التأسيسي التونسي يسقط الملاحقات القانونية بحق المشاركين في الثورة

أقر المجلس التأسيسي التونسي، اليوم الاثنين، قانوناً جديداً ينتصر لشباب الثورة وضحاياها وجرحاها، ألغى بموجبه محاكمات وملاحقات قضائية ضد التونسيين الذين شاركوا في التظاهرات والاحتجاجات، التي شهدتها تونس خلال الثورة التي أطاحت نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي. 

وأنهى القانون، الذي أقرّ بأغلبية 141 صوتاً من أصل 143 نائباً حضروا الجلسة، معاناة عائلات الضحايا، الذين شاركوا في الجلسة، وبدت عليهم حالة التأثر الشديدة أثناء المصادقة على مواد القانون.

وارتفعت في القاعة هتافات تشدد على "الوفاء لدماء الشهداء". وردد النواب أكثر من مرة النشيد الوطني، ودعا عدد منهم إلى تكريم عائلات الضحايا والجرحى، إثر الانتهاء من التصويت، الذي جاء لينهي أشهراً من الجدل القانوني والدستوري.

وأقر القانون أنْ "لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال، التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر/كانون الأول و28 فبراير/شباط"، وهو ما يعني إسقاط الملاحقات القانونية في حق الشبان الذين اتُهموا بحرق مقرات الشرطة، وغيرها من الأفعال.

وجاء القانون الذي أقره التأسيسي التونسي ليؤكد أن تلك الأفعال لم تكن أفعالاً إجرامية تتيح الملاحقة، بل كانت جزءاً من حراك الثورة. واعتبر الفصل الثاني من القانون انه "تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة، أو إصابة جرحاها، انتهاكات جسيمة".

ويذكر الفصل الثالث من القانون الجديد، انه "إذا أحالت هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية، عملاً بالفصل 28 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، فإن النيابة العمومية تحيلها آلياً إلى الدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها".

ورفض النواب الفصل الخامس في مشروع القانون، الذي كان يدعو إلى أن "تحيل المحاكم العسكرية الدائمة جميع القضايا المنشورة أمامها، والتي خرجت عن اختصاصها بموجب هذا القانون، إلى المحاكم العدلية"، وهو ما يعني أن التأسيسي أوكل إلى منظومة العدالة الانتقالية، وهيئة الحقيقة والكرامة، أن تتولى قضايا شهداء وجرحى الثورة.

ويفرض القانون الجديد على الحكومة أن تصدر الأوامر التنفيذية في فترة لا تتعدى أربعة أشهر من تاريخ إقراره.

ومع إقرار القانون الجديد، ينهي المجلس الوطني التونسي جدلاً طويلاً حول قضيتين أساسيتين من الثورة التونسية، وهما تبرئة شبان الثورة من التهم الموجهة إليهم، في خصوص الأفعال المنسوبة إليهم أيام الثورة، وإحالة قضية الضحايا إلى منظومة العدالة الانتقالية.