مبنى بورصة دمشق (فرانس برس)
يرى محللون سوريون أن بقاء بورصة دمشق على قيد التداول يعود لأسباب سياسية وإعلامية، إذ لا يوجد فيها أي سهم لشركة خارجية أو حتى شركة على قيد الإنتاج.
وأبدى المحلل المالي نوار طالب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، استغراباً ممن يشتري أسهماً في بورصة دمشق، في ظل الواقع الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه سورية، قائلا: "لا يمكن أن يكون قرار الشّراء مبنياً على دراسة مالية، والأرجح أنه يتم لاعتبارات إعلانية مفادها أن في دمشق بورصة، أو ربما للهروب من الاحتفاظ بالليرة السورية المتدهور سعرها أمام العملات الرئيسية العالمية.
وتساءل طالب، عن السوق المالية التي تبلغ عدد جلسات التداول فيها خلال أسبوع، أربع جلسات فقط، لافتاً إلى أن حجم التداول خلال أسبوع لا يشتري بيتاً صغيراً بضواحي دمشق.
وحول عدم أثر وتأثير بورصة دمشق، في الوضع الاقتصادي السوري أو بما يجري في العالم، يقول المحلل طالب: "مؤشر سوق دمشق هو مؤشر مبني على أساس القيم السوقية أي أنه يعكس قيمة الشركات المدرجة ضمن البورصة بناء على قيمة السهم بحسب آخر إغلاق، كما أن عدد الشركات المدرجة قليل جدا مقارنة بأسواق المنطقة ما يجعلها تعيش بغربة وكأن بورصة دمشق خارج العالم".
وتراجعت قيم وأحجام تداولات "سوق دمشق للأوراق المالية" بنسبة بلغت نحو 12.5% خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان، مقارنة مع الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس الماضي.
وأشار المؤشر الأسبوعي لبورصة دمشق الذي اطلع عليه "العربي الجديد" إلى تراجع التعاملات إلى 87.319 مليون ليرة بحجم بلغ نحو 668 ألف سهم، مقارنة بما كانت عليه في الأسبوع الأخير من شهر آذار والتي بلغت نحو 98.313 مليون ليرة بنسبة تراجع 12.59%.
اقــرأ أيضاً
في حين انخفضت أحجام التداول خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان إلى 668 ألف سهم، بنسبة تراجع 15.17%، مقارنة بما كانت عليه في الأسبوع الأخير من مارس/آذار الماضي، بينما تراجع عدد الصفقات إلى 393 صفقة، ولم تشهد تداولات الأسبوع أي صفقة ضخمة. وجرى التداول بأسهم 15 شركة، ارتفعت فيها أسهم شركتين، مقابل تراجع لأسهم ست شركات، فيما استقرت أسهم سبع شركات.
وبين أهم الشركات والمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، بنك البركة سورية، بنك سورية الدولي الإسلامي، العقيلة للتأمين، بنك الشام، والمصرف الدولي للتجارة، بنك قطر الوطني سورية، فرانس بنك، بنك سورية والخليج.
ويقول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، أسامة القاضي، إن نظام بشار الأسد يحاول إبقاء بورصة دمشق ولو شكلاً ومصدرا للارتزاق، معتبرا أن كل ما يقال عن حجم التداول والأرباح، يندرج ضمن التضليل الذي يمارسه النظام حيث لا تزيد الشركات المدرجة الخاضعة لإشراف هيئة الأسواق المالية السورية عن 52 شركة منها 24 شركة مساهمة، فيما لا يتجاوز مجموع رأسمال الشركات المدرجة 800 مليون دولار، أي أقل من ميزانية أي شركة في أي بورصة.
ويضيف القاضي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن اللافت بالشركات المدرجة في بورصة دمشق أن 76% منها مصارف، ولكن هذه المصارف تعمل بالطاقات الدنيا، أو متوقفة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، أو بسبب تضخم الليرة الذي أوقف الإيداع والاقتراض في ظل نسب فائدة لا تساوي 30% من معدل التضخم.
وافتتحت بورصة دمشق في التاسع من آذار/ مارس عام 2009، بعد ثلاث سنوات من التحضير، ليقتصر النشاط الاقتصادي، والمالي على وجه التحديد، على القطاع الحكومي الذي كان يسمى في سورية "القطاع الريادي". بينما وصف القطاع الخاص "بالقطاع الطفيلي"، وذلك حتى مطلع الألفية الثالثة التي شهدت استقطاباً لبعض المصارف وشركات التأمين.
اقــرأ أيضاً
وأبدى المحلل المالي نوار طالب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، استغراباً ممن يشتري أسهماً في بورصة دمشق، في ظل الواقع الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه سورية، قائلا: "لا يمكن أن يكون قرار الشّراء مبنياً على دراسة مالية، والأرجح أنه يتم لاعتبارات إعلانية مفادها أن في دمشق بورصة، أو ربما للهروب من الاحتفاظ بالليرة السورية المتدهور سعرها أمام العملات الرئيسية العالمية.
وتساءل طالب، عن السوق المالية التي تبلغ عدد جلسات التداول فيها خلال أسبوع، أربع جلسات فقط، لافتاً إلى أن حجم التداول خلال أسبوع لا يشتري بيتاً صغيراً بضواحي دمشق.
وحول عدم أثر وتأثير بورصة دمشق، في الوضع الاقتصادي السوري أو بما يجري في العالم، يقول المحلل طالب: "مؤشر سوق دمشق هو مؤشر مبني على أساس القيم السوقية أي أنه يعكس قيمة الشركات المدرجة ضمن البورصة بناء على قيمة السهم بحسب آخر إغلاق، كما أن عدد الشركات المدرجة قليل جدا مقارنة بأسواق المنطقة ما يجعلها تعيش بغربة وكأن بورصة دمشق خارج العالم".
وتراجعت قيم وأحجام تداولات "سوق دمشق للأوراق المالية" بنسبة بلغت نحو 12.5% خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان، مقارنة مع الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس الماضي.
وأشار المؤشر الأسبوعي لبورصة دمشق الذي اطلع عليه "العربي الجديد" إلى تراجع التعاملات إلى 87.319 مليون ليرة بحجم بلغ نحو 668 ألف سهم، مقارنة بما كانت عليه في الأسبوع الأخير من شهر آذار والتي بلغت نحو 98.313 مليون ليرة بنسبة تراجع 12.59%.
في حين انخفضت أحجام التداول خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان إلى 668 ألف سهم، بنسبة تراجع 15.17%، مقارنة بما كانت عليه في الأسبوع الأخير من مارس/آذار الماضي، بينما تراجع عدد الصفقات إلى 393 صفقة، ولم تشهد تداولات الأسبوع أي صفقة ضخمة. وجرى التداول بأسهم 15 شركة، ارتفعت فيها أسهم شركتين، مقابل تراجع لأسهم ست شركات، فيما استقرت أسهم سبع شركات.
وبين أهم الشركات والمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، بنك البركة سورية، بنك سورية الدولي الإسلامي، العقيلة للتأمين، بنك الشام، والمصرف الدولي للتجارة، بنك قطر الوطني سورية، فرانس بنك، بنك سورية والخليج.
ويقول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، أسامة القاضي، إن نظام بشار الأسد يحاول إبقاء بورصة دمشق ولو شكلاً ومصدرا للارتزاق، معتبرا أن كل ما يقال عن حجم التداول والأرباح، يندرج ضمن التضليل الذي يمارسه النظام حيث لا تزيد الشركات المدرجة الخاضعة لإشراف هيئة الأسواق المالية السورية عن 52 شركة منها 24 شركة مساهمة، فيما لا يتجاوز مجموع رأسمال الشركات المدرجة 800 مليون دولار، أي أقل من ميزانية أي شركة في أي بورصة.
ويضيف القاضي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن اللافت بالشركات المدرجة في بورصة دمشق أن 76% منها مصارف، ولكن هذه المصارف تعمل بالطاقات الدنيا، أو متوقفة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، أو بسبب تضخم الليرة الذي أوقف الإيداع والاقتراض في ظل نسب فائدة لا تساوي 30% من معدل التضخم.
وافتتحت بورصة دمشق في التاسع من آذار/ مارس عام 2009، بعد ثلاث سنوات من التحضير، ليقتصر النشاط الاقتصادي، والمالي على وجه التحديد، على القطاع الحكومي الذي كان يسمى في سورية "القطاع الريادي". بينما وصف القطاع الخاص "بالقطاع الطفيلي"، وذلك حتى مطلع الألفية الثالثة التي شهدت استقطاباً لبعض المصارف وشركات التأمين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
