البنك الدولي: أسعار الوقود في الكويت لا تزال رخيصة

قال البنك الدولي إن القرار الذي اتخذته الحكومة الكويتية برفع أسعار البنزين، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، يمثل خطوة جريئة نحو إصلاح التشوهات المالية والاقتصادية في بلد هو الأعلى عالميا في تقديم الدعم على مستوى الفرد.
ورفعت الكويت أسعار البنزين بنسب تصل في المتوسط إلى 80% على الأصناف المختلفة، ما أثار ردود فعل رافضة بين الأوساط الشعبية، لكن البنك الدولي يعتبر أن القرار يتوافق مع رؤية الكويت في تعزيز البيئة التنافسية وتحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي.
وقال مدير البنك الدولي في الكويت، فراس رعد، إن أسعار الوقود في البلاد لا تزال رخيصة نسبيا مقارنة مع الأسواق الأوروبية، رغم رفع أسعار البنزين وزيادة تكلفة تشغيل المركبات.
وأضاف رعد، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا، أمس، أن حجم الدعم الذي تقدمه الكويت للطاقة يمثل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، إذ تتراوح تقديرات هذا الدعم بين 3.1% و5.7% من الناتج الإجمالي المحلي في الكويت.
ويدخل ملف زيادة أسعار البنزين ضمن خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وخفض فاتورة الدعم في ميزانيتها التي تشهد عجزاً ماليا بلغ 9.5 مليارات دينار (31 مليار دولار) في السنة المالية الحالية.
وأوضح مدير البنك الدولي، أن الدعم الضخم الذي تقدمه الكويت كان سبباً في بروز اختلالات واضحة في الاقتصاد الكويتي، خاصة فيما يتعلق بارتفاع نسبة استهلاك الطاقة التي تزيد على المعدلات المتوقعة والطبيعية في دولة مثل الكويت بالنظر إلى نمو سكانها واقتصادها وظروفها المناخية.
وأشار إلى أن رفع أسعار البنزين في الكويت سيزيد من تكلفة تشغيل المركبات، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الوقود في البلاد لا تزال رخيصة نسبياً؛ إذ إن سعر التجزئة الجديد للبنزين في الكويت لا يزال أقل من نصف تكلفته في أوروبا ولا يزال من أدنى المعدلات خليجياً.
ويبلغ دعم البنزين في الميزانية حاليا نحو 280 مليون دينار، أي أقل من 3% من حجم العجز، ونحو 9% من إجمالي الدعم بالميزانية البالغ ثلاثة مليارات دينار.
وتنوي الحكومة تخفيض دعم البنزين بنسبة 75% خلال 3 سنوات، وفق خطة "إرنست أند يونغ" التي اعتمدتها وزارة المالية، وهو ما قد يؤدي إلى رفع أسعار البنزين لأكثر من 100%.
ويرى مدير البنك الدولي، ضرورة اعتماد آلية تلقائية لتسعير الطاقة في المرحلة الأولى بغية الانتقال إلى تحرير كامل لأسعار الطاقة ومنظومة مبنية على قوى العرض والطلب، والتي تعتبر المنظومة الأكثر فعالية لتجنب الدعم وحماية الميزانية العامة.