نظام الأسد يواجه عقوبات اقتصادية منذ 2011(Getty)
كشف بيان، أصدرته وزارة الاقتصاد في حكومة بشار الأسد اليوم، عن لقاء جمع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أديب ميالة، بالقائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، رياض حسون الطائي، بحثا خلاله "سبل تفعيل وتنشيط علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين بما يحقق مصلحتها المشتركة".
واتفق الجانبان، وفق البيان الذي اطلع "العربي الجديد" عليه، على إزالة كافة القيود والعوائق الإدارية والجمركية التي تحول دون تنشيط الحركة التجارية بين البلدين.
وأكدا- بحسب البيان- على أهمية دعوة اللجنة المشتركة السورية- العراقية للانعقاد خلال الفترة القريبة القادمة، باعتبارها تشكل الإطار القانوني الذي تتم من خلاله متابعة جميع مجالات التعاون بين البلدين.
ويأتي التحضير للجنة اقتصادية عليا مشتركة، بين دمشق وبغداد، بعد انقطاع لنحو خمس سنوات، إذ لم تعقد لقاءات لجنة اقتصادية عليا بين البلدين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011، واقتصرت العلاقات وفق ما يصفه مراقبون، على كسر العراق للعقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، عبر لقاءات ثنائية في إطار تفعيل ما يسمى اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين، عام 2009 .
وتقول مصادر مطلعة إن العراق من الدول التي لم تلتزم بقرار الجامعة العربية منتصف 2011 ، القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما عام 2015 نحو 3 مليارات دولار .
وتضيف المصادر أن الحكومة العراقية كسرت العقوبات ووقعت اتفاق النقل البري العام الفائت، كما أبرمت مذكرة تفاهم بين محافظة كربلاء واتحاد المصدرين بدمشق، ليكون الإطار لعودة التبادل الذي بلغ قبل عام 2011 نحو 5 مليارات دولار .
وترى المصادر أن مساعي دمشق وبغداد الأخيرة تأتي ضمن ما يسمى إعادة إنتاج النظام السوري، وإحياء العلاقات التجارية والسياسية معه، فبعد زيارة وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، إلى بغداد أخيراً، تعاظم الحديث عن تفعيل العلاقات مع العراق وإيران، التي تستقبل مشاركة سورية بالمعرض الدولي للألبسة والنسيج، الذي تستضيفه طهران الآن .
وتحتل إيران المرتبة الأولى بالصادرات إلى سورية اليوم، تليها روسيا والعراق، حيث بينت غرفة تجارة دمشق، أخيراً، أن سورية تصدر أقل من 6 مليارات ليرة (الدولار 525 ليرة)، أي بنسبة 1% من الصادرات إلى إيران وتستورد من إيران بقيمة نحو 16 مليار ليرة .
واتفق الجانبان، وفق البيان الذي اطلع "العربي الجديد" عليه، على إزالة كافة القيود والعوائق الإدارية والجمركية التي تحول دون تنشيط الحركة التجارية بين البلدين.
وأكدا- بحسب البيان- على أهمية دعوة اللجنة المشتركة السورية- العراقية للانعقاد خلال الفترة القريبة القادمة، باعتبارها تشكل الإطار القانوني الذي تتم من خلاله متابعة جميع مجالات التعاون بين البلدين.
ويأتي التحضير للجنة اقتصادية عليا مشتركة، بين دمشق وبغداد، بعد انقطاع لنحو خمس سنوات، إذ لم تعقد لقاءات لجنة اقتصادية عليا بين البلدين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011، واقتصرت العلاقات وفق ما يصفه مراقبون، على كسر العراق للعقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، عبر لقاءات ثنائية في إطار تفعيل ما يسمى اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين، عام 2009 .
وتقول مصادر مطلعة إن العراق من الدول التي لم تلتزم بقرار الجامعة العربية منتصف 2011 ، القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما عام 2015 نحو 3 مليارات دولار .
وتضيف المصادر أن الحكومة العراقية كسرت العقوبات ووقعت اتفاق النقل البري العام الفائت، كما أبرمت مذكرة تفاهم بين محافظة كربلاء واتحاد المصدرين بدمشق، ليكون الإطار لعودة التبادل الذي بلغ قبل عام 2011 نحو 5 مليارات دولار .
وترى المصادر أن مساعي دمشق وبغداد الأخيرة تأتي ضمن ما يسمى إعادة إنتاج النظام السوري، وإحياء العلاقات التجارية والسياسية معه، فبعد زيارة وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، إلى بغداد أخيراً، تعاظم الحديث عن تفعيل العلاقات مع العراق وإيران، التي تستقبل مشاركة سورية بالمعرض الدولي للألبسة والنسيج، الذي تستضيفه طهران الآن .
وتحتل إيران المرتبة الأولى بالصادرات إلى سورية اليوم، تليها روسيا والعراق، حيث بينت غرفة تجارة دمشق، أخيراً، أن سورية تصدر أقل من 6 مليارات ليرة (الدولار 525 ليرة)، أي بنسبة 1% من الصادرات إلى إيران وتستورد من إيران بقيمة نحو 16 مليار ليرة .
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
