وقال المدير العام والمدير المالي لمجموعة البنك الدولي، بيرتران بادري، بالرباط، إن البنك الدولي مستعد لمضاعفة قروضه للمغرب، لدعم الإصلاحات وقطاعات حيوية، مثل التربية والتعليم والصحة وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الخدمات المالية.
وكان البنك الدولي قد وافق، أبريل/ نيسان الماضي، على إقراض المغرب 4 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2017، بمعدل مليار دولار سنوياً لتمويل مجموعة من المشاريع.
وأضاف بادري، في لقاء مع رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، بحسب بيان نقلته وكالة الأناضول، أن البنك الدولي سيقترح مجموعة من الآليات الجديدة لتواكب الإصلاحات الحيوية التي تطبّقها الحكومة المغربية، وأبرزها إصلاح نظام المقاصة (نظام دعم المواد الأساسية)، مما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين الطرفين.
وارتبط المغرب بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي خلال الفترة من عام 2010 إلى يونيو/حزيران 2013 حصل بموجبها، سنوياً، على 700 مليون دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في عام 2012 على خط ائتماني للمغرب بقيمة 6.2 مليارات دولار خلال عامين، وقد حث سلطات الرباط على إجراء إصلاحات على نظام الدعم الحكومي، غير أنه لم يشترط تنفيذ أي إصلاحات مقابل إقرار الخط الائتماني.