البنك الدولي يؤيد إلغاء دعم السلع في الأردن

قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إجراءات تقليص الدعم في الأردن تعد نتيجة حتمية للتغير الاقتصادي العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن غانم قوله، اليوم خلال لقاء صحافي على هامش زيارته للمملكة، إن العالم كان يساعد الطبقات الفقيرة من خلال دعم السلع، لكن هذه الطريقة لها تأثير سلبي على الموازنة، معتبرا أن الأغنياء هم المستفيدون بدرجة أكبر من الدعم كونهم يستهلكون أكثر من الفقراء.

وأضاف أن كل دول العالم غيرت منظومة الدعم من السلع إلى النقدي المباشر، وهو ما يحقق تحسنا في استخدام السلع ويخفض كلفة الدعم على الحكومة، ويوسع خيارات الشراء لدى المواطنين اعتماداً على الدعم النقدي.

وتابع أن الأردن "يحتاج إلى موازنة بدون عجز كبير أو بدون عجز في ميزان المدفوعات، كون العجز المنخفض يعطي ثقة للمستثمرين".

وأشار إلى أن الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة يؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني، ولا سيما الحرب في سورية والعراق، كما أثر انخفاض سعر البترول سلباً على حجم الاستثمارات التي تأتي من دول الخليج العربي، وتراجع تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج.

ولفت إلى أن البنك الدولي يعطي تمويلات للدول متوسطة الدخل بنسبة فائدة 2.5%، لكنه يقدم قروضا ميسرة للأردن بسبب استقباله نحو 1.4 مليون لاجئ سوري.

وأضاف: "القروض التي قدمها البنك تشمل قرضاً للمناطق الصناعية المؤهلة ودعما للمياه والكهرباء، وسنقدم لمجلس إدارة البنك في أبريل/نيسان المقبل مشروع خدمات صحية بنسبة الفائدة الميسرة التي تستخدم للدول الأكثر فقراً وهي 1.4%، وذلك إلى جانب المساعدات الفنية والتقنية والمنح المرتبطة بهذه المساعدات".

وتابع غانم أن محفظة البنك الدولي المالية في الأردن تبلغ 750 مليون دولار، من ضمنها مشروع تحسين فرص الأعمال وتنمية المناطق الصناعية المؤهلة بواقع 300 مليون دولار.


(العربي الجديد)