البلتاجي يتهم وزير الداخلية الأسبق بقتل ابنته أسماء في قضية "الإرشاد"

وسمح رئيس المحكمة للمتهم بالقضية أيمن هدهد، المستشار الأمني للرئيس المعزول، محمد مرسي، بالحديث خلال محاكمته، مطالباً بعرض سجل المكالمات الهاتفية بينه وبين الوزير إبراهيم، غير أن القاضي قاطعه، قائلاً في سياق آخر: "هو في مهندس كهرباء يشتغل مستشاراً للأمن لدى رئيس الجمهورية!"، رافضاً السماح له بتوجيه الأسئلة إلى الوزير الأسبق.

وطلب البلتاجي إثبات الخصومة القانونية مع إبراهيم، وفقاً للبلاغ الذي قدمه في نيابة مدينة نصر، واتهمه فيه بقتل ابنته أسماء البلتاجي، وذلك بوصفه المشرف على تنفيذ مجزرة "رابعة العدوية"، التي راح ضحيتها نحو ألف وخمسمائة من المعتصمين السلميين برصاص قوات الشرطة، في حين استمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية الأسبق، عن الأيام السابقة لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.

وقال إبراهيم إن "حالة من الفوضى سادت تلك الفترة، نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من جراء نقص الوقود، وسوء أسلوب إدارة البلاد، واتجاه جماعة الإخوان إلى تمكين عناصرها من السيطرة على مؤسسات الدولة"، معتبراً أن "ظهور حركة (تمرد) لاقى إقبالاً وتفاعلاً من معظم شعب مصر، في ضوء التجاوزات التي وقعت بمعظم المحافظات المصرية".

وزعم إبراهيم، في شهادته، أنه "تم إبلاغه بتجمع مجموعة من الشباب أمام مكتب الإرشاد للجماعة، وعلم أن عناصر من الإخوان داخل المبنى تُطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية، وأن هناك بعض المواطنين سقطوا ما بين قتيل وجريح"، مشيراً إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من مرسي فجر 1 يونيو/ حزيران 2013، للاستفسار عن الأوضاع في محيط الإرشاد، وطلبه من الرئيس استبعاد العناصر الإخوانية التي تطلق النار على المتظاهرين".

وتابع: "فوجئت بقول مرسي في الاتصال الهاتفي بيننا إن هناك قناصة من وزارة الداخلية يطلقون النار على الموجودين في مكتب الإرشاد، ورددت بأن البعض يريد إلقاء التهم على الشرطة، ما دفع رئيس الجمهورية آنذاك إلى توعد قيادات الداخلية بالعقاب، قائلاً: سأحاسبكم واحداً واحداً بنفسي، ومن رابع المستحيلات أن تنجح دعوات التظاهر في 30 يونيو/ حزيران".

وردّاً على سؤال المحكمة بشأن وجود خطة أمنية في حراسة مقرات الأحزاب بصفة عامة، ومكتب الإرشاد بصفه خاصة، قال إبراهيم إن "30 يونيو/ حزيران 2013 كان يوماً غير عادي، سواء من حيث حشود الطرف المعارض أو المؤيد، وقبله كان المرتبة الأولى لتأمين الحشود في الشارع، لوجود حشد مضاد، وآخر مؤيد، والمسافة بينهما قريبة، ما قد يُشكل خطورة على الطرفين، على غرار أحداث قصر الاتحادية الأولى".

وأضاف إبراهيم "حاولنا العزل بين الحشدين، وتأمين مقرات الأحزاب، غير أن مكتب مقر الإرشاد له أمن خاص لتأمينه.. وفي يوم الواقعة أرسلنا قوات أمن لحماية المتجمهرين"، مدللاً على حديثه بإصابة الضابط المُعين لحراسة المكتب، إلا أن التضارب شاب شهادته، بقوله "ماحدش يدخل مكتب الإرشاد بالأسلحة إلا بموافقة مسبقة.. إلا أن قراراً اتُخذ مسبقاً من قيادات المكتب بدخول أعضاء الجماعة حاملين أسلحتهم".

وفي ختام شهادته، ادعى وزير الداخلية الأسبق أنه اقترح على الرئيس المعزول إجراء استفتاء شعبي على استمراره في الحكم من عدمه، لامتصاص غضب الناس في الشارع، إلا مدير مكتبه، أحمد عبد العاطي، الذي رفض الاقتراح، على حد قوله.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت بين الإعدام شنقاً، والسجن المؤبد، بناءً على ادعاءات النيابة العامة لقيادات الجماعة، التي شملت اتهامهم بـ"القتل العمد، والشروع فيه، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية، والذخائر، والمواد الحارقة، والمفرقعات، والمعدات اللازمة لذلك، مقابل مبالغ مالية، مع وعد بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان بمنطقة المقطم".