في الأيام الأولى لعودة الكونغرس الأميركي للاجتماع، بدأت التصريحات النارية من الجمهوريين والديمقراطيين حول قوانين التأمين الصحي المعروفة باسم "أوباما كير"، والتي كانت أحد أعمدة الهجوم في حملة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، والحزب الجمهوري عامة.
وشن ترامب والجمهوريون ما يشبه الحرب على "أوباما كير"، بحجة أنها مكلفة ولا تسمح بما يكفي من المنافسة، كما أنها تؤدي إلى تحميل أرباب العمل وأصحاب الشركات أعباء إضافية.
وفي حين كرر ترامب أن واحدة من الخطوات الأولى التي سيتخذها عند توليه الرئاسة ستكون وقف العمل بخطة التأمين الصحي تلك، تراجع بعد انتخابه عن تلك التصريحات مدعيا أنه لن يلغيها بشكل كامل، بل سيأخذ الأجزاء الجيدة ويستبدل أخرى بما هو أفضل.
وحذر السناتور تشاك شومر، من تبعات إبطالها لأنه لا يمكن ترك أجزاء من التأمين الصحي كما هي وتغيير أخرى حسبما زعم ترامب، لأن الأجزاء مترابطة.
وقال شومر "بدلاً من العمل على تحسينه وتوسيع نسبة المنضمين إلى التأمين، ستؤدي هذه الخطوات إلى رفع الاشتراكات بشكل ملحوظ، حتى بالنسبة لـ75 مليون أميركي مؤمنين صحيا بتأمينات خاصة"، وختم بالقول إن إبطال خطة التأمين الصحي تعني "جعل أميركا مريضة مرة أخرى"، في ما يبدو لعبا على شعار ترامب الانتخابي "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
وهدفت خطة التأمين الصحي التي وضعها أوباما إلى عدة أمور؛ بينها توسيع نسبة المشمولين بالتأمين وتوفير خدمات أفضل وخفض تكاليفها وفتح مجال أكبر للخيارات المتاحة للمواطن الأميركي.
وتثير تصريحات أعضاء الحزب الجمهوري بإبطال "أوباما كير" مخاوف ملايين الأميركيين الذي تمكنوا في السنوات الأخيرة من الحصول على تأمين صحي، وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث يمكنهم بالمعدل، وبحسب القوانين الجديدة، الحصول على تأمين صحي بتكلفة 85 دولارا شهريا أو أقل.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، سجل الربع الأول من عام 2008، بقاء 14.6 في المائة من دون تأمين صحي. وفي نهاية 2013 وصلت النسبة إلى 18 في المائة، وفي عام 2016، بعد سنتين من دخول القوانين الخاصة بأوباما كير حيز التنفيذ بداية عام 2014، انخفضت تلك النسبة لتصل إلى 11 في المائة من البالغين، ويتوقع أن تكون نسبة الذين لم يحصلوا على تأمين صحي حتى نهاية عام 2016 قد انخفضت إلى 8.6 في المائة، ما يعني تمكن أكثر من 13 مليون أميركي من الحصول على تأمين صحي.
وحتى اليوم هناك حوالي 28 مليون أميركي دون تأمين صحي. ويهدف البرنامج إلى تمكين الجميع دون استثناء من الحصول على تأمين صحي، ورغم التكلفة الباهظة لخزينة الدولة إلا أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنه سيوفر مليارات الدولارات على المدى البعيد، حيث يرفع من عدد المشتركين ويوزع التكاليف على عدد أكبر من السكان.
وتوقعت إدارة الرئيس أوباما أن يؤدي اعتماد التأمين الصحي إلى خفض في المديونية في العناية الصحية خلال السنوات العشر الأولى من إنطلاقه بحوالي 200 مليار دولار، وأن يوفر ترليون دولار بعد عشرين عاما.
وبين صراعات الحزبين وغياب خطط واضحة لما يريد ترامب القيام به، يبقى الفقراء والطبقات المتوسطة في انتظار دون معرفة ما إذا كان التأمين الصحي كواحد من حقوقهم الأساسية سيستمر حتى عام 2018 أم لا.