البنك الدولي يطالب بإلغاء امتيازات شركات السياسيين بالشرق الأوسط

دعا البنك الدولي إلى إنهاء الامتيازات التي يتمتع بها رجال الأعمال المتنفذون سياسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساهمة في خلق مزيد من الوظائف بالمنطقة.

وفي تقرير بعنوان "الوظائف أو الامتيازات: إطلاق الإمكانات لخلق فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أوضح البنك أن "الامتيازات" التي يعنيها تكمن في السياسات القديمة العديدة التي لا تزال تحمي مصالح مؤسسات الأعمال المملوكة للنخب المتمتعة بنفوذ سياسي، بحسب وكالة الأناضول.

وشدد على أنه "ما لم تتمكن بلدان المنطقة من التخلص من هذه الامتيازات، فلن يكون بمقدورها بلوغ مستوى خلق فرص العمل التي هي في أمس الحاجة إليه".

واعتبر أن "السياسات الموضوعة لمنع المنافسين أو ردعهم مع السماح للنخب بجني الأموال بسهولة أو التربح، تؤدي إلى تشويه نهوض الاقتصادات بعملها الطبيعي بحيث تنمو مؤسسات الأعمال أو تصبح أكثر إنتاجية، وإلا اضطرت للخروج من السوق".

وخلص إلى أنه في هذه الحالات "تصبح الصلات (الارتباطات) السياسية أكثر أهمية للنجاح من روح الابتكار".

وجاء في التقرير أنه "بدلا من أن يشغل الشباب الوظائف العالية الإنتاجية التي تحتاج إلى مهارات يضطر الكثيرون من ذوي التعليم الجيد نسبياً الباحثون عن عمل إلى الالتحاق بقطاعات خدمية متدنية الإنتاجية في مجالات تجارة التجزئة، والفنادق والمطاعم، وهي وظائف غالباً ما تكون قليلة المزايا ولا توفر الكثير من فرص الترقي".

ورأى البنك الدولي أن تشجيع الأسواق المفتوحة والمنافسة، وتحقيق تكافؤ الفرص، سيوفران بيئة مواتية لأصحاب مشاريع العمل الحر ويؤديان إلى ظهور شركات تتمتع بالحيوية والنشاط.

مصر وتونس

أكد البنك الدولي أن الشركات المرتبطة بأنظمة الحكم السابقة في تونس ومصر كانت تحصل على مزايا أو امتيازات تجارية بلا وجه حق.

ففي مصر، على سبيل المثال، كان هناك 71% من الشركات ذات النفوذ السياسي و4% فقط من الشركات الأخرى تبيع منتجات تتمتع بحماية ثلاثة حواجز جمركية على الأقل.

كما أن 64% من الشركات في تونس ذات نفوذ سياسي، في حين تعمل 36% من الشركات في القطاعات التي تقيد دخول الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أنه "كان لذوي الحظوة من المقربين نفوذ هائل على تلك القطاعات"، بحسب التقرير.

واعتبر أن من شأن هذه الامتيازات أن تضع أصحاب مشاريع العمل الحر ممن لا يتمتعون بصلات سياسية في وضع سيئ، مما يؤدي إلى خنق الاستثمار المحلي، كما أن من شأن الغموض وعدم وضوح الرؤية تجاه السياسات التي قد تتبعها الحكومة، وما إذا كان تطبيقها سيتسم بالعدالة، أن يردع المستثمرين الأجانب وينفرهم.

ونبه التقرير إلى أن ملايين العاملين، والمستهلكين، وأصحاب مشاريع العمل الحر يتحملون الثمن غافلين عما لتلك السياسات من آثار على الفرص التي يتطلعون إليها.

وأشار إلى أن فرص العمل تنخفض في مصر بنسبة 1.4% في السنة عندما تدخل شركات تتمتع بنفوذ سياسي قطاعات أعمال جديدة، مؤكدا أنه "ما لم يكن هناك استيعاب لهذا الوضع، فإن فرص النقاش الداخلي اللازمة للإصلاح الاقتصادي تتقلص وتتضاءل".

مطلوب شركات ناشئة

خلص تقرير البنك الدولي إلى أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى المزيد من هذه الشركات الناشئة والمنتجة كي تطلق طاقات القطاع الخاص القادرة على خلق فرص العمل، غير أن القوانين والتشريعات السارية عادة ما توفر الحماية للمتنفذين بدلاً من أن تشجع المشاريع الجديدة، وهو ما يقلل من فرص تحويل الأفكار الجيدة إلى مشاريع جديدة.

وأسهمت الشركات الناشئة البالغة الصغر في خلق 77% من صافي فرص العمل الجديدة في الفترة ما بين عامي 2005 و2010 في لبنان، فيما خلقت في تونس 580 ألف فرصة عمل في الفترة ما بين عامي 1996 و2010 أي بنسبة 92% من إجمالي صافي فرص العمل الجديدة، بحسب التقرير نفسه.

وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تشهد سنوياً سوى إنشاء ست شركات ذات مسؤولية محدودة فقط لكل 10 آلاف شخص ممن هم في سن العمل، في مقابل معدل قدره 20 شركة في المتوسط في 91 بلداً نامياً، وما يصل إلى 40 و80 شركة في شيلي وبلغاريا.

كما أفاد بأن النساء، اللائي يواجهن عوائق اجتماعية في الشرق الأوسط، حصتهن من إجمالي اليد العاملة هي الأدنى عالميا.