام الأردنيين للاستمتاع بإجازة الصيف، علماً أن الحد الأدنى للأجور هو 190 ديناراً في الشهر (نحو 268 دولاراً).
وتقدّر كلفة الرحلات الخارجية التي تديرها المكاتب السياحية بنحو 700 دينار للشخص الواحد (نحو 987 دولاراً). ويرتبط الرقم بالوجهة ومدة الرحلة والخدمات المقدمة خلالها. ولا تقلّ كلفة أبسط رحلة داخلية عن 25 ديناراً (35 دولاراً) للشخص الواحد في اليوم.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه العزوف عن تلك النشاطات الترفيهية سمة غالبية الأردنيين، فإن تزامن العطلة مع امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) وشهر رمضان هذا العام، شكل عاملاً إضافياً لعزوف حتى المقتدرين منهم.
الأولويّة للسياحة الخارجية
أرجأت إيمان الخطيب، وهي اختصاصية اجتماعية في إحدى المنظمات الدولية، فكرة السفر للخارج إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وخصوصاً أن ابنها الأكبر كان منشغلاً بالتحضير لها. تقول: "أعتقد أن هذا حال جميع الأردنيين الذين انشغل أولادهم بالامتحانات". حسمت هذه العائلة خيارها بالسفر إلى الخارج، لافتة إلى أن "الرحلات الداخلية لا تقلّ كلفتها عن أي رحلة خارجية، وخصوصاً أن وكلاء السياحة في الأردن دائماً ما يقدمون عروضاً جيدة لقضاء الإجازات".
بدورها، تُفضّل الحقوقية منال أعمر السياحة الخارجية، نظراً لارتفاع كلفة السياحة في الأردن. تقول إنها "زارت العديد من المواقع السياحية الداخلية من خلال رحلات جماعية تنظمها مكاتب سياحية، فوجدتها مكلفة. عدا تحمّل الزبون كلفة الدخول إلى المواقع السياحية". وتنتقد الإهمال الذي "تعاني منه المواقع السياحية في الأردن، والذي يجعل زوارها يعزفون عن العودة إليها مرة أخرى".
في السياق، يرى المسؤول عن أحد مكاتب السياحة والسفر زيد الدربي أن "بعض العروض المقدمة من قبل أصحاب المكاتب توقع الزبائن في الفخّ، لكن المواطن يستطيع التمييز بين العروض الجيدة والسيئة". يضيف: "لا يُعقل أن تكون كلفة البرنامج السياحي الداخلي أو الخارجي الحافل بالنشاطات منخفضة. يجب على المواطن أن يدرك أن هناك خللاً ما".
يتابع الدربي أن "الإقبال على السياحة الداخلية في تحسن بسبب الرحلات التي تجري على مدار الأسبوع، والتي تلائم مواعيد المواطنين، عدا الرحلات اليومية التي يلجأ إليها الكثير من الناس وخصوصاً أنها تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية".
ووزارة السياحة تعترف، حيث تشير إحصاءات الحكومة لعام 2012 إلى أن "الأردنيين أنفقوا 77 مليون دينار (108 ملايين دولار) على السياحة الداخلية، وهو المبلغ نفسه الذي أنفقه الأردنيون على السياحة الخارجية خلال الفترة نفسها". وتقول وزارة السياحة إن "خليج العقبة ومدينة البتراء ووادي رم جنوباً والبحر الميت ومدينة جرش الأثرية شمالاً، تعد أكثر المواقع التي يقصدها الأردنيون في الداخل. وإذا قرروا السفر إلى خارج الأردن، فالأولوية لتركيا ولبنان وشرم الشيخ".
وتُقرّ الوزارة بارتفاع كلفة السياحة الداخلية، وترى أنها باتت حكراً على الطبقة المخملية. ويقول الوزير نضال القطامين إن "متوسط عدد أفراد العائلة الأردنية هو ستة، ما يُعيق قدرتها على السفر". ويُؤكِّد على أن الوزارة "وضعت خطة طويلة الأمد لخفض كلفة السياحة الداخلية لتصبح في متناول محدودي الدخل، من خلال تقليل رسوم المواقع الأثرية والسياحية".
وتبقى الحدائق العامة والمتنزهات والمراكز التجارية الخيار الأفضل للأردنيين للخروج في نهاية الأسبوع أو الإجازات. لكن حتى هذا الخيار ليس متوفراً للجميع.
لكن اليوم، بعدما صار أباً لأربعة أولاد، بات الأمر مستحيلاً بالنسبة إلى المحاسب الذي يتقاضى 450 ديناراً في الشهر (نحو 635 دولاراً أميركياً). حتى أن القيام برحلة داخلية ليس بالأمر السهل، إذ يحتاج إلى تخطيط وضبط نفقات لفترة طويلة، نظراً لارتفاع كلفة السياحة الداخلية، باعتراف وزارة السياحة.
وياسين ليس وحده العاجز عن تحقيق حلمه، علماً أن دخله يعدّ مرتفعاً نسبياً في الأردن. فغالبية الأردنيين يضعون السياحة والرحلات في آخر سلم أولوياتهم الحياتية، للسبب عينه، الصعوبات الاقتصادية، حيث يكادُ العامل الاقتصادي يكون العائق الأبرز أمام الأردنيين للاستمتاع بإجازة الصيف، علماً أن الحد الأدنى للأجور هو 190 ديناراً في الشهر (نحو 268 دولاراً).
وتقدّر كلفة الرحلات الخارجية التي تديرها المكاتب السياحية بنحو 700 دينار للشخص الواحد (نحو 987 دولاراً). ويرتبط الرقم بالوجهة ومدة الرحلة والخدمات المقدمة خلالها. ولا تقلّ كلفة أبسط رحلة داخلية عن 25 ديناراً (35 دولاراً) للشخص الواحد في اليوم.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه العزوف عن تلك النشاطات الترفيهية سمة غالبية الأردنيين، فإن تزامن العطلة مع امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) وشهر رمضان هذا العام، شكل عاملاً إضافياً لعزوف حتى المقتدرين منهم.
الأولويّة للسياحة الخارجية
أرجأت إيمان الخطيب، وهي اختصاصية اجتماعية في إحدى المنظمات الدولية، فكرة السفر للخارج إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وخصوصاً أن ابنها الأكبر كان منشغلاً بالتحضير لها. تقول: "أعتقد أن هذا حال جميع الأردنيين الذين انشغل أولادهم بالامتحانات". حسمت هذه العائلة خيارها بالسفر إلى الخارج، لافتة إلى أن "الرحلات الداخلية لا تقلّ كلفتها عن أي رحلة خارجية، وخصوصاً أن وكلاء السياحة في الأردن دائماً ما يقدمون عروضاً جيدة لقضاء الإجازات".
بدورها، تُفضّل الحقوقية منال أعمر السياحة الخارجية، نظراً لارتفاع كلفة السياحة في الأردن. تقول إنها "زارت العديد من المواقع السياحية الداخلية من خلال رحلات جماعية تنظمها مكاتب سياحية، فوجدتها مكلفة. عدا تحمّل الزبون كلفة الدخول إلى المواقع السياحية". وتنتقد الإهمال الذي "تعاني منه المواقع السياحية في الأردن، والذي يجعل زوارها يعزفون عن العودة إليها مرة أخرى".
في السياق، يرى المسؤول عن أحد مكاتب السياحة والسفر زيد الدربي أن "بعض العروض المقدمة من قبل أصحاب المكاتب توقع الزبائن في الفخّ، لكن المواطن يستطيع التمييز بين العروض الجيدة والسيئة". يضيف: "لا يُعقل أن تكون كلفة البرنامج السياحي الداخلي أو الخارجي الحافل بالنشاطات منخفضة. يجب على المواطن أن يدرك أن هناك خللاً ما".
يتابع الدربي أن "الإقبال على السياحة الداخلية في تحسن بسبب الرحلات التي تجري على مدار الأسبوع، والتي تلائم مواعيد المواطنين، عدا الرحلات اليومية التي يلجأ إليها الكثير من الناس وخصوصاً أنها تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية".
ووزارة السياحة تعترف، حيث تشير إحصاءات الحكومة لعام 2012 إلى أن "الأردنيين أنفقوا 77 مليون دينار (108 ملايين دولار) على السياحة الداخلية، وهو المبلغ نفسه الذي أنفقه الأردنيون على السياحة الخارجية خلال الفترة نفسها". وتقول وزارة السياحة إن "خليج العقبة ومدينة البتراء ووادي رم جنوباً والبحر الميت ومدينة جرش الأثرية شمالاً، تعد أكثر المواقع التي يقصدها الأردنيون في الداخل. وإذا قرروا السفر إلى خارج الأردن، فالأولوية لتركيا ولبنان وشرم الشيخ".
وتُقرّ الوزارة بارتفاع كلفة السياحة الداخلية، وترى أنها باتت حكراً على الطبقة المخملية. ويقول الوزير نضال القطامين إن "متوسط عدد أفراد العائلة الأردنية هو ستة، ما يُعيق قدرتها على السفر". ويُؤكِّد على أن الوزارة "وضعت خطة طويلة الأمد لخفض كلفة السياحة الداخلية لتصبح في متناول محدودي الدخل، من خلال تقليل رسوم المواقع الأثرية والسياحية".
وتبقى الحدائق العامة والمتنزهات والمراكز التجارية الخيار الأفضل للأردنيين للخروج في نهاية الأسبوع أو الإجازات. لكن حتى هذا الخيار ليس متوفراً للجميع.