البنك الدولي يمنح اليمن 50 مليون دولار لتحسين الخدمات

يعيش اليمن أزمات اقتصادية واسعة النطاق تهدد اقتصاد البلاد بالانهيار، حيث ارتفعت نسب العجز في الموازنة خلال السنوات الماضية، كما ارتفعت نسبة الدين العام، بالاضافة الى تراجع الاحتياطي الاجنبي، فالاقتصاد اليمني ضعيف البنية وتأثر بالصدمات الخارجية والأزمات الداخلية، ويعتمد بشكل كبير في تمويل خططه الاقتصادية والاجتماعية على القروض والمساعدات الخارجية وتحويلات المغتربين العاملين في الخارج.

 

قروض دولية

" البنك الدولي يمنح اليمن 50 مليون دولار لتحسين الخدمات في المناطق الفقيرة "

ساهمت الأوضاع الاقتصادية السيئة في اليمن في اعتماده بشكل واضح على القروض الدولية، والمساعدات المالية الخارجية، وفي هذا الإطار وافق البنك الدولي على منح اليمن 50 مليون دولار لمساندة جهود الحكومة لتحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.

وذكر البنك الدولي، في بيان أصدره، مساء أمس الجمعة، أن المنحة ستعمل على إكمال برنامج يجري تنفيذه حاليّاً يعمل على زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، وخاصة بالنسبة للفتيات، وتحسين سبل الحصول على المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية والدخول، وتوفير خدمات صحة عامة أفضل، وتعزيز النقل والحركة من خلال تحسين الطرق الريفية.

وأوضح البيان أن البرنامج يعمل أيضاً على تمكين المجتمعات المحلية من خلال تكليفها مسؤولية تحديد مشاريع البنية التحتية التي تلبي احتياجاتها المحددة.

وجرى إعداد قائمة تضم 563 مشروعاً فرعياً في إطار برنامج تنمية‎ المجتمعات‎ المحلية، تم اختيار 70 في المائة ‏منها من خلال احتياجات المجتمعات المحلية.‏

وذكر البيان أن المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية وفرت حتى الآن 24 مليون يوم عمل استفاد بها 4.5 مليون من اليمنيين، وحظيت النساء بـ 2.5 مليون منها.

وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع الذي يمتد تنفيذه على مدى ست سنوات 1.2 مليار دولار، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 85 مليون دولار منها، والتزمت الحكومة جنباً إلى جنب مع 12 من الجهات المانحة الأخرى بتوفير مبلغ 760 مليون دولار.

وتمثل المنحة الإضافية البالغة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية أيضا محفزاً لجذب المزيد من المانحين.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن، وائل زقوت: تمثل تلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين أمراً أساسياً لاستدامة عملية التحول السياسي في البلاد، وقد أثبت الصندوق الاجتماعي للتنمية أنه منظمة فاعلة واصلت العمل طوال الأزمة.

من جهتها، قالت ميرا هونغ، رئيسة فريق عمل البنك الدولي المعني بالمشروع، "لقد تم وضع العديد من الأنشطة التي يمولها البرنامج بغرض تشجيع اشتمال فئات المجتمع كافة، وتمثل احتياجات الفتيات والنساء أحد مجالات التركيز الأساسية، مثل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والحصول على خدمات الصحة الإنجابية على سبيل المثال. وتشكل النساء أكثر من نصف العاملين في مجال الصحة والتعليم الذين تم تدريبهم حتى الآن من خلال البرنامج".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كانت حافظة مشاريع البنك الدولي الجاري تنفيذها في اليمن تتكون من 32 مشروعاً بإجمالي ارتباطات صافية تبلغ حوالي 900 مليون دولار، تركز على زيادة سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز نظام الإدارة العامة والمؤسسات.

 

الاقتصاد الضعيف

" خسائر القطاع النفطي وصلت الى 4.75 مليار دولار "

يعاني اقتصاد اليمن من ضعف في بنيته الاقتصادية، وهو أساساً يعتمد بشكل كبير على انتاج النفط، لكن الأحداث الأخيرة، وتعرض انابيب النفط الى هجمات المسلحين، ساهم في خفض الانتاج النفطي، وتصاعدت عمليات التخريب عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.75 مليار دولار، حسب إحصاءات رسمية.

وسجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضاً حاداً غير مسبوقٍ وصل إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، بانخفاض 80 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأعلن اليمن أنه خسر خلال الربع الأول من العام الجاري 2014، نحو 3.3 مليون برميل من النفط، جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية.

واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي.

كما انعكس تردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن على الحياة المعيشية والاجتماعية فارتفعت معدلات البطالة وانتشر الفقر بشكل كبير، حيث يعيش أكثر من 50 في المائة من الشعب اليمني في الفقر، وترتفع نسب البطالة الى أكثر من 40 في المائة بحسب مركز الاحصاء الحكومي، وقد صنف البنك الدولي معدل البطالة في اليمن الأعلى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعاً ان يبقى عند مستوى مرتفع خصوصاً بين الشباب.

" وصلت نسب الفقر في اليمن الى 50 في المائة والبطالة الى 40 في المائة "

ولفت التقرير إلى تفاقم حدة الفقر بعد أحداث عام 2011، نتيجة سوء إدارة الاقتصاد وضعف الوحدة السياسية وتهجير اليمنيين بفعل الاقتتال الداخلي، فضلاً عن ازدياد عدد اللاجئين، وكشفت تقديرات الأمم المتحدة عن أن نحو نصف السكان في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مشيرة الى أن نسبة الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد يومياً، آخذة في الزيادة منذ عام 1998 من نحو 13 في المئة إلى 17 في المئة عام 2010، وكان نحو نصف السكان يعيشون على أقل من دولارين للفرد يومياً عام 2010.