التحقيقات بمحاولة اغتيال مساعد النائب العام المصري تتّهم حرّاسه

حصل "العربي الجديد" على تفاصيل التحقيقات بشأن محاولة اغتيال النائب العام المساعد المصري ومدير التفتيش القضائي، المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، وذلك خلال استهداف موكبه عبر سيارة مفخخة تم تفجيرها عن بُعد، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما أدى لإصابته بجروح طفيفة.


وكشفت التحقيقات أن عملية تفجير الموكب وقعت بعد أيام قليلة فقط من تشديد الحراسة الأمنية عليه، بعد ورود تحذيرات من جهات أمنية بارتفاع احتمالات وقوع عمليات إرهابية تستهدفه وعددا من كبار القضاة، وضرورة توخي الحذر بعد رصد تحركات وصفها التقرير بـ"غير المألوفة"، وضرورة اتباع التعليمات الخاصة بعمليات التأمين.

وتم وقف طاقم حراسة منزل وموكب المسؤول القضائي البارز عن العمل بشكل مؤقت، واستبداله بطاقم حراسة جديد، بعد ما تم اكتشاف ارتكاب الطاقم لانتهاكات وثغرات أمنية بالغة.

كما تمّ استجواب طاقم الحراسة القديم، بشأن الفشل والتقصير الأمني، رغم التحذيرات والتشديدات الأمنية، ومخالفة التعليمات الأمنية المتبعة في عملية تأمين مواكب القضاة وكبار المسؤولين.

 وهذا التقصير مكّن مرتكبي الواقعة من زرع عبوة ناسفة "شديدة الانفجار"، تزن قرابة 3 كيلو من مادة "TNT" وفقا لتقرير خبراء المفرقعات، دخل سيارة، ووضعها على مسافة 500 متر فقط من منزل النائب العام المساعد، بحي الياسمين في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وتفجيرها لحظة مرور موكبه، دون أن يتم اكتشافها من قبل الحراسة الخاصة.


وكشفت التحقيقات أن "التقصير شمل مخالفة التعليمات الأمنية المتبعة في عملية التأمين، وفي مقدمتها عدم وجود تغيير في خط سير الموكب اليومي من المنزل إلى العمل والعكس، وهي التعليمات التي تم التشديد عليها بعد عمليات استهداف مواكب القضاة وكبار المسؤولين، وخاصة بعد استهداف النائب العام المصري السابق، هشام بركات، واغتياله العام الماضي".

وبحسب نتائج التحقيق فإن الفشل الأمني "هو الذي مكّن الجناة من رصد تحركات النائب العام المساعد بدقة شديدة، وحددوا موعد خروج الموكب من المنزل إلى العمل والعكس، وموعد مروره اليومي من شارع أحمد شوقي المقرر فيه تنفيذ خطة الاغتيال عن طريق التفجير، التي وضعها الجناة".

وشملت التحقيقات أيضاً "قيام الجناة بتصوير منزل النائب العام المساعد، وتصويره هو وأسرته، وتصوير موكبه بالكامل، في أماكن متعددة، وتصوير التفجير، وجميعها بصور جيدة ومن مواقع تصوير واضحة. كل ذلك بينما لم ينتبه طاقم الحراسة أو يرصد أي أمر مريب، رغم أن عملية التصوير تمت على مدار أيام".

ومن المفاجآت التي كشفت عنها التحقيقات حول الخروقات الأمنية، تلك التي تتعلق بكاميرات المراقبة، إذ تبيّن أنها لم تتمكن من رصد أي أجزاء من محاولة الاغتيال في أي من مراحلها، سواء أثناء عملية الرصد، أو أثناء تنفيذ العملية، أو أثناء هروب الجناة بعد تنفيذ التفجير.

كما اتّضح أن بعض الكاميرات تالفة ولا تعمل، والبعض الآخر تعمل على عملية الرصد فقط دون وجود خاصية تسجيل مقاطع الفيديو، لعدم وجود وحدة تخزين بيانات بها، والبعض يسجل لمدد زمنية قصيرة ويتم تحديث التسجيل تلقائيا بعد ذلك بمسح تلقائي لما سبقه.

وانتهت التحقيقات إلى جعل طاقم الحراسة في مقدمة المساءَلين أمام جهات التحقيق، بل وصل الأمر إلى دخولهم ضمن دائرة الشك والاتهام من قبل أجهزة التحقيق، ما دفع الأجهزة الأمنية المعنية إلى وقفهم عن العمل، وإحالتهم للتحقيق الفوري.