رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد (فرانس برس)
فيما تبحث تونس عن مخرج لأزمتها المالية مع تراجع الإيرادات، رجّحت مصادر أن يناقش وفد من البنك الدولي مع الحكومة، نهاية الشهر الجاري، حزمة من القروض والمساعدات سيقدمها البنك لتونس على امتداد السنوات الخمس القادمة.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين إبراهيم، في تصريحات صحافية، أمس الثلاثاء، إن البنك الدولي سيقدم مساعدات مالية لتونس بقيمة تقارب مليار دولار سنوياً، في الأعوام الخمسة القادمة في شكل قروض. وأضاف أنه تم التطرق لكل المشاريع التي قرر البنك تمويلها، خصوصاً تلك التي تعنى بالبنية التحتية في ميدان التطهير والطرقات.
وأطلق البنك الدولي مقترحاً حول استراتيجيته الجديدة لتونس للمرحلة 2016/2020 وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بكل من تونس العاصمة ومحافظات زغوان وباجة، بهدف الاستماع إلى أراء المواطنين حول انتظاراتهم من البنك خلال الفترة المقبلة.
وستخصص هذه الاستراتيجية تمويلات تقدر بحوالي 2.5 مليار دينار (1.25 مليار دولار) سنوياً لدعم جهود تونس لتجديد عقدها الاجتماعي، عن طريق تحديد نموذج اقتصادي يتيح فرصاً للمهمشين حسب ما يقترحه برنامج "إطار الشراكة القطرية لتونس 2016" الذي نشره البنك على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال البنك: "نحن نخطط لبرامجنا في تونس ونتمنى مشاركتم"، متوجهاً للمواطنين في تونس لحثهم على المشاركة في هذه الاستشارة سواء من خلال شبكة الإنترنت أو بالحضور المباشر.
وتوقع البنك نسبة نمو متواضعة لا تتعدى 0.8% خلال العام الجاري 2015، مشيراً إلى أن هذه النسبة تمثل "علامة من الرياح المعاكسة الاقتصادية التي تواجه تونس".
ويصف الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، برنامج الدعم الذي سيقدمه البنك الدولي لتونس على امتداد السنوات الخمس المقبلة بالمهم جداً، مشيراً إلى أن هذه القروض ستكون مشروطة بالإصلاحات الاقتصادية العاجلة وبتوجيه الاعتمادات نحو المشاريع الاستثمارية وهذا الأهم، وفق تعبيره.
وأشار المختص في الشأن الاقتصادي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن البنك الدولي سيكون صارماً هذه المرة بخصوص القروض التي سيقدمها، متوقعاً أن تخضع الحكومة لشروطه بتخصيص القروض للمشاريع الداعمة للاستثمار وخلق الثروة، لافتاً إلى أن الحكومات المتعاقبة، منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، استهلكت جزءاً كبيراً من المساعدات والقروض الخارجية في سداد عجز الموازنة وتلبية المطالب والاحتجاجات الاجتماعية ونفقات الأجور، وهو ما أدى إلى تراكم سياسة العجز ودخول البلاد في مرحلة الانكماش.
وتحتاج تونس، هذا العام، إلى تمويل خارجي حجمه ثلاثة مليارات دينار في 2016، أي نحو 1.5 مليار دولار. وقال وزير المالية، سليم شاكر، في تصريح صحافي، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن تونس محبطة من فشل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته لدعم الاقتصاد المنهار.
كما حذّر من أن تونس ستعيش أوقاتاً صعبة وأن العاصفة قد تتحول إلى إعصار إذا أحجم المجتمع الدولي عن مساعدة تونس، داعياً مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى تمويل برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار على مدى 5 سنوات.
وتمكنت تونس، في مارس/آذار 2014، من الحصول على 1.2 مليار دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ويتضمن القرض حزمة مساعدات بقيمة 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو وبرامج خلق وظائف، فضلاً عن ثلاثمائة مليون دولار لتقوية قدرات الإدارات المحلية ضمن جهود بسط اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.
ويعد القرض السابق أكبر دعم مالي تتحصل عليه تونس منذ الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، حيث اعتبر البنك الدولي أن التوافق السياسي يوفر قاعدة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأدت الاضطرابات السياسية، التي عرفتها تونس، إلى إعاقة تعافي اقتصادها عقب الثورة ضد نظام بن علي، وأضافت إليها الاضطرابات الاجتماعية وأعمال العنف، في العام الماضي، أعباءً أخرى، حيث أدت الأعمال الإرهابية إلى مقتل 60 سائحاً أجنبياً وقد تراجعت نسبة نمو الاقتصاد التونسي من تقديرات في حدود 3% إلى 0.5%، حسب ما ذكره البنك المركزي التونسي قبل أيام.
وقرر البنك المركزي، الأسبوع الماضي، خفض نسبة الفائدة الرئيسية بحدود 0.5%، لتوفير الظروف المناسبة في محاولة دفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضا: تونس: أزمة الحزب الحاكم تعكّر مناخ الاستثمار
وأطلق البنك الدولي مقترحاً حول استراتيجيته الجديدة لتونس للمرحلة 2016/2020 وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بكل من تونس العاصمة ومحافظات زغوان وباجة، بهدف الاستماع إلى أراء المواطنين حول انتظاراتهم من البنك خلال الفترة المقبلة.
وستخصص هذه الاستراتيجية تمويلات تقدر بحوالي 2.5 مليار دينار (1.25 مليار دولار) سنوياً لدعم جهود تونس لتجديد عقدها الاجتماعي، عن طريق تحديد نموذج اقتصادي يتيح فرصاً للمهمشين حسب ما يقترحه برنامج "إطار الشراكة القطرية لتونس 2016" الذي نشره البنك على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال البنك: "نحن نخطط لبرامجنا في تونس ونتمنى مشاركتم"، متوجهاً للمواطنين في تونس لحثهم على المشاركة في هذه الاستشارة سواء من خلال شبكة الإنترنت أو بالحضور المباشر.
وتوقع البنك نسبة نمو متواضعة لا تتعدى 0.8% خلال العام الجاري 2015، مشيراً إلى أن هذه النسبة تمثل "علامة من الرياح المعاكسة الاقتصادية التي تواجه تونس".
ويصف الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، برنامج الدعم الذي سيقدمه البنك الدولي لتونس على امتداد السنوات الخمس المقبلة بالمهم جداً، مشيراً إلى أن هذه القروض ستكون مشروطة بالإصلاحات الاقتصادية العاجلة وبتوجيه الاعتمادات نحو المشاريع الاستثمارية وهذا الأهم، وفق تعبيره.
وأشار المختص في الشأن الاقتصادي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن البنك الدولي سيكون صارماً هذه المرة بخصوص القروض التي سيقدمها، متوقعاً أن تخضع الحكومة لشروطه بتخصيص القروض للمشاريع الداعمة للاستثمار وخلق الثروة، لافتاً إلى أن الحكومات المتعاقبة، منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، استهلكت جزءاً كبيراً من المساعدات والقروض الخارجية في سداد عجز الموازنة وتلبية المطالب والاحتجاجات الاجتماعية ونفقات الأجور، وهو ما أدى إلى تراكم سياسة العجز ودخول البلاد في مرحلة الانكماش.
وتحتاج تونس، هذا العام، إلى تمويل خارجي حجمه ثلاثة مليارات دينار في 2016، أي نحو 1.5 مليار دولار. وقال وزير المالية، سليم شاكر، في تصريح صحافي، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن تونس محبطة من فشل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته لدعم الاقتصاد المنهار.
كما حذّر من أن تونس ستعيش أوقاتاً صعبة وأن العاصفة قد تتحول إلى إعصار إذا أحجم المجتمع الدولي عن مساعدة تونس، داعياً مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى تمويل برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار على مدى 5 سنوات.
وتمكنت تونس، في مارس/آذار 2014، من الحصول على 1.2 مليار دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ويتضمن القرض حزمة مساعدات بقيمة 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو وبرامج خلق وظائف، فضلاً عن ثلاثمائة مليون دولار لتقوية قدرات الإدارات المحلية ضمن جهود بسط اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.
ويعد القرض السابق أكبر دعم مالي تتحصل عليه تونس منذ الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، حيث اعتبر البنك الدولي أن التوافق السياسي يوفر قاعدة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأدت الاضطرابات السياسية، التي عرفتها تونس، إلى إعاقة تعافي اقتصادها عقب الثورة ضد نظام بن علي، وأضافت إليها الاضطرابات الاجتماعية وأعمال العنف، في العام الماضي، أعباءً أخرى، حيث أدت الأعمال الإرهابية إلى مقتل 60 سائحاً أجنبياً وقد تراجعت نسبة نمو الاقتصاد التونسي من تقديرات في حدود 3% إلى 0.5%، حسب ما ذكره البنك المركزي التونسي قبل أيام.
وقرر البنك المركزي، الأسبوع الماضي، خفض نسبة الفائدة الرئيسية بحدود 0.5%، لتوفير الظروف المناسبة في محاولة دفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضا: تونس: أزمة الحزب الحاكم تعكّر مناخ الاستثمار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
