التربية الفلسطينية تدحض اتهامات الصحافة الإسرائيلية لها بالتحريض

وأكدت الوزارة الفلسطينية، في بيان لها، أنّ الكاتب تعمّد الزجّ باسم الوزير وخلط الحقائق، متناسيا أن الحديث يدور عن سياق لا يزال فيه الاحتلال ماثلا، وأن ما يورده المنهاج الفلسطيني هو حقائق تاريخية، وأن المنهاج الفلسطيني يقتضي التعبير عن وجهة النظر الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى أنها كانت نظمّت ورشة عمل أخيراً بحضور شركاء دوليين وسياسيين وأكاديميين ورجال دين، وفنّدت على لسان مختصين وبشهادات رجال دين مسيحيين ومسلمين، تضمّن المنهاج الفلسطيني أي تحريض، فهو حافل بقيم التسامح والمحبة، وبعديد من رسائل المحبة، وسعت الوزارة لعقد ورشة أخرى في القدس، كان المانحون والشركاء شاهداً على منعها من الاحتلال، مع أن الورشة كانت تندرج في إطار إيضاح حقائق واستكمال ما أظهرته الورشة الأولى من حقائق دامغة حيال خلو المناهج الفلسطينية من التحريض.

وجدّدت الوزارة مطالبتها بإخضاع منهاج الكتب المدرسية الفلسطينية والإسرائيلية لتقييم محايد، وأكدت أنها ماضية في مساعيها لتطوير التعليم واستبدال واقع الألم بالأمل، معربة عن فخرها بما يتبناه معلمو فلسطين من أساليب تعلم كانت جواز مرور معلمي فلسطين نحو العالمية.

واعتبرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن محاكمة الوزير صيدم انطلاقاً من نصوص أدبية تعزز قيم البطولة والقيم الإنسانية، هي محاولة لتضليل الرأي العام، والتعامل مع نصوص مجتزأة وخارج سياقها، إنما يندرج في إطار ما يتنافى وما تقتضيه الموضوعية، وكثير من المَواطِن المشار إليها تتناسى أننا على موعد مع كتب مدرسية جديدة لا زالت في طور التجهيز، ومن هنا نستغرب وجود دعوات للتعديل قبل أن يرى المنهاج النور.

وأردفت الوزارة في بيانها، أن الإجابة عن تساؤلاتها كفيلة بإيضاح الصورة التي أراد لها كاتب المقال أن تكون مشوهة لتغييب الرواية الفلسطينية التي لم يرق لكاتب المقال إصرار الفلسطينيين على إظهارها، معتبرة أن كثيراً من الأحكام الصادرة في ثنايا المقال مبنية على المنهاج الحالي الذي أوضح تقرير مختص من أكاديميين عملوا لصالح الكونغرس على إيضاح أنه خال من التحريض، والتقرير بما حواه من شهادات أبلغ رد على مزاعم الكاتب، حتى أن الوقوف عند نقطة الخرائط هو محاولة لتغيير الجغرافيا كما هو الحال مع التاريخ، وأن الحديث عن الخرائط ليس جديدا بل رافق المناهج الفلسطينية منذ تطويرها قبل سنوات خلت، ومعاودة الحديث عن هذا الموضوع محل استغراب.

وذكّرت الوزارة كاتب المقال أن عليه قبل أن يطالبها باستحضار اتفاقيات أوسلو وضرورة جعل المنهاج مستلهماً ما تتضمنه من سعي للسلام، يقفز عن حقيقة أن الفلسطينيين هم الأحرص على السلام، والمواقف السياسية للقادة الفلسطينيين خير شاهد على ذلك، وأن مسيرة التعليم في فلسطين من أكثر القطاعات التي دفعت ضريبة إهمال الاحتلال لما حوته اتفاقيات أوسلو من نصوص.

وقالت الوزارة الفلسطينية: "تناسى كاتب المقال الحديث عن أنّ كثيرا مما يرافق ممارسات الاحتلال يتناقض وما حوته اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق من ضرورة إعمال الحق في التعليم، وكلها تشكل ركائز لعمل المنظمات الدولية والمانحين الذين يعرفون تماما أن بنود هذه المواثيق تعرضت للانتهاك مرّات عدّة من الاحتلال، والوزارة ترحّب بأي جهد دولي محايد لتحديد الطرف الذي انتهك بنود هذه المواثيق".