قالت الحكومة المغربية إنها وقّعت مساء أمس الثلاثاء اتفاقية قرضين من البنك الدولي بقيمة 458.6 مليون دولار لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتمويل مشروع لتزويد بعض القرى بالماء الصالح للشرب.
وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويخصص لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، بحسب البيان.
أما القرض الثاني، فتصل قيمته إلى 158,6 مليون دولار ويخصص لتنفيذ مشروع لربط عدد من القرى التي تعاني نقصاً في الماء الصالح الشرب بشبكة الماء، التي يشرف على إنشائها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (مؤسسة حكومية) يستفيد من خدماتها 4.1 ملايين مشترك في الكهرباء و2.2 مليون مشترك في الماء الصالح للشرب.
ويأتي التوقيع على اتفاقية الحصول على هذا القرض بعد يوم على قرار الحكومة المغربية رفع الدعم عن الكهرباء والماء للأسر الأكثر استهلاكاً، في إطار خطة لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء من الإفلاس، بعد تسجيله عجزاً سنوياً صافياً بنحو 326 مليون دولار، يتوقع تفاقمها خلال السنوات المقبلة.
وبحسب بيان للحكومة، فإن كلفة إنقاذ المؤسسة ستبلغ 45 مليار درهم (5.5 مليارات دولار) بين 2014 و2017 "وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70% من هذا المجهود".
أما النسبة الباقية، كما أوضح بيان الحكومة، فيتحملها المشتركون المغاربة في خدمات المكتب "بقيمة 13.5 مليار درهم (1.6 مليار دولار) من خلال مراجعة تدريجية للأسعار بداية من أغسطس/ آب المقبل وعلى مدار ثلاث سنوات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
