توقعات بانتعاش سوق المال السعودية الفترة المقبلة(أرشيف/Getty)
أكد محللون اقتصاديون ومختصون في سوق المال السعودية، لـ"العربي الجديد"، على تحديات عديدة يواجهها الرئيس الجديد لهيئة سوق المال، محمد الجدعان، وسيكون أهمها إعادة الثقة لسوق الأسهم بعد الهزة العنيفة، التي تعرض لها وأفقدته أكثر من 30% من قيمته جراء هبوط أسعار النفط والمشاكل التي تعرضت لها بعض الشركات، مطالبين بوضع أنظمة أكثر صرامة تعيد للسوق تنظيمه وشفافيته، وحماية صغار المستثمرين.
وتعاني سوق الأسهم السعودية منذ فترة ماضية من تراجع قيمتها السوقية رغم التحسن الذي طرأ عليها الأسبوع الماضي، والذي شهدت فيه السيولة النقدية ارتفاعا ملحوظا، قفزت خلاله متوسطات السيولة النقدية اليومية المتداولة بنسبة 40% عما كانت عليه في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما يدعم السوق بعد تراجعاتها الأخيرة، وبحسب مؤشر (تداول) بلغ حجم السيولة أكثر من 42.8 مليار ريال (11.4 مليار دولار)، بمتوسط تداولات يومي يبلغ نحو 10.7 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، وسط تحسن ملحوظ أيضا في قيمة المؤشر العام للسوق، الذي كسب خلال الأسبوع الماضي 457 نقطة، ليصل إلى 8,878 نقطة على الرغم من أنه أغلق على انخفاض 0.38%.
ولا تزال البورصة السعودية تعاني من بطء في حركة التداول، يخيف الكثير من صغار المستثمرين من المغامرة حتى باتوا لا يثقون كثيرا في السوق، وهي أمور يطالب المحللون من الرئيس الجديد حلها.
ويؤكد المحلل المختص بسوق الأسهم، محمد الناصر، لـ"العربي الجديد"، على أن التغيير في قيادة هيئة سوق المال يجب أن ينعكس إيجابا على البورصة، خاصة مع توقع الإعلان قريباً عن تفاصيل اللائحة النهائية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية الذي يترقب أن تدفع بالسوق للأعلى.
ويقول: "تغير رئيس هيئة سوق المال سيكون محركا جيدا للسوق، خاصة في ظل الهبوط والتذبذب الذي تعانيه جراء هبوط أسعار النفط، وسيكون للقرارات الأخيرة وحزمة الأوامر الملكية انعكاس كبير على السوق".
ويشدد الناصر على أنه سيكون أمام الرئيس الجديد الكثير من التحديات، يجب التعامل معها بسرعة، ويضيف :"لا تزال هناك أزمات لبعض الشركات لم تحل، وهي أمور سلبية جدا للسوق وتقلل الثقة فيه ولهذا بقيت السيولة قليلة على الرغم من ارتفاعها في الأسبوع الماضي، إذ لا تزال أقل من المطلوب".
ويؤكد المحلل المختص في شؤون الأسهم، الدكتور زياد الحقيل، لـ"العربي الجديد"، على أن إعادة الثقة للسوق هي أهم التحديات التي تواجه الرئيس الجديد، وهو أمر لن يحدث إلا من خلال حل المشاكل التي تعاني منها السوق، مطالبا في حديثه مع "العربي الجديد"، "أن تدقق الهيئة أكثر في لوائح الشركات الراغبة في إدراج أسهمها كي لا تتكرر المشكلة"، ويضيف: "يجب أن تكون هناك معايير أكثر وضوحا للشركات التي تدرج في السوق، سواء من ناحية الحجم أو السيولة وطبيعة النشاط وما هي الفائدة المرجوة من دخول هذه الشركة أو غيرها في السوق".
ويؤكد الحقيل أن الشفافية ستنعكس على السوق بشكل أفضل خاصة مع فتح المجال للمستثمرين الأجانب، مضيفاً، "سيعطي الانفتاح على الأسواق الخارجية للسوق عمقاً واستقراراً وشفافية من خلال انضمام المستثمرين الأجانب، وأن يكون العمل مؤسساتياً أكثر وتقليل الاعتماد على الأفراد"، ويتابع :"نأمل أن يكون هذا ما تركز عليه إدارة السوق الجديدة".
وينتظر أن تعلن هيئة السوق المالية الأسبوع المقبل تفاصيل اللائحة النهائية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، بعد أن وافق مجلس الوزراء قبل عدة أشهر على السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية.
وتأتي هذه التطورات في وقت اقتربت فيه وزارة العدل السعودية من إقرار مجموعة من الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم الجنائية، التي قد تمارسها الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية وتهدف الإجراءات الجديدة للحد من عمليات تقديم بيانات مالية مضللة، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية غير حقيقية.
وتعتبر قضية القوائم المالية لشركة (موبايلي)، التي شهدت تغيرات كبيرة بعد نحو 18 شهرا من الإعلان عنها (تم مسح بعض الأرباح المعلنة)، أحد أهم القضايا التي دفعت وزارة العدل، بالتعاون مع هيئة سوق المال، إلى التحرك في هذا الجانب بسرعة.
ويشدد المستشار المالي، الدكتور منير أبو بشيت، على أنه من المهم أن تراقب هيئة سوق المال شركات المحاسبة كي لا تتكرر مشكلة (موبايلي) مع شركات أخرى، ويرى أن على الرئيس الجديد لهيئة سوق المال أن ينشئ جهازاً رقابياً صارماً لتلك الشركات لحماية المستثمرين، ويقول لـ"العربي الجديد": "من المهم أن تسعى هيئة سوق المال لضبط عملية التدقيق المالي في حسابات الشركات، كي لا تكرر مشكلة (موبايلي) مع شركات أخرى، ولهذا يُفضل أن تؤسس جهة أو جهاز تابع للهيئة على غرار(PCAOB) في الولايات المتحدة، ويكون من حقها مراقبة شركات التدقيق ومراجعة آلية عمله".
ومن جانبه، يعتبر المحلل المالي، أحمد الشريف، أن الأنظمة الحالية والتي ستُعلن قريبا كافية جدا وتحتاج لبعض الوقت لتقييمها، ولكن الجدعان بحماية صغار المستثمرين من تلاعب الكبار يؤكد أن غياب المعلومة هو أكبر المشاكل التي تفقد المستثمرين ثقتهم في السوق.
ويقول الشريف، لـ"العربي الجديد": "هناك الكثير من التحديات ستواجه الرئيس الجديد. هو لن يأتي بالجديد لأن لدية أنظمة قائمة بالفعل وهي واقعيه ومعتمد عليها في كثير من الأسواق".
ويشدد الشريف، الذي يدير شركة للاستثمار في الأسهم الخليجية، على أن تطبيق النظام الحالي أهم من إصدار أنظمة جديدة لا تطبق.
ويتابع بتفصيل أكبر :"مشكلة السوق السعودية أنها تعاني من تسرب المعلومات لأناس دون غيرهم، مما يتسبب في حصولهم على أرباح على حساب خسارة المتداولين الآخرين".
ويضيف: "قبل عامين وقعت مشكلة كبيرة في السوق بعد أن ظهر أن سهم شركة المعجل قُيم بأعلى مما تستحق للمبالغة في التقرير المالي، وهي أمور يجب أن تراجع لحماية صغار المستثمرين، وتنقية السوق".
وتعاني سوق الأسهم السعودية منذ فترة ماضية من تراجع قيمتها السوقية رغم التحسن الذي طرأ عليها الأسبوع الماضي، والذي شهدت فيه السيولة النقدية ارتفاعا ملحوظا، قفزت خلاله متوسطات السيولة النقدية اليومية المتداولة بنسبة 40% عما كانت عليه في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما يدعم السوق بعد تراجعاتها الأخيرة، وبحسب مؤشر (تداول) بلغ حجم السيولة أكثر من 42.8 مليار ريال (11.4 مليار دولار)، بمتوسط تداولات يومي يبلغ نحو 10.7 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، وسط تحسن ملحوظ أيضا في قيمة المؤشر العام للسوق، الذي كسب خلال الأسبوع الماضي 457 نقطة، ليصل إلى 8,878 نقطة على الرغم من أنه أغلق على انخفاض 0.38%.
ولا تزال البورصة السعودية تعاني من بطء في حركة التداول، يخيف الكثير من صغار المستثمرين من المغامرة حتى باتوا لا يثقون كثيرا في السوق، وهي أمور يطالب المحللون من الرئيس الجديد حلها.
ويؤكد المحلل المختص بسوق الأسهم، محمد الناصر، لـ"العربي الجديد"، على أن التغيير في قيادة هيئة سوق المال يجب أن ينعكس إيجابا على البورصة، خاصة مع توقع الإعلان قريباً عن تفاصيل اللائحة النهائية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية الذي يترقب أن تدفع بالسوق للأعلى.
ويقول: "تغير رئيس هيئة سوق المال سيكون محركا جيدا للسوق، خاصة في ظل الهبوط والتذبذب الذي تعانيه جراء هبوط أسعار النفط، وسيكون للقرارات الأخيرة وحزمة الأوامر الملكية انعكاس كبير على السوق".
ويشدد الناصر على أنه سيكون أمام الرئيس الجديد الكثير من التحديات، يجب التعامل معها بسرعة، ويضيف :"لا تزال هناك أزمات لبعض الشركات لم تحل، وهي أمور سلبية جدا للسوق وتقلل الثقة فيه ولهذا بقيت السيولة قليلة على الرغم من ارتفاعها في الأسبوع الماضي، إذ لا تزال أقل من المطلوب".
ويؤكد المحلل المختص في شؤون الأسهم، الدكتور زياد الحقيل، لـ"العربي الجديد"، على أن إعادة الثقة للسوق هي أهم التحديات التي تواجه الرئيس الجديد، وهو أمر لن يحدث إلا من خلال حل المشاكل التي تعاني منها السوق، مطالبا في حديثه مع "العربي الجديد"، "أن تدقق الهيئة أكثر في لوائح الشركات الراغبة في إدراج أسهمها كي لا تتكرر المشكلة"، ويضيف: "يجب أن تكون هناك معايير أكثر وضوحا للشركات التي تدرج في السوق، سواء من ناحية الحجم أو السيولة وطبيعة النشاط وما هي الفائدة المرجوة من دخول هذه الشركة أو غيرها في السوق".
ويؤكد الحقيل أن الشفافية ستنعكس على السوق بشكل أفضل خاصة مع فتح المجال للمستثمرين الأجانب، مضيفاً، "سيعطي الانفتاح على الأسواق الخارجية للسوق عمقاً واستقراراً وشفافية من خلال انضمام المستثمرين الأجانب، وأن يكون العمل مؤسساتياً أكثر وتقليل الاعتماد على الأفراد"، ويتابع :"نأمل أن يكون هذا ما تركز عليه إدارة السوق الجديدة".
وينتظر أن تعلن هيئة السوق المالية الأسبوع المقبل تفاصيل اللائحة النهائية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، بعد أن وافق مجلس الوزراء قبل عدة أشهر على السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية.
وتأتي هذه التطورات في وقت اقتربت فيه وزارة العدل السعودية من إقرار مجموعة من الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم الجنائية، التي قد تمارسها الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية وتهدف الإجراءات الجديدة للحد من عمليات تقديم بيانات مالية مضللة، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية غير حقيقية.
وتعتبر قضية القوائم المالية لشركة (موبايلي)، التي شهدت تغيرات كبيرة بعد نحو 18 شهرا من الإعلان عنها (تم مسح بعض الأرباح المعلنة)، أحد أهم القضايا التي دفعت وزارة العدل، بالتعاون مع هيئة سوق المال، إلى التحرك في هذا الجانب بسرعة.
ويشدد المستشار المالي، الدكتور منير أبو بشيت، على أنه من المهم أن تراقب هيئة سوق المال شركات المحاسبة كي لا تتكرر مشكلة (موبايلي) مع شركات أخرى، ويرى أن على الرئيس الجديد لهيئة سوق المال أن ينشئ جهازاً رقابياً صارماً لتلك الشركات لحماية المستثمرين، ويقول لـ"العربي الجديد": "من المهم أن تسعى هيئة سوق المال لضبط عملية التدقيق المالي في حسابات الشركات، كي لا تكرر مشكلة (موبايلي) مع شركات أخرى، ولهذا يُفضل أن تؤسس جهة أو جهاز تابع للهيئة على غرار(PCAOB) في الولايات المتحدة، ويكون من حقها مراقبة شركات التدقيق ومراجعة آلية عمله".
ومن جانبه، يعتبر المحلل المالي، أحمد الشريف، أن الأنظمة الحالية والتي ستُعلن قريبا كافية جدا وتحتاج لبعض الوقت لتقييمها، ولكن الجدعان بحماية صغار المستثمرين من تلاعب الكبار يؤكد أن غياب المعلومة هو أكبر المشاكل التي تفقد المستثمرين ثقتهم في السوق.
ويقول الشريف، لـ"العربي الجديد": "هناك الكثير من التحديات ستواجه الرئيس الجديد. هو لن يأتي بالجديد لأن لدية أنظمة قائمة بالفعل وهي واقعيه ومعتمد عليها في كثير من الأسواق".
ويشدد الشريف، الذي يدير شركة للاستثمار في الأسهم الخليجية، على أن تطبيق النظام الحالي أهم من إصدار أنظمة جديدة لا تطبق.
ويتابع بتفصيل أكبر :"مشكلة السوق السعودية أنها تعاني من تسرب المعلومات لأناس دون غيرهم، مما يتسبب في حصولهم على أرباح على حساب خسارة المتداولين الآخرين".
ويضيف: "قبل عامين وقعت مشكلة كبيرة في السوق بعد أن ظهر أن سهم شركة المعجل قُيم بأعلى مما تستحق للمبالغة في التقرير المالي، وهي أمور يجب أن تراجع لحماية صغار المستثمرين، وتنقية السوق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
