التأمين القطري يتوسّع في عُمان... وارتفاع الواردات التركية

يعرف الاقتصاد القطري نشاطاً متواصلاً، ومشاريع توسعية في شتى القطاعات، وذلك بالرغم من الحصار غير القانوني المفروض على الدوحة من قبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. وأعلنت مجموعة قطر للتأمين اليوم السبت، عن افتتاح فرع جديد لها في ولاية عامرات في سلطنة عمان عبر إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهي "الشركة العمانية القطرية للتأمين"، ليصل بذلك العدد الإجمالي للفروع الإقليمية للمجموعة إلى 20 فرعاً.

ونقل بيان الشركة المدرجة ببورصة قطر، عن نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، أن ما تتمتع به البيئة الاقتصادية في سلطنة عمان من نمو مستدام جعل قطاع التأمين في السلطنة أحد أهم الأسواق في استراتيجية نمو نشاطات المجموعة، وما تتميز به العلاقة الوطيدة مع سلطنة عمان كان له الأثر الإيجابي في انتعاش الاقتصاد المشترك.

وبالموازاة، سجلت الصادرات التركية إلى قطر عقب الحصار المفروض عليها، ارتفاعاً بنسبة 51.% خلال يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع مايو/أيار الماضي. وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن حجم صادرات تركيا إلى قطر بلغ 53.5 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

وتحتل المواد الغذائية والفواكه والخضروات والمنتجات الحيوانية والمياه، صدارة قائمة الصادرات التركية إلى قطر. وبحسب معطيات اتحاد المقاولين الأتراك، فإن الشركات التركية تولت إنجاز 128 مشروعاً بقيمة 14.1 مليار دولار في قطر، بين عام 2000 إلى 2017.

ولمتابعة مستجدات السوق القطرية، عقدت لجنة الزراعة والبيئة في غرفة قطر اجتماعاً أمس مع مستوردي المواد الغذائية، لتسهيل انسياب الواردات الغذائية إلى دولة قطر، والتأكد من إزالة كافة العقبات وتقديم التسهيلات التي تحافظ على وتيرة تزويد السوق المحلية بكافة احتياجاتها من السلع الغذائية.

وترأس الاجتماع عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الزراعة والبيئة محمد بن أحمد العبيدلي. وأشاد المجتمعون، بقرار تخفيض رسوم المناولة للبضائع بواقع 50% وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. وأكدوا أن الوضع الحالي للاستيراد أصبح أكثر مرونة بعدما توفر لدى المستوردين خطوط بحرية مباشرة مع موانئ متعددة.