التبادل بالعملة المحلية يعزّز التجارة بين تونس والصين

تتّجه المساعي الصينية إلى تعزيز مكانتها في السوق التونسية، عقب التوقيع على مذكّرة تفاهم وتعاون بين البنك المركزي التونسي ونظيره الصيني على اتفاق تبادل عملتي اليوان الصيني والدينار التونسي، بهدف سداد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية، كما تنتظر تونس حصد مكاسب تجارية واقتصادية من الاتفاق، حسب محللين لـ"العربي الجديد".
وتعد تونس ثاني دولة عربية بعد مصر أبرمت اتفاق تبادل عملات مع الصين خلال الشهر الجاري.
وقال بيان للبنك المركزي التونسي، إن محافظ البنك، الشاذلي العياري، اتفق مع نظيره الصيني "على مبدأ عقد اتفاقية مقايضة بين البنكين المركزيين يتم بموجبها تبادل اليوان مقابل الدينار التونسي، بهدف تسديد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية، مما يسمح بتخفيف مخاطر الصرف بالنسبة للطرفين، ويشجع المستوردين الصينيين على مزيد من الإقبال على الصادرات التونسية".
ويعتبر رئيس مجلس التعاون التونسي الصيني، الصحبي البصلي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن هذا التوقيع يؤسس لعلاقة تعاون اقتصادي جديد مع بكين، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تأخر بعض الوقت، وكان من المفترض أن يبادر المصرف المركزي بالتوقيع على هذه الاتفاقية منذ مدة، لا سيما في ظل العجز المتواصل للميزان التجاري بين البلدين.
وأكد أن السوق الصيني تملك إمكانيات لا محدودة يمكن الاستفادة منها اقتصاديا وتكنولوجيا في اختصاصات متعددة.
وأضاف البصلي: "نحن في حاجة إلى أسواق جديدة واستثمارات جديدة تعطي لتونس بعدا عالميا".
وشدد البصلي على أهمية السوق الآسيوية في الاقتصاد العالمي، داعيا إلى توظيف العلاقات التاريخية بين البلدين، حتى تكون تونس حلقة ربط بين المستثمرين الصينيين والفضاء المتوسطي والأفريقي.
وأشار البصلي إلى أن اتفاق تبادل العملة بين البلدين سيسهل العمليات التجارية، فضلا عن خفض عجز الميزان التجاري، لا سيما وأن المصدرين التونسيين سيتجاوزون صعوبات توفير النقد الأجنبي للوصول إلى أسواق جديدة.
ووفق بيان للمصرف المركزي التونسي، من المنتظر أن يسمح الاتفاق الجديد بتخفيف مخاطر الصرف ويشجع المستوردين الصينيين على الإقبال على الصادرات التونسية، فضلا عن انفتاح تونس على العملة الصينية.

وتدرس تونس، عقب توقيع الاتفاق مع المصرف المركزي الصيني، إمكانية إصدار سندات سيادية تونسية على السوق المالية الصينية تُمكّن من تعبئة موارد تُسهم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في تونس.
وبينما تسعى الصين إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي والمالي في شمال أفريقيا، ترغب تونس في تخفيف الضغوط عن عملتها مع هبوط قيمتها مقابل الدولار واليورو.
وسجلت الصادرات التونسية إلى الصين انخفاضا من 30.6 مليون دولار عام 2010 إلى 25.2 مليون دولار العام الماضي، مقابل ارتفاع الواردات من 874 مليون دولار إلى 1.5 مليار خلال الفترة ذاتها، فيما لا يتجاوز حجم الاستثمارات الصينية في تونس 110 ملايين دولار.
وتسعى الصين، في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد اندلاع ثورة تونس في يناير/كانون الثاني 2011، إلى التأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، عنوانها الأبرز إقامة شراكة استراتيجية ذات بعد سياسي واقتصادي.
ويتوقع الخبير الاقتصادي، رضا شكندالي، أن يساهم اتفاق تبادل عملة اليوان بالدينار التونسي في توفير مصادر جديدة من النقد الأجنبي للمصرف المركزي التونسي ورفع مدخراته، لا سيما وأن الواردات التونسية من الدول الآسيوية تشهد من سنة إلى أخرى ارتفاعا كبيرا.
وقال شكندالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "العملة الصينية مرجعية في التداولات المالية العالمية. وإذا كانت تونس تريد أن تنتقل من الفضاء الأوروبي المنغلق إلى الاقتصاد العالمي، فعليها أن تواكب المستجدات المالية والمصرفية بالسرعة المطلوبة".
ولفت الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، في حديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن تونس لا تستطيع تحقيق استفادة من هذا القرار إلا برفع مستوى صادراتها نحو الصين، وتقليص عجز الميزان التجاري بين البلدين، مؤكدا أن البلاد في حاجة إلى رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي، بما في ذلك العملة الصينية.
وأظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن إجمالي 38 دولة تمتلك حالياً أصولاً باليوان، وأن الأخير هو ثاني أكبر العملات في تمويل التجارة، وخامس أكبر العملات في الدفع الدولي، وسابع أكبر العملات الاحتياطية في العالم.
وأعلن صندوق النقد الدولي، مطلع أكتوبر/تشرين الأول، إصدار سلة حقوق السحب الخاصة الجديدة، من بينها العملة الصينية، ليتم إدراجها من ضمن سلة عملاته، موضحا أن وزن اليوان في سلة العملات سيكون 10.92%، بعد كل من وزني الدولار 41.73% واليورو 30.93%.