قفز معدل البطالة في المغرب في العام الماضي، إلى 9.9% من إجمالي القوة العاملة، مقارنة مع 9.2% في عام 2013، ما يعكس واحداً من أبرز التحديات التي تواجهها حكومة عبد الإله بنكيران، في ظل تباطؤ اقتصاديات أوروبا، أكبر الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
وأفادت بيانات المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، التي ترصد وضعية سوق العمل والبطالة في المغرب، بأن عدد العاطلين ارتفع بنحو 86 ألف شخص، ليصل العدد الإجمالي للعاطلين إلى 1.16 مليون شخص.
وأظهرت البيانات، التي وصلت "العربي الجديد" نسخة منها أمس، أن البطالة انتقلت من 14% إلى 14.8% في المدن بين عامي 2013 و2014، ومن 3.8% إلى 4.2% في مناطق الريف.
وارتفعت البطالة في وسط الشباب بين 15 و24 عاماً، من 19.3% إلى 20.1%، وبين خريجي الجامعات من 16.2% إلى 19.3%.
ويرجع ارتفاع معدل البطالة في نظر المندوبية، إلى زيادة أعداد القوى العاملة القادرة بأكثر ممّا يتطلبه السوق، حيث لم يوفر سوق العمل المغربي سوى 21 ألف فرصة عمل في العام الماضي، على اعتبار أنه جرى خلق 27 ألف فرصة عمل في المدن وفقدان 6 آلاف وظيفة في الريف.
وتوضح المندوبية السامية للتخطيط أن قطاعي الخدمات والزراعة أحدثا 57 ألف فرصة عمل، في المقابل، فقدَ قطاع الصناعة 37 ألف فرصة عمل، ولم تعرف فرص العمل في قطاع البناء والأشغال العمومية أي تغيير.
وكانت مؤشرات ركود سوق العمل وتفشي البطالة، قد ظهرت منذ بداية العام الماضي، ما دفع وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، إلى التعبير عن رغبة الحكومة في وضع استراتيجية لبث الروح في سوق العمل، غير أن الوزير اكتفى إلى الآن، بالكشف عن تشخيص لسوق العمل والبطالة، دون التطرق لتفاصيل الخطة التي يمكن أن تنعش سوق العمل.
ولم يكف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن التأكيد على رغبة الحكومة في تقليص معدل البطالة مع نهاية الولاية التشريعية الحالية في 2016 إلى 8%، وهو معدل يبدو صعب المنال في ظل أوضاع متسمة بعدم استقرار معدل النمو وهشاشته ما دام يعتمد على الزراعة المرتبطة بالتساقطات المطرية.
وكانت الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، قد وعدت في برامجها الانتخابية بخلق فرص عمل تراوح بين 200 ألف و350 ألف وظيفة.
وعمدت الحكومة، عبر موازنة العام الحالي، إلى تشجيع التشغيل في القطاع الخاص، عبر إعفاء الشركات التي نشأت حديثاً والتي تشغّل خمسة أشخاص، من التكاليف الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات مقبلة، في الوقت نفسه وعدت الحكومة بتوفير 23 ألف وظيفة حكومية هذا العام.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أخيراً، أن يخلق الاقتصاد المغربي 170 ألف فرصة عمل في العام الحالي، بعد الانتعاش الاقتصادي الموعود إثر التساقطات المطرية الأخيرة التي تعد بمحصول حبوب قياسي، ما سيساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8%، مقابل 2.6% في 2014.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
