توصية في البيت الأبيض باستخدام "الفيتو الرئاسي" ضد وقف دعم السعودية باليمن

أوصى مستشارو البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن يستخدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حق النقض (الفيتو) ضد قرار قد يصدر عن الكونغرس بإنهاء دعم واشنطن لتحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن.

وجاء بيان البيت الأبيض في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت على الأمر، إذ يرغب المشرعون في أن يشدد ترامب سياسته تجاه السعودية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان مجلس النواب الأميركي أقرّ، في 24 فبراير/شباط الماضي، قانوناً يتم بموجبه وقف الدعم العسكري الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في حربها باليمن، وهي الخطوة التي اعتبرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بالمتحدية والنادرة بما أنها تقلص من صلاحيات الرئيس المتعلقة بالحرب.

وأضافت الصحيفة، في تقريرها المنشور حينها، أن الخطوة تمثل رد فعل غاضباً على الدعم اللامحدود الذي يقدمه الرئيس دونالد ترامب للرياض حتى بعد قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بتركيا على يد فريق اغتيال سعودي.

وأوردت أن التصويت رقم 248-177 الذي جرى بالكونغرس ويضع نهاية للمشاركة الأميركية في الحرب باليمن التي تقارب عامها الرابع، والتي تسببت في مقتل الآلاف من المدنيين وأدت إلى مجاعة غير مسبوقة، سيدفع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك للرد عليه. كذلك لفتت إلى أن 18 نائباً من الحزب الجمهوري بمجلس النواب صوّتوا مع الأغلبية الديمقراطية.

مشروع القانون الذي يدعو إلى إنهاء الدور الأميركي في الحرب اليمنية، قدمه في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى مجلس الشيوخ النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما قدمه إلى مجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال.
واعتبر مشروع القانون الحكومة السعودية "نظاماً استبدادياً ذا سياسة عسكرية خطيرة، ومدمرة، وغير مسؤولة".

وكانت صحيفة "ذا هيل" الأميركية قد ذكرت في تقرير لها في 20 فبراير/شباط الماضي، أنّ مؤيدي الإجراء الذي يقضي بوقف الدعم الأميركي للسعودية في اليمن يتوقعون النصر، في الأسابيع المقبلة؛ عندما يناقشه مجلس الشيوخ.

وتوقعت الصحيفة أن تزيد إدارة ترامب من ضغطها مع اقتراب التصويت، على أمل إقناع بعض الجمهوريين الذين يدعمون هذا الإجراء بتغيير رأيهم، غير أنّها أشارت إلى أنه ليس هناك "سوى أدوات قليلة" لإيقاف القرار، الذي يحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة للتصويت الإجرائي والتمرير الأخير.